أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار المنازل في دبي - التي نزلت بالفعل نحو 60% عن أعلى مستوياتها - 10% أخرى خلال العامين المقبلين مع دخول وحدات جديدة إلى سوق بها وفرة في المعروض بالفعل.
وانهارت طفرة عقارية في دبي في نهاية 2008 حينما تضررت الإمارة جراء الأزمة المالية العالمية وأزمة ديونها. وبحسب متوسط التقديرات في استطلاع شمل 15 بنكا ومؤسسة استثمار ومعهد أبحاث فقد تراجعت أسعار العقارات السكنية في الإمارة - التي يوجد بها أعلى برج في العالم يضم نحو 900 وحدة سكنية - 58% عن مستوى الذروة المسجل في الربع الأخير من 2008. وأفاد الاستطلاع الذي أجري خلال الأسبوع الماضي أن الأسعار ستتراجع 5 و10% في دبي وأبوظبي على الترتيب في 2011.
ووفقا لمتوسط التوقعات سيستمر التراجع في 2012 حيث تهبط الأسعار 4% في دبي و5% بأبوظبي. وتجاوزت العاصمة الإماراتية أبوظبي التي يوجد بها معظم احتياطيات البلاد النفطية الأزمة المالية بصورة أفضل من دبي لكنها تواجه الآن زيادة في المعروض من العقارات. وتراجعت الأسعار بالفعل في أبوظبي بنسبة 45%.
وقال محللون من «استيكو» لإدارة العقارات «في أبوظبي نتوقع زيادة في حجم الصفقات مع تسليم وحدات في جزيرة الريم. لكن الأسعار ستواصل التراجع نظرا لصغر السوق نسبيا وتجاوز المعروض من وجهة نظرنا لعدد المشترين المحتملين». وفي أحدث علامة على معاناة القطاع العقاري تدخلت حكومة أبوظبي بحزمة إنقاذ قيمتها 5.2 مليار دولار للدار العقارية أكبر شركة للتنمية العقارية في أبوظبي لمساعدتها على الوفاء بالتزامات ديون وشيكة. ولا يتوقع المحللون أن تبلغ سوق العقارات السكنية في دبي مداها من الهبوط قبل النصف الثاني من العام الحالي على أقرب تقدير. وقال 4 محللين في الاستطلاع أن أسعار المنازل في دبي ستبلغ مداها من الهبوط في النصف الثاني من 2011 بينما قال 3 إن السوق ستتراجع لأقل مستوياتها في النصف الأول من 2012. وقال 3 آخرون إن السوق لن تبلغ مداها من الهبوط حتى النصف الثاني من 2012. وقال باتريك راهال من شركة «المستثمر الأول»: «ستواصل السوق التعديل في المدى القصير حتى إذا بدأ الطلب في الانتعاش، إذ ما زالت البنوك المحلية عازفة عن منح قروض عقارية ويواصل المعروض الارتفاع». وأضاف «نتوقع استمرار زيادة نسب المساكن الشاغرة. لكن ذلك سيتوقف على نوع الأصل والجودة والموقع».
ومن المتوقع أن تتراجع الإيجارات في دبي 10% هذا العام و5% أخرى في 2012 إذ يتم عرض منازل جديدة في السوق مما يضطر الملاك لخفض الإيجارات لاجتذاب المستأجرين. وكذلك تحرص شركات التنمية العقارية على إكمال مشروعاتها والحصول على مستحقاتها. وقالت «ديار» للتطوير ثاني أكبر شركة للتنمية العقارية في دبي من حيث القيمة السوقية إنها تأمل في تعزيز سيولتها بإطلاق 5 مشروعات تتكلف أكثر من 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار) في الربع الأول من 2011 وهو ما سيضيف 1092 وحدة سكنية وتجارية في منطقة خليج الأعمال الراقية. ومن المنتظر وفق متوسط توقعات 12 محللا أن تهبط الإيجارات في أبوظبي 13% في 2011 و5% في 2012.