وقعت كل من مصر والهند مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، لتشجيع القطاع الخاص الهندي للمشاركة في مشاريع توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد.
وقال وزير الطاقة المتجددة الهندي فاروق عبد الله إن بلاده ستنفذ مشروعا كبيرا لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر باستخدام طاقة الرياح، وسيتم تمويله مناصفة بين البلدين.. لكنه لم يعلن حجم التمويل.
وقال فاروق، أثناء زيارته لمصر بصحبة 14 رجل أعمال متخصصا في مجال الطاقة المتجددة بدعوة من وزير الكهرباء المصري حسن يونس: إن مذكرة التفاهم تتضمن تقديم برامج تدريبية، وتبادلا للمعرفة، وتوفير معدات وأدوات للجانب المصري.
وأكد أن هناك هدفا آخر من توقيع الاتفاقية، هو حث القطاع الخاص الهندي على المشاركة في البرنامج المصري الذي يستهدف الحصول على 20% من الطاقة الكهربائية المتولدة في البلاد من المصادر المتجددة. وأضاف أن موقع مصر الفريد، بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، سيمكنها من تصدير الطاقة الكهربائية للدول المجاورة بعد زيادة إنتاجها.
ويتم توليد 10% من الطاقة الكهربائية في الهند من مصادر متجددة، أغلبها من الرياح. وبدأ توليد الطاقة أيضا من الطاقة الشمسية، وتعتزم الهند توليد 20 ميغاواط من طاقة الرياح بحلول عام 2020.
وأعلنت وزارة الكهرباء، الأسبوع الماضي، عن طرح المرحلة الأولى من المناقصة العالمية لدعوة المستثمرين المحليين والأجانب للتقدم لإنشاء محطات توليد بمنطقة خليج السويس من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 1000 ميغاواط بنظام البناء والامتلاك والتشغيل (B.O.O)، وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء 500 ميغاواط، على أن تتم المرحلة الثانية في شهر يوليو (تموز) المقبل لإنشاء 500 ميغاواط أخرى، وسيقوم المستثمر بتصميم، وتمويل، وإنشاء، وتملك، وتشغيل المحطة لمدة تتراوح بين 20 و25 عاما، وستقوم «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» بشراء الطاقة المنتجة خلال المدة بضمان من الحكومة المصرية ثم نقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها إلى مراكز الأحمال لبيعها للمستهلك بالأسعار التي يقرها مجلس الوزراء.
وتعتزم مصر وصول مساهمة القطاع الخاص إلى نسبة 67% من قدرات التوليد من طاقة الرياح المقرر إضافتها حتى عام 2020 للوصول بهذه القدرات إلى 7200 ميغاواط.