أميركا تدرس خفض الدعم لشركات الإنتاج السينمائي والتلفزيون

استعدادا لإلقاء خطاب حول حالة الولاية الأسبوع الماضي كان كريس كريستي، الحاكم الجديد لولاية نيوجيرسي، يمعن النظر في الفجوة في الميزانية التي بلغت 10.5 مليار دولار، وفي صندوق معاشات تقاعدية منهار وخفض متوقع للإنفاق على الرعاية الصحية، كما طلب منه أيضا ادخار بعض المال من أجل هوليوود.

كانت الإعانات الحكومية الممنوحة لشركات لإنتاج السينمائي والتلفزيوني قد شهدت زيادة كبيرة في أوقات ذروة الإنتاج السينمائي مع تنافس أكثر من 40 ولاية للدخول في الإنتاج الترفيهي، بيد أن تلك الإعانات أثارت شكوكا بشأن مستقبلها؛ نتيجة لأن الكثير من الحكام والمشرعين الجدد من المحافظين ماليا تجمعهم التزامات مثل كريستي في محاولة لموازنة الميزانيات من دون فقد وظائف.

الائتمانات الضريبية لهوليوود، التي شهدت زيادة في فلوريدا وكارولينا الشمالية، تخضع الآن لمراجعة جديدة في ولايات مثل بنسلفانيا وميتشغان ونيومكسيكو، وجميعها يقوم فيها الحكام الجمهوريون بمراجعة برامج يقوم فيها الحكام الجمهوريون بمراجعة برامج إعانات الأفلام السينمائية التي بدأها سلفهم الديمقراطيون.

ولم تقم أي من الولايات التي تنفق مبالغ كبيرة بالانسحاب من تقديم الإعانات على الرغم من توجه ولايات أريزونا وأيوا وكنساس إلى تعليق أو وقف برامجها الصغيرة نسبيا. في الوقت ذاته أوصت مراجعة الائتمانات الضريبية التي شارك فيها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ولاية ميسوري بوقف حوافز الأفلام، لكن لم يصدر قانون حتى الآن بهذا الشأن. وكان ذلك كافيا لإثارة المخاوف في هوليوود التي يعتمد فيها منتجو الأفلام على دعم دافعي الضرائب لصناعة أفلام مثل «كيف تعرف؟»، و«الشبكة الاجتماعية» و«الحب وأدوية أخرى» و«127 ساعة» والكثير من الأفلام الأخرى.

يقول بريان أوليفر، المنتج السينمائي: «إذا سار الأمر بهذه الطريقة، أعتقد أن عملية الإنتاج ستؤول إلى غير الولايات المتحدة». ومن المتوقع أن يتوجه أوليفر إلى أوهايو وميتشغان لبدء تصوير الدراما الاجتماعية «أفكار المريخ» التي يخرجها ويلعب بطولتها جورج كلوني والتي تتبع مسيرة ناشطي الحملات السياسية على الطريق إلى البيت الأبيض. ويؤكد أوليفر أن شركته «كروس كريك بيكتشرز للإنتاج السينمائي» واحدة من الشركات التي لا تستطيع العمل من دون المال العام.

وهناك بعض الدول مثل نيوزيلندا، التي تساعد في تمويل فيلمين بقيمة 500 مليون دولار يعتمدان على رواية لـ«جي آر آر توليكين» هما: «ذا هوبيت» من إنتاج «مترو غولدن مايرز»، و«وحدة نيو لاين سينما» التابعة لشركة «وارنر براذرز»، قد تحظى بمزيد من الفرص في الإنتاج السينمائي على حساب الولايات المتحدة إذا قطعت الولايات الدعم عن الإنتاج.

