قال وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي، إن الحكومة الأردنية خصصت مبلغ 20 مليون دينار(الدينار يعادل 1.41 دولار) مناصفة بين المؤسستين المدنية والعسكرية من أجل دعم ثلاث سلع أساسية تشكل نسبة كبيرة من سلة استهلاك العائلة الأردنية، وهي السكر والأرز والدجاج، وتثبيت أسعار بقية السلع، بحيث تباع بأسعار قريبة من التكلفة. وتم اتخاذ إجراءات تنظيمية من خلال المؤسستين لضمان وصول الدعم إلى المستحقين وعدم تسربه للقطاع التجاري. وبين أنه حرصا من الحكومة على التخفيف ما أمكن من تأثيرات ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأثرها على مختلف شرائح المجتمع من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية الناجم عن الارتفاع العالمي للأسعار، فقد قامت الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير هدفت من خلالها إلى التخفيف عن المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في سياسة الدعم للعديد من السلع والخدمات لمصلحة المواطن، حيث فاقت القيمة الإجمالية للدعم خلال عام 2010 المليار دينار، منها على سبيل المثال لا الحصر الدعم المقدم لمادتي القمح والشعير بقيمة 12 مليون دينار، ودعم أسطوانة الغاز بقيمة 77 مليون دينار، ودعم فاتورة المياه بقيمة 100 مليون دينار، والكهرباء بقيمة 140 مليون دينار، كما تقوم بدعم المعالجات الطبية بقيمة 128 مليون دينار، ودعم الطبقة الفقيرة بمساعدات نقدية عن طريق صندوق المعونة الوطنية بقيمة 85 مليون دينار.
وقال إن التجارب أثبتت أن للتسعير سلبيات عديدة على الاقتصاد الوطني أبرزها قيام سوق سوداء للمتاجرة في السلع المسعرة، نتيجة انخفاض كمياتها أو فقدانها من الأسواق، إلا أن التباين والتفاوت الكبير في أسعار بعض السلع بين تاجر وآخر ومنطقة وأخرى قد يبرر حاجة الحكومة خلال الحالات الاستثنائية إلى اتباع سياسة التسعير، حيث قامت الوزارة بدراسة إمكانية تسعير عدد محدود من السلع على أن يتم تحديد هوامش ربح عادلة لكل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة بما يكفل استقرار الأسعار في الأسواق.
وقال الحديدي إن الوزارة تقوم بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك بنشر قائمة استرشادية لأسعار 33 سلعة ضرورية بشكل أسبوعي، يتم من خلالها تحديد السعر العادل لها، ويجري العمل على إصدار نشرة شهرية تشمل أسعار السلع الأساسية وتطورات أسعارها محليا وعالميا، إضافة إلى نصائح وإرشادات للمستهلكين بهدف توعيتهم.
وأضاف أن الحكومة ستستمر بالعمل على إعفاء 12 مادة أساسية من الرسوم والضرائب، تقدر تكلفتها السنوية بنحو 35 مليون دينار. وقال: «لقد أصبح الأردن في طليعة دول المنطقة ورائدا في تجربة الانفتاح الاقتصادي التي حظيت باحترام الجميع وجسد أنموذجا رفيعا في السياسة الاقتصادية والتجارية تميزت بالابتكار، متجاوزا محدودية إمكاناته المادية والطبيعية».
وأشار الوزير إلى أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية نتيجة النقص الحاصل في كميات إنتاج السلع في بلدان المنشأ بسبب الجفاف أو الفيضانات. وأضاف الحديدي خلال كلمة له أمام مجلس النواب أمس الخميس، أن قيام دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء الدعم المقدم للمزارعين والارتفاع العالمي الحاصل على تكاليف النقل والشحن والتأمين، كان له الأثر الكبير في ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات على الصعيد المحلي، وكنتيجة حتمية لهذه الموجة من الارتفاع العالمي في مستوي الأسعار، فقد ارتفعت أسعار العديد من مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف بأنواعها، مما انعكس على شكل زيادة في تكاليف إنتاج السلع المنتجة محليا مثل اللحوم بأنواعها ومنتجات الألبان.