عدلت العديد من بنوك الاستثمار توقعاتها لأداء العملة المصرية أمام الدولار، خاصة بعد الاضطرابات السياسية في تونس، واحتمال انتقال العدوى إلى دول مجاورة ومنها مصر، وقام أمس بنك الاستثمار المصري سي إي كابيتال الذراع الاستثماري للبنك التجارة الدولي بإصدار تقرير يعكس تأثير المخاطر السياسية على أداء الجنيه أمام الدولار.
وأشار التقرير إلى المخاطر السياسية من انتقال الاضطرابات إلى مصر، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة من الممكن أن تضغط على الجنيه المصري.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الخريف المقبل، وليس للرئيس الحالي لمصر محمد حسني مبارك خليفة معين، ولم يفصح مبارك عما إذا كان سيسعى لخوض الانتخابات لفترة جديدة، ويشير مسؤولون إلى أن السيناريو الأرجح أن يخوض الانتخابات، وتضع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى مصر دون درجة التوصية بالاستثمار فيها مباشرة، ويقول محللون إن مخاطر الخلافة لا تشكل ضغوطا قوية ولكنها تمثل قيدا على تصنيف ائتماني أعلى لمصر.
وقالت منى منصور رئيسة قسم البحوث بالبنك الاستثماري «سي إي كابيتال»: «إن هناك ثلاثة عوامل نتوقع أن تؤثر بشكل كبير على أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وهي الاضطرابات السياسية بالمنطقة، واقتراب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب ارتفاع مستوى التضخم الأساسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليصل إلى 9.6% وهي أعلى من المستويات المطمئنة للبنك المركزي، وبناء على تلك المعطيات نتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 5.87 جنيه، وهذا يعني أن هناك مساحة لوصول سعر الدولار إلى ستة جنيهات خلال العام الجاري، ومن الممكن أن يصل إلى هذا السعر على المدى القصير، خاصة مع تصاعد التوتر السياسي».
وترى منصور أن هذا التراجع في أداء الجنيه سيكون له تأثيرات على الصادرات والواردات المصرية والتضخم، وإيرادات الحكومة والشركات المصرية، وعجز الموازنة.
فعلى صعيد الصادرات، فإن تراجع صرف الجنيه، سيؤدي إلى وجود ميزة تنافسية للصادرات المصرية التي ستتراجع أسعارها في السوق العالمية، وستكون فرصة لزيادة حجمها في السوق الخارجية.
ولكن مصر تعتبر من الدول المستوردة، حيث تمثل الواردات نحو 30 في المائة من اقتصادها، ومع ارتفاع سعر الدولار سيؤدي ذلك إلى زيادة فاتورة الواردات، وهو ما سيؤدي إلى وصول عجز الميزان التجاري إلى 33.7 مليار دولار، مقابل عجز بقيمة 26.5 مليار دولار في 2010.
كما سيؤدي ذلك أيضا إلى توسيع عجز الميزان الجاري ليصل إلى 6.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
وبالنظر إلى مصر على أنها دولة مستوردة، يمثل الاستهلاك الخاص فيها نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ارتفاع تكاليف الواردات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار الذي سيؤثر بدوره على مستويات التضخم العام، الذي يتوقع التقرير وصوله إلى 12 في المائة بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ11.1% خلال العام الماضي.
وتتوقع منى منصور زيادة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري إلى 8.3% مقارنة بمعدله خلال العام الماضي عند 8.1%.
وتقول إن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار سيؤدي إلى زيادة فاتورة الدعم الحكومي (تمثل 28% من إجمالي النفقات الحكومية)، وعلاوة على ذلك فإن ارتفاع الضغوط التضخمية قد يأتي أيضا من ارتفاع الأجور والمرتبات، الذي سيضاف إلى عجز الموازنة.
وأضافت: إذا كانت الشركات المصدرة ستستفيد من أسعارها التنافسية في الأسواق العالمية، فإن أداءها قد يتراجع بسبب زيادة تكاليف الإنتاج مما سيؤثر على أرباحها، وهذا قد يؤثر في النهاية على إيرادات الحكومة من الضرائب التي تمثل 65% من إجمالي قيمة الإيرادات.
ورجح التقرير الصادر عن سي إي كابيتال للمستثمرين في البورصة التداول على الأسهم الدولار بالبورصة المصرية، وأسهم الشركات التي لديها شهادات إيداع دولية، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية ستتيح للمستثمرين الاستفادة من أسعار صرف الدولار. وقال التقرير إنه بتحليل أداء 19 شركة مقيدة بالبورصة لمعرفة تأثير ارتفاع سعر الدولار عليها، أشارت النتائج إلى أن هناك 11 شركة ستستفيد من هذا الارتفاع، ومنها شركة «العرفة للاستثمارات»، والشركة المالية والصناعية وشركة «النساجون الشرقيون»، وكل هذه الشركات تصدر منتجاتها للخارج، وتعتمد على الخامات المحلية في منتجاتها.
في حين أن 8 شركات ستتأثر سلبيا من ارتفاع الدولار، ومنها «أوراسكوم تيليكوم» التي قد تتراجع أرباحها بنسبة 23% خاصة لأن لديها ديونا تقدر بنحو 3 مليارات دولار، في حين أن أغلب إيراداتها بالعملات المحلية من البلدان التي تعمل بها، إلى جانب شركة «إيبيكو للأدوية» وشركة «العز لحديد التسليح».