أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس أن فائض ميزانية الكويت ارتفع إلى 7.03 مليار دينار (25.09 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2010/2011، بفضل إيرادات نفطية أعلى من المتوقع، وتراجع الإنفاق.
وأظهرت بيانات على موقع وزارة المالية على الإنترنت أن إيرادات الكويت، رابع أكبر مصدر للنفط في العالم، سجلت قفزة بنسبة 17 في المائة، لتصل إلى 15.13 مليار دينار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بمستواها قبل عام. وتبدأ السنة المالية في الكويت في أبريل (نيسان). وشكلت إيرادات النفط 93 في المائة من إجمالي الإيرادات، وبلغ الإنفاق في الأشهر التسعة الأولى 8.09 مليار دينار، أي 46 في المائة من النفقات المرصودة للسنة بأكملها.
وبلغ الفائض 6.04 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من نفس السنة المالية. وتتوقع الميزانية الكويتية لعام 2010/2011 عجزا قدره 6.58 مليار دينار، بافتراض أن سعر النفط الخام الكويتي 43 دولارا للبرميل. وقال محللون إن الكويت ستسجل على الأرجح أكبر فائض في الميزانية في منطقة الخليج بنهاية السنة المالية، إذ إن سعر النفط المفترض أقل بكثير من أسعار السوق الحالية. وتتحرك عقود النفط للخام الأميركي عند نحو 90.5 دولار للبرميل.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم فائضا في الميزانية بنسبة 18.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بصرف منحة قيمتها ألف دينار لكل مواطن كويتي، وصرف مواد غذائية بالمجان حتى مارس (آذار) 2012 بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الكويت ومرور خمس سنوات على توليه حكم البلاد. وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحة نحو 1.36 مليار دينار. وقال محللون إن الاقتصاد الكويتي يمكنه تحمل المنحة بسهولة، لكن فائض ميزانية السنة الحالية قد يتراجع. وقال إلياس بخعازي، رئيس البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني «يمكن أن تتحمل الميزانية بسهولة هذا القدر من الإنفاق الإضافي. نتوقع أن يصل فائض الميزانية الثاني عشر على التوالي في السنة المالية 2010/2011 إلى خمسة مليارات دينار. ومن ثم فإن الفائض المتوقع سيتراجع إلى نحو 3.9 مليار دينار».