قلل مسؤول اقتصادي سعودي من جدوى قرار منع تصدير الحديد السعودي أو انعكاساته الإيجابية على المستهلك في ظل فتح السوق أمام منتجات الحديد المستوردة، التي رفعت درجة التنافسية بين المنتجين وأصبح أمام المستهلك خيارات متعددة، ولمح إلى أن قرار المنع لا يتوافق مع بعض أنظمة التجارة العالمية من حيث المبدأ.
وأكد عبد الرحمن الراشد عضو المجلس الاقتصادي السعودي الأعلى أن وقف التصدير للخارج سيؤثر حتما على الطاقات الإنتاجية والفوائض التي قد تصل إلى نحو 20 مليون طن سنويا، في الوقت الذي توجد هناك أسواق تحتاج للمنتجات السعودية، مشيرا إلى أنه يتوجب على السعودية أن تكون لاعبا أساسيا في الشرق الأوسط، لما تمتلكه من مصانع حديثة وعلى أعلى المستويات والمواصفات العالمية. ولفت الراشد الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، إلى قلة أهمية تأثر سوق الحديد السعودية في حالة وقف أو انخفاض حجم الاستيراد من قطر، التي ستشهد طفرة في المشاريع الإنشائية وحاجتها لكميات كبيرة من الحديد على خلفية استضافتها لكأس العالم 2022، وكذلك استراتيجيتها «رؤية قطر 2030». وقال: «سعر الحديد في الأسواق العالمية يتوقف على خامات الحديد ومدخلات الإنتاج»، وتمنى أن يعاد فتح المجال أمام مصانع الحديد السعودية للتصدير، لتعزز دورها الإقليمي في صناعة الحديد.
وتوقع الراشد أن تستقر أسعار الحديد خلال العام الحالي ليس في السوق المحلية بل على المستوى العالمي، لأنه ليس هناك بوادر معطيات من شأنها أن ترفع من أسعار الحديد بشكل كبير، كما أنه ليست هناك تحولات جذرية في الطلب على الحديد في السوق العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يتضح جليا من خلال سعر أسهم شركات الحديد في أسواق الأسهم العالمية، التي حافظت على مستوياتها دون زيادة تذكر. وأوضح الراشد أن فتح السوق السعودية أمام مصانع الحديد في الخارج لم يكن له تأثير سلبي على صناعة الحديد في السعودية التي تعتمد على نحو أربعة مصانع رئيسية هي «سابك» و«اليمامة» و«الاتفاق» و«العاصمة»، خاصة وانه حاليا لا يوجد تفاوت بين العرض والطلب، كون المشاريع العملاقة مثل جامعة الأميرة نورة ومستشفى الملك سعود الطبي وكذلك مركز الملك عبد الله المالي قد سحبت الكميات المطلوبة في السوق السعودية، وهناك مشاريع مستقبلية من شأنها أن تحافظ على هذا التوازن. مضيفا أن سعر الحديد يتوقف على السمعة العالمية في حين أن المصانع السعودية لديها ميزة تنافسية فيما يتعلق بتكلفة النقل مقارنة بالحديد المستورد.
وقدر عضو المجلس الاقتصادي الأعلى أن الإنتاج السعودي من الحديد قد يتراوح بين 5 و6 ملايين طن سنويا، مستبعدا إنشاء مصانع حديد في المستقبل القريب كون السوق السعودية وحتى العالمية لم تعد تستوعب مصانع جديدة في الفترة الحالية بعد أن قل الطلب نسبيا، إضافة إلى معوقات التمويل والتكلفة الكبيرة لمصانع الحديد، في حين أن نسبة الأرباح محدودة مقارنة بالتكلفة، إضافة إلى تدفق الحديد المستورد بكميات كبيرة إلى السوق المحلية. مشيرا إلى أن التعريفة الكهربائية المتعلقة بالمصانع ساهمت بشكل كبير في رفع تكلفة الإنتاج إلا أنها لم تؤثر على حجم الإنتاج. وكان مسؤول رفيع في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أرجع في وقت سابق تدني كميات الحديد المعروضة في السوق إلى عدم التزام بعض المصانع المحلية المنافسة بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك لرغبتها في المحافظة على مستويات الأسعار الحالية. وبين المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ارتفاع إنتاج الشركة من الحديد بنسبة 9 في المائة العام الماضي، مبينا أنه يمثل 50 في المائة من إنتاج السوق المحلية.
وأضاف الماضي إلى أن «سابك» تسعى لإنشاء مصنع حديد بنهاية عام 2011 بطاقة تصل إلى مليون طن، مشيرا إلى أن استثمار «سابك» في مجال الحديد واجب اجتماعي لدعم استقرار السوق، لافتا إلى أن الشركة ماضية في خطتها «سابك 2020» من خلال إنشاء مصانع جديدة وعمليات استحواذ كبرى تقوم بها.