دعا مسؤول في مجلس الأعمال السعودي - الصيني في مجلس الغرف السعودية هيئة الاستثمار إلى تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات أمام الاستثمارات الصينية في السعودية، وإيجاد مظلة خاصة لتنمية تلك الاستثمارات.
وقال محمد العجلان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي – الصيني: إن حجم الرخص الممنوحة للاستثمارات الصينية يبلغ 8.5 مليار دولار، في حين أن المستثمر فعليا وعلى أرض الواقع لا يتجاوز 400 مليون دولار، مؤكدا أن ذلك الرقم قليل جدا مقارنة باستثمارات الصين في دول أخرى من العالم.
وكشف العجلان، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 وصل إلى 39 مليار دولار، واصفا ذلك التبادل بالجيد في ظل الأزمة المالية العالمية، التي عصفت مؤخرا بكثير من الدول.
وتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني نمو حجم التبادل التجاري السعودي والصيني إلى أكثر من 65 مليار دولار قبل حلول عام 2015، في الوقت الذي تعتبر فيه الصين مستهلكا كبيرا للنفط ومستقبلا واعدا للصناعات.
جاءت تصريحات العجلان على هامش اجتماع بين مكتب الاتصال للشركات الصينية في السعودية، والذي أكد أن الهدف الرئيسي من وجود مكتب الاتصال للشركات الصينية في المملكة هو توحيد إجراءات المستثمرين الصينيين؛ حيث يكون مكتبا مساعدا لهم لاعتبارات اللغة واختلاف الثقافة. وشدد العجلان على رغبة الشركات الصينية في الاستثمار في السوق السعودية، إلا أن بُعد المسافة بين البلدين وفوارق الثقافات جعلا من الأهمية بمكان أن تقوم الحكومة الصينية بدعم شركاتها وتكون تحت مظلتها في السوق السعودية، أسوة بما هو معمول به في الأسواق الأفريقية والبرازيلية والأوروبية وكثير من الدول.
وبيَّن العجلان أن الشركات السعودية بالصين محدودة ويقدر حجم استثماراتها بنحو 8 مليارات دولار وأغلبها في البترول والبتروكيماويات، إضافة إلى استثمارات أخرى، موضحا أن الصين هي الدولة المقبلة والمؤهلة لقيادة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية التي ترسخ بالاستثمار وليس بالتبادل التجاري.
وأكد العجلان قدرة الشركات الصينية، بما تمتلكه من خبرات، على سد احتياجات قطاع الأعمال والسوق السعودية، خاصة في مجالات التأهيل والتدريب التي تحتاج إليها المملكة في هذه المرحلة، مبديا استعداد الجانب الصيني لذلك، مشيرا إلى أن التطور الحالي للعلاقات السعودية - الصينية ليس بمعزل عن قوة ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.