شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على أن السعودية تعمل على تعزيز قيم التنافس الإيجابي والاستفادة مما لدى كل دولة من مزايا نسبية بالشكل الأمثل، بما يخدم الاقتصاد العالمي، والمحافظة على نموه واستقراره، وهو ما يمثل هدفا استراتيجيا وجوهريا للمملكة جسدته سياساتها النفطية المعتدلة طوال تاريخها، سعيا لتحقيق التوازن في مصالح المنتجين والمستهلكين، ومساهمتها الفاعلة في قمة قادة العشرين، وتأكيدها على ضرورة أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازنا وقدرة على الاستمرار.
وقال خادم الحرمين الشريفين، في كلمة ألقاها نيابة عنه، أمس، الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «إن السعودية تعطي أولوية قصوى لرفع تنافسية اقتصادها وتشجيع الاستثمارات السعودية والمشتركة والأجنبية، ومنحها الكثير من الحوافز والتسهيلات، وقد كان أحد المحاور الخمسة الرئيسية لخطة التنمية التاسعة للمملكة، للفترة من 2010م إلى 2014م، هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والخارجية». وأضاف: «أود أن أشير إلى أن من أهم أهداف خطط التنمية في المملكة هو التحول إلى مجتمع قائم على المعرفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، فالمملكة اهتمت بهذا الجانب، كون الابتكار من العوامل الرئيسية لتحسين القدرات التنافسية للدول، وقد بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، حيث قامت بحفز الابتكار، عبر تشجيع البحث العلمي، وإقامة مؤسسات الأبحاث، ودعمها، والتوسع في إنشاء الجامعات في كافة مناطق المملكة، ومنها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وعززت ميزانيات الجامعات القائمة لتمكينها من تحسين بيئة الابتكار في المملكة». وتابع: «إن ما تشهده المملكة، والحمد لله، من أمن واستقرار، وما قامت به من إصلاحات اقتصادية واستثمارية وتنظيمية قد أدت إلى زيادة كبيرة في تدفق استثمارات الشركات العالمية التي اختارت المملكة لأنها من أفضل الوجهات الاستثمارية وأقلها مخاطرة».
وزاد: «وقد تحسن تصنيف المملكة في جميع التقارير الدولية ذات العلاقة ببيئة الاستثمار، ومنها تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال، الذي وضع المملكة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والحادية عشرة عالميا من بين (183)، كما أشار إلى أن المملكة هي من أفضل خمس دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية». وأشار الأمير نايف، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين إلى أن «ما تحقق من تقدم وتطور على هذا الصعيد ما هو إلا البداية، حيث ستواصل المملكة، إن شاء الله، دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي كشريك استراتيجي في التنمية، وأتقدم بالشكر لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار، عمرو بن عبد الله الدباغ، وعبد المحسن البدر، الرئيس التنفيذي لمنتدى التنافسية، والإخوة والأخوات العاملين والعاملات في المنتدى». وكان الأمير نايف قد طمأن الحضور، في منتدى التنافسية الدولي الخامس، بوصول خادم الحرمين الشريفين إلى المملكة المغربية سالما، بعد رحلة علاجية قضاها في الولايات المتحدة الأميركية دامت شهرين، وقدم الأمير نايف شكره إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، على حسن استضافته لخادم الحرمين الشريفين.
ويُعقد منتدى التنافسية الدولي الخامس، الذي انطلقت أعماله في العاصمة السعودية الرياض، أمس، تحت عنوان «الابتكار والإبداع لتحقيق تنافسية مستدامة»، بهدف تعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع، بوصفه من المرتكزات الأساسية لنمو الاقتصاد وازدهاره، فالاقتصادات المدفوعة بالإبداع والابتكار أقل تأثرا بالتقلبات الاقتصادية العالمية، حيث تسهم مكامن الإبداع والابتكار في إيجاد الحلول اللازمة للنهوض وتجاوز الأزمات.
من جانبه، كشف عمرو الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أمس، عن بلوغ مخزون الاستثمارات الأجنبية في السعودية 552 مليار ريال خلال عام 2009، التي أسهمت بدورها في إيجاد 375 ألف وظيفة، بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 مليار ريال، يشغل السعوديون من هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة، مشيرا إلى أن التدفقات الأجنبية الفعلية للسعودية بلغت عام 2009م، 133 مليار ريال، وذلك حسب تقرير «الأونكتاد» الصادر في عام 2010م.
وكرم الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وجريدة «الشرق الأوسط» على رعايتها لمنتدى التنافسية الدولي الخامس، بالإضافة إلى الشركات الراعية الأخرى.