قالت وزارة النقل المصرية إنها تسعى لزيادة عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 5 ملايين حاوية إلى 15 مليونا خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى عزمها طرح مجموعة من الموانئ النهرية للاستثمار في مدينتي قنا وسوهاج بصعيد مصر، وتدشين 6 وحدات نهرية للعمل في مجال النقل النهري.
وأعلن المهندس علاء فهمي وزير النقل المصري في تصريحات أمس أن قطاع النقل البحري المصري حقق زيادة في طاقة تداول الحاويات في الموانئ، متوقعا وصول طاقة تداول الحاويات إلى نحو 10 ملايين حاوية مكافئة خلال العام القادم، مشيرا إلى أنه تم إعداد مخطط عام للشبكة اللوجيستية القومية لنقل وتداول البضائع، والتي تشمل تحديد مواقع إنشاء المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة الحديثة ومراكز التجميع، ووسائل النقل وبما يهدف إلى تحقيق الربط بين كل عناصر النقل البري والسككي والنهري والبحري».
ونوه الوزير المصري بأنه تم وضع خطة لزيادة الاعتماد على تفعيل دور النقل النهري في نقل البضائع، ورفع نسبتها إلى 1.5 في المائة من إجمالي نقل البضائع المنقولة، مؤكدا أن وزارة النقل تعمل على استغلال الطاقات المتاحة لوسائل النقل البحري والنهري والميزات التنافسية التي تتمتع بها وسيلة النقل المائي، خصوصا في ما يتعلق بانخفاض تكلفة النقل واستهلاك الطاقة، وانخفاض الانبعاثات السلبية على البيئة.
وأكد وزير النقل المصري السعي من خلال التدفقات الاستثمارية إلى تطوير الموانئ حتى تقف في مصاف العالمية، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار الموانئ المؤهلة لإقامة العقد اللوجيستية وتفعيل المقومات الخاصة بها في إعادة التصدير.
وقدر حجم الاستثمارات المقررة لتطوير موانئ البحر الأحمر بنحو 800 مليون جنيه (140 مليون دولار) لتحديث أربعة موانئ بالهيئة، وهي: سفاجا والغردقة والأدبية ونويبع، بهدف استيعاب الزيادة في عدد الركاب والحجاج والمعتمرين والسائحين والبضائع المختلفة حتى عام 2017، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تسعى لتحديث الموانئ المصرية لتضاهي تلك المجاورة على البحر الأحمر والخليج العربي.
وأشار وزير النقل المصري إلى المشروعات الاستثمارية التي سيتم طرحها على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة بميناء الأدبية بمحافظة السويس (تبعد 220 كلم عن القاهرة)، وهي امتداد لمشروع المحطة متعددة الأغراض والتي فازت بها شركة صينية مؤخرا، وقال: «من منطلق ذلك ستضخ استثمارات قيمتها 125 مليون دولار (725 مليون جنيه)، وينتظر أن تحقق إيرادات لهيئة موانئ البحر الأحمر بقيمة 300 مليون دولار (1.7 مليار جنيه) خلال فترة الامتياز التي تصل إلى 25 عاما».
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية في الموانئ النهرية والبحرية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دور المشغل لهذه الخدمات النهرية، لتوفر مصادر تمويل غير تقليدية للدولة، بينما سيتركز دورها في الرقابة والتنظيم.
وجاءت مصر في المركز الـ92 من بين 155 دولة في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجيستية الصادر ضمن تقرير «الخدمات اللوجيستية في التجارة العالمية» عن البنك الدولي عام 2010.
والخدمات اللوجيستية هي كل الخدمات المتعلقة بتوصيل المنتجات من نقطة الإنتاج وحتى المستهلك، متضمنة المعلومات والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف.