أبرمت وزارة الخارجية السعودية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية، تهدف إلى تنفيذ البنية التحتية لمجمع سكني تابع لوزارة الخارجية في العاصمة السعودية، الرياض.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية تنفيذ البنية التحتية للمجمع، وتقديم عمليات التطوير اللازمة، من خلال أحدث تقنيات البنى التحتية، كالألياف البصرية، حيث سيتم تزويد نحو 612 وحدة سكنية بالمجمع بخدمات الربط التقني المتكامل من إنترنت بسرعات عالية، وخدمة تلفزيون «إنفجن»، وهاتف ثابت، بالإضافة إلى توفير أجهزة «مودم»، وترقية الخدمات التي يتمتع بها الحي، مما يحقق رغبات الوزارة ويتواءم مع تطلعاتها.
وقع الاتفاقية كل من الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية، بينما وقع عن «الاتصالات السعودية» المهندس سعود بن ماجد الدويش، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتصالات السعودية».
وأكد الأمير محمد بن سعود بن خالد أن هذه الاتفاقية تأتي استمرارا للشراكة الاستراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية، مشيدا بتلك الشراكة التي تتم مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تقنية المعلومات والاتصالات.
وأكد أن هذه الاتفاقية تتواكب مع التوجه الاستراتيجي لوكالة الوزارة لشؤون المعلومات والتقنية، والتزامها بإحداث نقلة نوعية في الخدمات التقنية المقدمة في الوزارة ومنسوبيها، مشددا على أن هناك دورا كبيرا لتقنية المعلومات والاتصالات في تحسين الخدمات التي توفرها الوزارة كي تضطلع بدورها كبوابة حضارية مشرقة للمملكة. وأضاف: «الاتفاقية ستوفر بيئة تقنية متقدمة جدا يمكن استخدامها من قبل منسوبي الوزارة لأداء أعمالهم بكفاءة عالية، استجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل».
من جهته، قال المهندس الدويش، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجه الشركة وخطتها في تحقيق الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع جميع العملاء في القطاعات الوطنية المختلفة، لافتا إلى خصوصية الشراكة والعلاقة بين «الاتصالات السعودية» ووزارة الخارجية، مضيفا أن «الاتصالات السعودية» ستضاعف جهودها، وتقدم أرقى خدمات الاتصال للوزارة، تقديرا للدور الوطني الكبير الذي كانت، وما زالت، تضطلع به داخل المملكة وخارجها.
وبين أن وزارة الخارجية تمثل النافذة الحضارية والوجه المشرق لبلادنا في دول العالم المختلفة، مما يحتم علينا تزويدها بربط تقني متكامل يتواءم مع دورها المهم بين مؤسسات الدولة ورسالتها الوطنية.