«المركزي التونسي» يتحرك لطمأنة الدائنين الدوليين

في أعقاب خفض التصنيف الائتماني

TT

تحرك البنك المركزي التونسي أمس الخميس لطمأنة الدائنين الدوليين بعد أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس زين العابدين بن علي. وقال البنك إن لديه ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية للوفاء بالالتزامات المالية والتجارية. وأضاف البنك في بيان أن سوق الصرف الأجنبي بين البنوك في البلاد «تواصل العمل بشكل طبيعي» لضمان سداد الصفقات المالية والتجارية الدولية. وقال البنك إن احتياطياته من النقد الأجنبي تبلغ 12.6 مليار دينار (8.8 مليار دولار) وأن هذا المبلغ يكفي لتغطية 143 يوما من احتياجات الواردات.

وأردف أن هذا المبلغ كبير بصورة تسمح لتونس بالوفاء بالتزاماتها المالية والتجارية. ومن بين ذلك سداد ديون دولية بقيمة 450 مليون يورو يحل أجلها في السابع من أبريل (نيسان) 2011، و15 مليار ين تحل يوم 27 من سبتمبر (أيلول) 2011.

وكانت كل من وكالة «موديز»، ووكالة «ستاندارد آند بوورز» قد خفضتا التصنيف الائتماني لتونس أول من أمس. وتوقع محللون أن تواجه تونس خلال الشهور المقبلة نقصا في الإيرادات من العملات الصعبة التي تحصل عليها من السياحة والتحويلات الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر. وفيما خفضت وكالة «ستاندارد آند بوورز» تصنيف تونس الائتماني تحت المراقبة بغرض التخفيض، قدر مصرف «باركليز» البريطاني أن تؤدي الخسائر الفورية من السياحة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى تقليص معدل النمو بمقدار 4.0% خلال العام الحالي مقارنة بالتقديرات السابقة التي قدرها البنك الدولي بـ5.0%. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن تونس خسرت منذ المظاهرات التي أجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على الفرار وحتى الآن أكثر من 1.5 مليار دولار. وقالت وكالة التصنيف الدولية أنها ستراجع تصنيف تونس من حيث الرصيد الأجنبي والتمويل المتاح للإنفاق العام خلال الثلاثة شهور المقبلة. وتمكنت تونس من الاحتفاظ بتصنيف «بي بي بي» الممتاز خلال السنوات الماضية. ويذكر أن إجمالي الناتج المحلي التونسي ارتفع في العام الماضي إلى 100.3 مليار دولار مقارنة بـ97.03 عام 2009، حسب تقديرات أميركية.

ويعتمد الاقتصاد التونسي على الزراعة والسياحة والتعدين. وستجد تونس صعوبة في إقناع السياح الأوروبيين والأجانب بالسفر إلى تونس إذا تواصل عدم الاستقرار وبالتالي ستفقد الخزينة رصيدا محترما من العملات الصعبة. ونجحت تونس خلال الأعوام الماضية التي أعقبت الأزمة المالية وتدهور أسواقها الرئيسية في أوروبا من تنمية قطاع الخدمات لتعويض النقص في متحصلات العملة الصعبة.