وفي مناظرة شرسة حول جدوى حوافز الأفلام - التي يقول المدافعون عنها إنها ستوفر فرصا للعمالة، في الوقت الذي يقول فيه منتقدوها إنها غير مجدية - وقفت ولاية نيوجيرسي على خط الجبهة؛ حيث وافق مجلسا الولاية اللذان يسيطر عليهما المشرعون الديمقراطيون على قانون في 10 يناير (كانون الثاني) يعيد ويوسع من الائتمان الضريبي الذي يغطي ما يصل إلى 20% من تكاليف معينة للفيلم، بعد تعليقه العام الماضي من قبل كريستي نتيجة للأزمة المالية. وقال مايكل درونياك، المتحدث باسم كريستي، عن قرار الحاكم بوقف الائتمان خلال مواجهته عجزا متزايدا: «كان واحدا من بين أهم القرارات التي ينبغي اتخاذها، ولم يكن بتلك الصعوبة». وقد رفض درونياك التصريح بما إذا كان كريستي يميل إلى التوقيع على إعادة بدء الائتمان، على الرغم من قوله إن أحد العوامل التي أدت إلى هذا القرار كانت المراجعة المتوقعة لفاعلية البرنامج.

من ناحية أخرى، تباينت نتائج الدراسات التي أصبحت واسعة الانتشار خلال السنوات الـ8 الماضية، نتيجة لاختلاف المنهجية وبنية الائتمان وفي بعض الأحيان الجهة الراعية للتقرير. وبالنظر إلى الائتمان على مستوى البلاد، أشار التقرير الذي نشر في ديسمبر (كانون الأول) الذي أجراه مركز أولويات السياسة والميزانية غير الربحي إلى نتائج الدراسة التي قام بها مجلس ماساتشوستس التشريعي عام 2009، التي توصلت إلى أن إعانات الأفلام تكلف الولاية 88 ألف وظيفة. وأشارت دراسة أخرى قام بها مكتب الأفلام في نيويورك إلى أن الخزائن الحكومية تجني ألفي دولار مع كل وظيفة تقدمها.

وإجمالا، خلص تقرير المركز إلى أن إعانات الأفلام «لم تقدم سوى تأثير بسيط»، وهو ما دفع شركة «موشن بيكتشرز أسوسيشن أوف أميركا»، التي تمثل استوديوهات الإنتاج السينمائي الكبرى، إلى الرد على هذه الانتقادات، واصفة التقرير بأنه «مبتذل» ويهاجم الحوافز الحكومية. وأشار بوب بيسانو، رئيس الاتحاد، في رسالة بريد إلكتروني الأسبوع الماضي، إلى أن حوافز الأفلام ربما تستمر على الرغم من المشكلات التي تواجهها ميزانيات الولايات؛ لأن الولايات تسترد هذه التكلفة مرة أخرى، فهذه الائتمانات توفر الوظائف والأعمال وتحصد ضرائب دخل سريعا، لكنها غالبا ما تتطلب عدم دفع نقد على الائتمان حتى تكتمل عمليات الإنتاج وتجرى عمليات المحاسبة كل عامين.

لكن المدافعين عن الائتمانات الضريبية - التي غالبا ما تعطي شركة الأفلام دفعات مالية مباشرة وغير مباشرة حتى إن لم تكن هناك ضرائب واجبة - يعترفون بأن الطبيعة المتجولة لصناعة الأفلام تجعل من الصعب التمسك بوظيفة في مجال الإنتاج السينمائي. هذه الحقيقة عادة ما تترك الولايات تتنافس ضد بعضها في إنتاج الأفلام والعروض التلفزيونية.

يقول جوزيف شيانيز، نائب رئيس شركة «إنترتينمنت براذرز»، الذي يقدم الاستشارات لشركات الإنتاج السينمائي بشأن القروض والمسائل الأخرى: «هذه الصناعة غير مستقرة في مكان واحد، وبإمكانها التنقل إلى أي مكان». وأشار شيانيز إلى أن مجموعة جديدة من الحكام والمشرعين ينبغي عليهم إعادة تقييم برامج الحوافز، على الرغم من تحذيره من الاعتقاد أنه حتى الولايات التي تواجه تعسرا في الإنفاق ستسارع إلى التخلي عن الوظائف البراقة الواضحة إلى حد بعيد. وقال: «إذا رفضت مثل هذه الحوافز فستتحول الكثير من المؤسسات إلى أماكن خاوية».

