مبتعدا عن التوقعات المتفائلة بمستقبل الاقتصاد العالمي على الأقل في المرحلة المقبلة، توقع تقرير عالمي متخصص في إدارة الثروات أن يكون عام 2011 أكثر صعوبة مما كان متوقعا بشكل عام في المملكة المتحدة، داعيا المستثمرين إلى تخفيض تعرضهم للأصول المقومة باليورو، مفضلا تحويل السندات والسيولة النقدية المقومة باليورو إلى أسهم، متوقعا أن يؤدي الارتفاع الأخير في الأسهم والسندات المالية الذي شهدته الأسواق الناشئة لانتكاسات محتملة. مفضلا بسبب ذلك الاستثمارات في أسواق آسيا الشمالية، محذرا من أن الذهب لا يعد استثمارا محوريا للتحوط من التضخم، كما يعتقد الكثيرون وأنه «يبدي توجهات نحو ما يشبه الفقاعة». وتأتي هذه التقييمات في إطار ما أعلنت عنه «باركليز ويلث»، مؤسسة إدارة الثروات العالمية من توقعات لعام 2011.
ولكن هل يفقد الذهب لقبه كملاذ آمن للاستثمار؟، هذا ما يبدو على الأقل، في ما يقوله كيفن جاردنر: «لا تزال هناك أسباب وجيهة للمستثمرين لتوخي الحذر من الذهب على المدى الطويل، وذلك لأنه لا يعد استثمارا محوريا للتحوط من التضخم، كما يعتقد الكثيرون. ومع ارتفاع الأسعار الذي شهده مؤخرا، فإن الذهب يبدي توجهات نحو ما يشبه الفقاعة».
في مقابل ذلك لا يعتقد جاردنر أنه يتعين إسقاط السندات البلدية، على الرغم من أن المشكلات المالية وتدهور جودة الائتمان وغيرها من التغيرات الأساسية تشير إلى ضرورة تعامل المستثمرين معها بأسلوب أكثر حذرا».
ويضيف كيفن جاردنر قائلا: «تمحور التركيز في 2010 على مخاطر الخسارة بشكل أساسي. ومع ذلك، يمكننا أن نتصور في جعبة عام 2011 بعض المفاجآت الإيجابية التي يمكن أن يكون لها تأثير محتمل لتحريك السوق. وتضم تلك المفاجآت انتعاشا قويا في الاقتصادات المتقدمة، وارتفاعات أكثر تسارعا في أسعار الفائدة، والأداء المتفوق لكل من روسيا واليابان، وقيام البنوك بتوزيع نسبة أكبر من الأرباح، بالإضافة إلى انتعاش سوق العقارات في الولايات المتحدة».
ويقول مايكل ديكس، كبير الخبراء الاقتصاديين في «باركليز ويلث»: إنه مع وجود عدد من السيناريوهات حول اتحاد النقد الأوروبي واليورو، التي تتراوح بين «النجاح من دون تخطيط» إلى «تفكك اتحاد النقد الأوروبي»، فإن التصرف الملائم للمستثمرين يعتمد على مدى تعرضهم لليورو، فأولئك الذين لديهم نسبة عالية من التعرض، يتوجب عليهم أولا القيام بتخفيض تعرضهم للأصول المقومة بتلك العملة، أو ربما تحويل التعرض من السندات والسيولة النقدية المقومة باليورو إلى الأسهم».
ويشير كبير الخبراء الاقتصاديين في «باركليز ويلث» إلى احتمال أن يؤدي التقشف المالي بالمملكة المتحدة إلى «ركود مزدوج» في الوقت الذي «سيكون فيه عام 2011 أكثر صعوبة مما كان متوقعا بشكل عام، فمن المشكوك فيه أن يؤدي التشدد المالي إلى عرقلة الانتعاش في المملكة المتحدة بشكل كامل»، مرجحا أن ينهي الجنيه الإسترليني عام 2011 بشكل أفضل مما بدأه.
إلى ذلك، يرى مايكل ديكس أن تأثير التخفيف الكمي «إجراء أخير تلجأ إليه الحكومات بضخ المزيد من السيولة عن طريق طبع المزيد من النقود» سيكون متواضعا، معتبرا أن أهمية «التخفيف الكمي الثاني» تتمثل في أنها علامة تعكس التزام البنك الفيدرالي الأميركي بالقيام بكل ما هو ضروري لضمان النمو الاقتصادي، ولكن نظرا لأنه يترافق مع تخفيف مالي، فإنه ينطوي على مخاطر تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل. وتنخفض الترجيحات في أن تقوم جولة أخرى من «التخفيف الكمي الثاني» في تخفيض حدة المشكلات في المملكة المتحدة، مقارنة بأميركا». والتخفيف الكمي، وهو إجراء أخير لا تلجأ إليه الحكومات عادة إلا بعد استنفاد الإجراءات المالية والنقدية الأخرى. ويتمثل في ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد عن طريق طبع المزيد من النقود، لكنه ينطوي على هذا الإجراء، الذي يتخذ عندما يكون سعر الفائدة قريبا من الصفر، مخاطرة كبيرة تتمثل في إمكانية خروج التضخم عن السيطرة أو انهيار أسعار صرف العملة المحلية للدول التي تلجأ حكومتها إليه.
ولم تحمل توقعات «باركليز ويلث»، كما هي العادة، مزيدا من التفاؤل للأسواق الناشئة التي، وعلى الرغم من استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي فيها بالتفوق على نمو الاقتصادات المتقدمة فإن الارتفاع الأخير في الأسهم والسندات المالية الذي شهدته الأسواق الناشئة يتركها عرضة لانتكاسات محتملة مثل ارتفاع معدلات التضخم بشكل أكثر من المتوقع والصدمات السياسية وانعكاس التدفقات المالية، وهو ما يرجحه كيفن جاردنر، رئيس الاستراتيجية العالمية للاستثمار في «باركليز ويلث»، الذي ينصح ويفضل «الاستثمارات في أسواق آسيا الشمالية، وذلك بسبب تنوعها وتقييماتها المتساهلة وتعرضها للنمو الاقتصادي في الصين».