قالت لمياء العاصي، وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية: إن بلدها سيصدر خلال الفترة المقبلة قانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سيحدد كيفية مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبيرة في سورية، مضيفة أن إصدار هذا القانون يأتي بعد أن قيام الحكومة قبل شهر بإصدار قانون يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مشاريع توليد الكهرباء، وهو ما كان حكرا على الشركات الحكومية فقط.
وأضافت العاصي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في شرم الشيخ أن «التشريعات الجديدة نهدف منها زيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو البلاد، بعد أن أسهم خلال العام الماضي بنحو 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو شيء جديد على الاقتصاد السوري، وأعتبره أول علامات نجاح الإصلاح لاقتصادنا».
وأضافت أن هناك مشروع قانون جديدا يهدف إلى خفض التعريفة الجمركية على كل الواردات السورية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن بلادها تعفي كل السلع العربية من الجمارك، تبعا لاتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية.
وبالنسبة لمعدلات النمو خلال العام الماضي، قالت العاصي: إننا نتوقع أن يتراوح نمو الاقتصاد السوري ما بين 5.5 إلى 5.8 في المائة، بمساهمة رئيسية من قطاع المال والعقارات والصناعة، إلى جانب قطاع الزراعة، الذي ما زالت معدلات نموه ضعيفة، وأضافت أن بلادها تستهدف نموا يقدر بـ7 في المائة خلال العام الحالي، ولكن المتغيرات العالمية قد تفرض قيودا تحد من تحقيق هذا المعدل.
وردا على استهداف سورية من الاستثمارات الأجنبية، قالت إن هناك أولويات للاستثمارات في سورية، أولاها تحفيز الاستثمارات الداخلية، ثانيا تحفيز استثمارات السوريين العاملين بالخارج، ثم الاستثمارات العربية، وتأتي في المرتبة الرابعة الاستثمارات الأجنبية.
وبالنسبة للاستثمارات المصرية في سورية، قالت لمياء العاصي: إن البنك المزمع تأسيسه بشراكة مصرية - سورية، حصل على كل الموافقات من البنك المركزي السوري، ومن الممكن أن يبدأ البنك في عمله قبل نهاية العام الحالي.
وأضافت أن رأسمال البنك يبلغ 220 مليون دولار، يسهم «بنك مصر» بنسبة 60 في المائة منها، وباقي الحصة لعدد من رجال الأعمال السوريين.
وكان «بنك مصر» قد أعلن عن تحقيق أرباح عن العام المالي الماضي (2009/ 2010) قبل خصم الضرائب بلغت مليارا و367 مليون جنيه، بنسبة نمو 86 في المائة عن العام المالي (2008/ 2009)، بينما بلغ صافى الربح 509 ملايين جنيه مقابل 165 مليون جنيه 6/2009، بنسبة نمو 208.6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالاتحاد الجمركي، الذي تم طرحه بين مصر وسورية، قالت إن هذا الموضوع طرح في اجتماع اللجنة التجارية المشتركة في حلب خلال الصيف الماضي، وقبلت وزارة التجارة والصناعة المصرية بشروط اللجنة، ونحن الآن بصدد إنشاء لجان فنية مشتركة لتكوين الاتحاد الجمركي، وسيتم التفاوض على الإجراءات قبل انتهاء الربع الأول من العام الحالي.