استجوبت الشرطة السويسرية، أمس، المصرفي السابق رودولف إيلمار بشأن انتهاكات جديدة محتملة لقانون سرية البنوك، لتسريبه بيانات لموقع «ويكيليكس» الإلكتروني هذا الأسبوع وذلك بعد يوم واحد من إدانته بانتهاك السرية المصرفية في محاكمة سابقة.
وقال المدعي العام بيتر بيلجريني، اليوم (الخميس)، إن أمام السلطات 48 ساعة من لحظة اعتقال إيلمار لتقرر ما إذا كان لديها ما يوجب احتجازه فترة أطول. وأكد مكتب الادعاء استجواب إيلمار لكنه رفض إعطاء تفاصيل أخرى. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على إيلمار مساء يوم الأربعاء بعد ساعات من إدانته بانتهاك القواعد الصارمة للسرية المصرفية بنشر بيانات شخصية لعملاء وتهديد موظف بشركة «يوليوس بير» المصرفية التي كان يعمل بها في السابق.
وقال جاك بلوم، المحقق السابق للكونغرس الأميركي والمحامي المقيم في واشنطن، الذي يقدم الاستشارات القانونية لإيلمار، لـ«رويترز» إنه مندهش وحزين لقرار السلطات السويسرية إعادة القبض على موكله. وظهر بلوم مع إيلمار في مؤتمر صحافي في لندن في وقت سابق هذا الأسبوع عندما سلم المصرفي السويسري السابق أقراصا مدمجة لجوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس» الإلكتروني. وأشار إيلمار إلى أنها تحوي تفاصيل نحو 2000 حساب مصرفي بالخارج. وقال مصدر مطلع على البيانات إنها احتوت معلومات عن هياكل مصرفية أجنبية لكنها ربما لا تتضمن معلومات من شأنها أن تشكل دليلا واضحا على أخطاء وقع فيها أشخاص بعينهم. وتساءل بلوم عما إذا كانت السلطات السويسرية لديها براهين قوية تجعلها تؤمن بأن السويسريين غاضبون لمجرد الانتباه الذي أثارته تصرفات إيلمار مؤخرا تجاه نظام السرية لديهم. أعتقد أن هذا الانتباه مهم للغاية. وساعد نظام السرية البنوك السويسرية على إدارة ثروات تقدر بنحو تريليوني دولار، لكن تلك القوانين تعرضت لانتقادات عالمية حادة في الفترة الأخيرة حتى أن ألمانيا المجاورة تشتري بيانات سرية من مبلغين لتعقب المتهربين من الضرائب.
وقال بيليجريني لـ«رويترز» إن أي قرار باستمرار احتجاز إيلمار سيتوقف على ما إذا كان لدى الدولة ما يدينه وما إذا كان هناك احتمال لهروبه.