توقع خبير اقتصادي كبير في أحد البنوك السعودية أن يحقق الاقتصاد السعودي خلال هذا العام مستوى أعلى مما كان عليه في العام الماضي 2010 نتيجة ارتفاع حجم المبيعات والطلبيات الجديدة في كافة قطاعات الأعمال بالسعودية، وذلك بعد أن أظهرت نتائج مؤشرات قطاعات الأعمال للربع الأول من العام 2011 تحسنا واضحا مما كانت عليه في السابق.
وكشف الدكتور سعيد عبد الله الشيخ، نائب أول الرئيس كبير الاقتصاديين في الدائرة الاقتصادية بالبنك الأهلي التجاري، عن بلوغ حجم الديون المتعثرة في البنوك ما بين عام 2009 و2010 نحو 25 مليار ريال سعودي، مبينا أن تلك الديون تشكل ما نسبته 3.4% من إجمالي محفظة القروض بالبنوك.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال مؤشر تفاؤل الأعمال للسعودية للربع الأول من العام الحالي فإن هناك إيجابية واضحة على مستوى كافة القطاعات في المملكة، مما يعكس حالة التفاؤل بالنسبة للأداء الاقتصادي السعودي في ظل ارتفاع حجم المبيعات والطلبيات الجديدة».
وأشار إلى أن تلك المؤشرات ستنعكس على الأفراد في جانبين متعلقين بتحسن النمو الاقتصادي يتمثلان في ارتفاع الربحية وزيادة الطلب على التوظيف، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إدراج أعداد أكبر من الأفراد ضمن سوق العمل، إلى جانب مكافأة الشركات لموظفيها والتوسع في أعمالها نتيجة زيادة ربحيتها.
وذكر أن البنوك السعودية بدأت خلال العامين الماضيين في دراسة محافظها الائتمانية بشكل كبير، إلى جانب تجنيبها لمخصصات كبيرة من أجل تغطية الديون المتعثرة، غير أن هناك تباطؤا في وتيرة تعثر تلك الديون والذي أوجد تحسنا في جودة المحافظ الائتمانية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية.
وأضاف: «ما يجعل البنوك اليوم في وضعها الصلب والقوي هو مستوى التغطية لتلك الديون المتعثرة، حيث تجاوزت المخصصات التي جنبتها البنوك لتغطية هذه الديون 100%، في حين بلغت نسبة التغطية في البنك الأهلي التجاري نحو 117%».
وأكد الدكتور سعيد عبد الله الشيخ أن البنوك السعودية تقف على أرضية صلبة كونها تتميز بموازنات قوية وسيولة عالية، عدا عن تحسن البيئة الاقتصادية الذي تم الاستدلال عليه من خلال إيجابية مؤشر التفاؤل للربع الأول من العام الحالي، متوقعا في الوقت نفسه أن يكون هناك أداء جيد بالنسبة للقطاع المصرفي بشكل أفضل مما كان عليه العام الماضي.
يأتي ذلك في وقت أصدر فيه البنك الأهلي التجاري يوم أمس بالتضامن مع «دون وبراد ستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة» تقرير مؤشر تفاؤل الأعمال للسعودية للربع الأول من عام 2011.
وكشف مؤشر التفاؤل بالأعمال بقاء مستوى قطاع النفط والغاز في السعودية مستقرا في الربع الأول من عام 2011، في حين أشار المؤشر إلى أن القطاع غير النفطي يتوقع تحسنا في مستويات الطلب خلال الفترة نفسها، عدا عن تزايد توقعات مستويات أسعار البيع مواكبة للضغوط التضخمية المتصاعدة في الاقتصاد السعودي.
وأظهرت نتائج التقرير أن معدل التضخم بلغ في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي ما يقارب 5.8% مدفوعا بارتفاع تكاليف السكن والغذاء والنقل، بينما أسهمت قوة التوقعات لهذه المجالات الرئيسية في دفع التوقعات لمؤشري صافي الأرباح والتوظيف.
كما أوضح التقرير أن تكاليف المواد الأولية ما زالت تشكل أهم مصدر قلق لمنشآت الأعمال في القطاع غير النفطي للربع الأول من عام 2011، عدا عن بروز عامل توفر العمالة الماهرة كثاني أهم العوامل، إضافة إلى الحصول على التمويل وارتفاع أسعار الممتلكات والإيجارات.
وأكد «تقرير مؤشر تفاؤل الأعمال للسعودية للربع الأول من عام 2011 أن خطط الاستثمار في توسعة نشاطات الأعمال شهدت تحسنا مقارنة بالربع الرابع من عام 2010».
وهنا، علق النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي: «تشير نتائج المسح لمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2011 إلى أن الكثير من الشركات السعودية يتوقعون تحسنا في بيئة الأعمال على المدى القريب، حيث إن جميع المؤشرات عكست ارتفاعا وإن كان متفاوتا بين مختلف القطاعات غير النفطية».
وفيما يتعلق بتراجع مخاوف منشآت الأعمال من عمليات التمويل، أفاد الدكتور سعيد عبد الله الشيخ بأنه خلال العام الماضي كانت هناك زيادة في الائتمان تسببت في وصول مستوى القروض إلى ما يقارب 76% على مستوى القطاع البنكي.
وزاد: «إن البيئة الاقتصادية خلال النصف الثاني من عام 2010 بدأت في التحسن، مما زرعت نوعا من الطمأنينة على مستوى القطاع المصرفي، غير أن التمويل ليس مرتبطا فقط بالبنوك والجهات التمويلية، وإنما مرتبط أيضا بمنشآت الأعمال وطلبها على الائتمان».
وأبان بأن هذا الطلب تراجع في الفترة بين نهاية عام 2009 وبداية 2010 نتيجة إرجاء بعض الشركات لأعمالها التوسعية وإلغاء أخرى لبعض مشاريعها والتي بدأت مجددا خلال العام الحالي ومن ثم ساهمت في عودة الائتمان مرة أخرى.
وتابع إن «تأخير المشاريع يتعلق بقطاع النفط والغاز فقط وليس في مجمل القطاعات الاقتصادية السعودية، والذي من شأنه أن يؤثر على العاملين في ذلك القطاع نتيجة ما يسببه من قلق لديهم».
وبين النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي أنه لا يوجد قطاع محدد لإيضاح وضع السكن في السعودية، إلا أن مؤشر المال والعقار قد يشير بصفة إجمالية إلى تلك القضية التي وصفها بأنها «أحد التحديات التي تواجه السعودية».
وقال: «من الواضح في نتائج مستويات التضخم التي يتم الإعلان عنها أن مستوى الإيجارات يعتبر أحد العوامل الرئيسية والأكبر تأثيرا في ارتفاع مستويات التضخم، مما يتطلب معالجتها عن طريق تضافر جهود جهات كثيرة لا تقتصر على القطاع الخاص فقط وإنما المؤسسات الحكومية إلى جانب البنوك فيما يتعلق بتسهيل عمليات التمويل لتملك المنازل».