تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بسبب مبيعات الأجانب خلال تداولات الأسبوع الماضي، الأمر الذي عزاه الخبراء إلى تقليص الأجانب استثماراتهم بسبب التوترات السياسية في تونس، إلى جانب تعويض خسائرهم التي مُنيت بها بورصاتهم بعد ظهور مؤشرات فاقت التوقعات تتعلق بنمو الاقتصاد الصيني.
وظهرت تأثيرات تلك التوترات على جميع مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ حيث تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» ليغلق عند مستوى 6698 نقطة، مسجلا تراجعا بلغت نسبته 6.4%، بينما سجلت الأسهم المتوسطة انخفاضا كبيرا؛ حيث سجل مؤشر «إيجي إكس 70» تراجعا بنحو 10.1% مغلقا عند مستوى 708 نقاط، أما مؤشر «إيجي إكس 100» فسجل تراجعا بنحو 8.87% مغلقا عند مستوى 1134 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال أسبوع نحو 6.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 706 ملايين ورقة منفذة على 233 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.8 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 442 مليون ورقة منفذة على 182 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
ويرى محمد سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «IDT للأبحاث والنظم»، أن الأحداث السياسية هي التي أثرت بشكل رئيسي على أداء البورصة المصرية خلال هذا الأسبوع، واتجه جميع المستثمرين للبيع بشكل كبير، نظرا لما سماه «مخاطر السياسة» التي أصبحت تهدد منطقة الشرق الأوسط.
وقال: «على الرغم من أن المخاطر السياسية تحيط بالسوق المصرية دائما، وهو ما يتسبب في تقييم الأسهم المصرية بأقل من قيمتها العادلة، فإن أحداث التوترات السياسية لدولة نظامها يشبه النظام المصري، تقلق المستثمرين عامة، خاصة مع احتمال انتقال تلك الاضطرابات إلى دول عربية أخرى».
ومثلت تعاملات المصريين نحو 63.97% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 27.41%، والعرب على 8.62%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 527 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 104.2 مليون جنيه.
وأضاف سعيد أن البورصة المصرية شهدت تطورات إيجابية بنهاية العام الماضي، الأمر الذي أسهم في مواصلة ارتفاعات أغلب الأسهم من دون أن تمر بفترة تصحيح للأسعار، وهو ما جعل الأسهم هشة في مواجهة الأخبار السلبية، مدللا على ذلك بقوله: «إن الأسهم الأكثر انخفاضا هي التي ارتفعت بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية».
ويتوقع سعيد أن يشهد الأسبوع المقبل تداولا حذرا من قبل المستثمرين سواء المصريون أو الأجانب، وقال: «أظهرت آخر جلسات الأسبوع الماضي أن القلق بدأ يتراجع من جانب المستثمرين.. هذا بدا واضحا على تعاملاتهم يوم الخميس؛ حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.8% أو ما يعادل 53.2 نقطة، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 78.96 مليون جنيه».
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة داخل المقصورة نحو 475 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بانخفاض عن الأسبوع السابق عليه قدره 6%.
وعلى الرغم من إجماع الخبراء على أن الأحداث السياسية كانت المحرك الرئيسي للبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، فإنهم يرون أن هناك عوامل أخرى أسهمت في زيادة مبيعات الأجانب وأدت إلى تراجع السوق.
وقال خبراء: إن بيانات النمو القوية التي أعلنتها الصين كان لها أثر مباشر في تراجع أداء البورصات الآسيوية والأوروبية والأميركية، الأمر الذي دفع مستثمرين أجانب إلى تصفية جزء من استثماراتهم في البورصات الناشئة ومنها مصر، لتعويض خسائرهم في البورصات الأخرى.
وقالوا: إن البيانات القوية التي أظهرها الاقتصاد الصيني ستؤدي إلى انتهاج سياسة نقدية متشددة تتمثل في رفع أسعار الفائدة، لتخفيض الآثار التضخمية الناتجة عن النمو.