كشف مسؤول رفيع في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن الهيئة بصدد وضع اللمسات الأخيرة من مشروع استراتيجية «النطاق العريض» في السعودية، وذلك من أجل اكتمال الإجراءات النظامية لإقراره، مبينا أن هذا المشروع يأتي ضمن الأهمية المتزايدة للنطاق العريض وانعكاساته على التطور الاقتصادي والاجتماعي، ولتسريع ردم الفجوة الرقمية والتحول إلى مجتمع المعرفة.
وقال الدكتور عبد الرحمن الجعفري، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن استراتيجية الهيئة تتمثل في العمل المستمر نحو توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأوضح الجعفري الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة وضعت إطارا لتحقيق هذه الاستراتيجية، من خلال توفير بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الوضوح والشفافية لتحفيز المنافسة، وحماية الصالح العام، وحقوق جميع الأطراف، ونشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتطورة في مختلف أرجاء المملكة، والاستخدام الأفضل للموارد المحدودة.
كما تتضمن الاستراتيجية نشر الوعي حول الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تشجيع استخدامها لتعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتطوير الموارد البشرية للهيئة وفق أعلى معايير الأداء المهني في بيئة عمل إيجابية محفزة. وتعتبر سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية من أسرع القطاعات نموا، وفي الوقت الذي تولي فيه الحكومة السعودية اهتماما واسعا للقطاع، يبذل عدد من القطاعات الحكومية جهدا كبيرا في خطة المملكة للتحول نحو الحكومة الإلكترونية.
وعن ضبط المنافسة أشار محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إلى أن الهيئة تراقب السوق وتعمل من خلال أطر تنظيمية ودراسات حديثة هادفة لتعزيز المنافسة العادلة وحمايتها بما يعود على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتطور والنمو. وتابع: «عملت الهيئة على تعزيز المنافسة وتطور القطاع من خلال إصدار أكثر من 300 ترخيص لعدد 17 خدمة مختلفة، وآخرها صدور الترخيص الثاني لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة لشركة (عذيب) وإطلاق الخدمة تجاريا، والبدء في مشروع تحفيز انتشار (النطاق العريض)، ومواصلة العمل في تحديث العرض المرجعي لربط الاتصال البيني». وأكد أن تنظيم السوق يتضمن إعداد الإطار التنظيمي لدراسة طلبات شراء الحصص، والاندماجات، والإفلاس، والإشراف على خدمة الإنترنت، وتسجيل أسماء النطاقات السعودية، ورفع جاهزية المملكة للانتقال إلى بروتوكول الإنترنت السادس (IPv6)، والبدء في إعداد برنامج لدعم صناعة تقنية المعلومات في المملكة. ولفت إلى أن الهيئة اعتمدت معايير لجودة الخدمات وتتابع تطبيقها لضمان الجودة للمستخدم النهائي للخدمات، كما أن الهيئة قد طورت ونفذت الإجراءات المتعلقة بمخالفات نظام الاتصالات، ولديها لجنة للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات على كل من يخالف أو يتجاوز الأنظمة المعتمدة.
وفيما يتعلق بإيصال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى المناطق غير المغطاة، أوضح الجعفري أنه تم تأسيس صندوق الخدمة الشاملة لتقديم الخدمات الصوتية وخدمات «النطاق العريض» للمناطق النائية وغير المربحة تجاريا في عدد من محافظات المملكة، مبينا أن الصندوق بدأ عمله من خلال طرح مشروعه الأول وترسيته في شهر رمضان من العام الماضي ليغطي محافظتي خليص والكامل بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة. وأضاف: «تم مطلع هذا العام الإعلان عن طرح وترسية المشروع الثاني الذي يهدف إلى تقديم خدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت ذات (النطاق العريض) إلى محافظات منطقة الجوف كافة، وفي محافظات منطقة الحدود الشمالية كافة، وكذلك عدد من المحافظات بمنطقة جازان».