كشف الدكتور هاشم يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة، عن أن المدينة العلمية الناشئة بصدد تطوير سياساتها الوطنية لطاقة الذرية، وفق ضوابط وقوانين، لتحقيق نهج منظم للطاقة النووية، وتطوير الإطار التنظيمي لها، مؤكدا في ذات الوقت أن وضع بنية تحتية، وصفها بـ«القوية»، لا بد أن يسايره سياسات قوية.
وقال يماني، الذي كان يتحدث في آخر جلسات منتدى التنافسية الخامس، أمس، التي عنونت بـ«من الطاقة إلى الطاقة المستدامة»، إنه تم وضع عدة سيناريوهات للميزانية، وأماكن بناء المفاعلات وإدارتها في السعودية، مؤكدا أن قطاع الطاقة النووية يمثل أنظمة وحلولا لتعويض الفاقد من الطاقة.
وذكر الدكتور هاشم يماني أن الرؤية التي أوضحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قسم الطاقة المتجددة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مهدت الطريق لاستخدام الكهرباء والمياه المحلاة من خلال الطاقة البديلة، مشيرا إلى أهمية الطاقة البديلة في مثل هذه المجالات. وشدد يماني خلال كلمته عن أهمية الطاقة المخزنة، على الحاجة الماسة لاستخدام الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الطاقة المخزنة تعد أمرا يتوجب الكثير من الاهتمام، وإيجاد السيناريوهات المختلفة له التي تؤدي إلى التطوير، بحيث يكون هناك طاقة إضافية تعتمد على كفاءة الطاقة.
وقال يماني إن التوجه لإنتاج الطاقة المتجددة بحاجة للدعم القومي، وتطوير مختلف السياسات والاستراتيجيات والقوانين واللوائح، بوصفها السلطة التنظيمية الوطنية للطاقة، وتحديد وإجراء البحوث والتنمية وأنشطة الترويج والتكنولوجيا والابتكار في مجالات الطاقة النووية والمتجددة وتطوير القدرات البشرية اللازمة، التي من شأنها تنفيذ هذا التطور الجديد، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص، من خلال المبادرات الاستثمارية التي تصمم بعناية. وأوضح رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة، أن المدينة تستهدف أعلى التقنيات المستخدمة، لتمكنها من تصدير التكنولوجيا، مضيفا أنه ما زال هناك حاجة إلى ضمان فعالية بناء القدرات، من خلال التركيز على التعليم والابتكار والتدريب والبحث والتطوير.
وبيّن يماني أن بلاده اتخذت قرار توسيع محفظة الطاقة لتشمل مصادر الطاقة البديلة، استجابة لنمط الطلب المتزايد على الطاقة التي تغذي الحاجة إلى حماية وتمكين مزيد من النمو الاقتصادي.
وأشار يماني إلى أن الطلب على الكهرباء في السعودية، الذي سيصل إلى ثلاثة أضعاف الطلب الحالي بحلول 2032، سيشكل تحديا، في ظل معدلات الطلب المتزايدة والمقلقة على النفط، كما أظهرته الأربع سنوات الماضية، التي بلغت الآن 27 في المائة، الأمر الذي يحتم التجاوب معه لتلبية الطلب المتزايد الذي سيصل إلى أكثر من 80 غيغاواط من القدرات الإضافية المطلوبة في عام 2030، بطريقة مستدامة.
وأضاف الدكتور هاشم أن حرق مزيد من النفط والغاز لتلبية المزيد من هذه الزيادة الطلب، سيعيق بشكل خطير قدرة السعودية على تلبية الطلبات الدولية على النفط، مما يمكن له أن يؤثر سلبا على مكانتها الرائدة في المشهد العالمي للطاقة، الأمر الذي يتطلب حلولا مبتكرة، والتصدي لهذا التحدي وحاجة إلى الدخول في مزيج من الطاقة الجديدة لتلبية الاحتياجات المحلية. ولفت يماني إلى أن المبادئ الأساسية لخطة الطاقة النووية في مدينة الملك عبد الله تكمن في وضع السلامة أولا، والسلامة دائما، والحفاظ على الشفافية وتعزيز وتطوير الطاقة النووية المدنية، والمشاركة دائما في جهد تعاوني، وعمل أعلى مستوى من الضمانات، وأمان العملية.
وقال يماني إن بلاده شرعت في رحلة تطوير تمثلت في نشر الطاقة البديلة كجزء من المستدامة على المدى الطويل، ومزيج من الطاقة في السعودية، والتمويل المستدام لإدخال بديل.
من جهته، قال توم آلبايز الرئيس التنفيذي لشركة «رايو تينتو»، إن مستقبل الطاقة قوي، في حين يشهد طلبا غير مسبوق على الطاقة، خصوصا في الهند والصين، الأمر الذي يشكل ضغطا على قطاع الطاقة للوفاء بمتطلباتها، مضيفا أن هناك إنتاجا متوفرا من الطاقة، وأن ما تم إنتاجه من الطاقة الكهربائية باليورانيوم خلال عام 2009 يتعدى 4 ميغاواط.
وشدد توم على أهمية إيجاد توازن على الطلب على الطاقة واستهلاكها بشكل مستدام، مبينا أن الطاقة بحاجة لمزيد من المصادر، وأن هناك عددا من العوامل التي تتداخل، والتي تعد حيوية، الأمر الذي يتوجب من خلاله الاستفادة من الكربون، إذ إنه يتم حاليا العمل على الاستفادة من الكربون ومعادن أخرى. وقال توم، الذي كان يتحدث خلال الجلسة ما قبل الأخيرة، التي عنونت بـ«طاقة المستقبل»، إن الاستثمار في الابتكار من شأنه التوصل إلى بنية أكثر تطورا، والبحث عن حلول بديلة ومصادر طاقة مستدامة.