وفي نيومكسيكو، ربما لا ترغب الحاكمة الجمهورية الجديدة المنتخبة، سوزانا مارتينيز، في القيام بهذه المجازفة، وتأمل مارتينيز، التي تواجه فجوة في الميزانية بقيمة 400 مليون دولار أو أكثر، بتوفير 25 مليون دولار من ميزانية عام 2012 المالية عبر اقتراح خفض المجلس التشريعي ائتمان الأفلام الذي تقدمه الولاية من 25 إلى 15%. ومن المتوقع أن تجرى هذه الخطوة على الرغم من اعتماد استوديوهات ألبوكوركيو، التي تقدمت الشركة المالكة لها بإشهار إفلاسها العام الماضي على المساعدة من الإنتاج المدعوم بشدة لأفلام مثل «ذا أفنجرز»، الذي خططت له شركة «والت ديزني» و«وحدة مارفل ستوديوز» التابعة لها.

وفي ميتشغان حيث كانت تقدم أكثر الإعانات سخاء، التي تغطي 40% من الإنفاق على أفلام مثل «ذا آيدس أوف مارش»، ورد التشدد في تقديم الإعانات لشركات الأفلام. وسوف ينضم أغلبية المشرعين الجمهوريين إلى الحاكم المنتخب الجديد ريك شنايدر في تقرير ما إذا كانت ستعمد إلى خفض الاعتماد الذي قد يكلف الولاية 150 مليون دولار في ميزانيتها المالية لعام 2012، في الوقت الذي ينبغي عليها التعامل فيه مع فجوة في الميزانية تقدر بـ1.85 مليار دولار.

وفي بنسلفانيا، يواجه الحاكم توم كوربت ضغوطا من قبل البعض لإعادة النظر في خفض أو إلغاء ائتمان الإنتاج السينمائي الذي تقدمه الولاية، الذي ساعد في إنتاج أفلام مثل «أنستوبابل» و«ذا نكست ثري دايز» كجزء من حملة لسد فجوة في الميزانية تبلغ نحو 5 مليارات دولار. وفي أعقاب انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) بوقت قصير، قال السيناتور جون بيبي، الذي يرأس لجنة الميزانية والتشريع في مجلس شيوخ الولاية لدورية «ذا بيتسبيرغ تريبيون رفيو»: إن أي ائتمان قائم سيتطلب تبريرا قويا.

لكن بيبي والمتحدث باسم كوربت رفضا التعليق على هذه الأنباء. وفي كاليفورنيا، يواجه جيري براون، الحاكم الديمقراطي الجديد، فجوة في الميزانية تقدر بنحو 25 مليار دولار. ويقترح براون خفض الخدمات الاجتماعية ورواتب موظفي الولاية على الرغم من مد العمل بالزيادات الضريبية التي كان المفترض أن تكون مؤقتة. كما أثار أيضا عاصفة من الانتقادات عبر الإصرار على إعادة عمال الولاية 48 ألف هاتف جوال بحلول الأول من يونيو (حزيران) في محاولة لتوفير 20 مليون دولار. لكن الائتمانات الضريبية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني التي تمت المصادقة عليها خلال ولاية أرنولد شوارزينيغر لا تزال سارية وتكلف الولاية 100 مليون دولار سنويا.

من جانبها، استشهدت آمي لينش، مديرة مفوضية أفلام نيويورك، بتقرير نُشر الأسبوع الماضي على موقع «لوس أنجليس فيلم»، أظهر تراجع الإنتاج السينمائي في لوس أنجليس عاما تلو الآخر. وعزت أجور طاقم الإنتاج السينمائي بنحو 697 مليون دولار لائتمان كاليفورنيا منذ بدايته في ميزانية 2009 المالية.

وقالت: «الآن يمكنني القول: إننا في مأزق». وتظهر بعض المناطق الأخرى إمكانية حدوث بعض التغيير.

وتساءل راندي ريتشاردفيل، زعيم الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية في مقابلة هاتفية معه الأسبوع الماضي: «هل كنا غير كريمين إلى حد كبير في الاعتمادات الضريبية؟ ربما يقول البعض بكل تأكيد: إن البعض قد يقول من المحتمل، والبعض قد يقول ربما، لكن الأغلبية قد يقولون لا».

* خدمة «نيويورك تايمز»