أعلنت شركة «دار الأركان» السعودية عن عدم تجديد التعاقد مع شركة «موديز» للتصنيف الائتماني، وذلك في خطوة أشارت إلى أنها تأتي لتركيز جهود الشركة على العمليات التشغيلية.
وقال المهندس سعود القصير، مدير عام شركة «دار الأركان» العقارية، إن شركته ستكتفي بالشركات الثلاث التي وقعت معها مسبقا للتصنيف الائتماني، وهي شركة «ستاندرد آند بورز»، و«كابيتال انتلجنس»، و«رام» الماليزية، وذلك لتعريف الدائنين في كل أنحاء العالم بقدرة «دار الأركان» الائتمانية، لتعزيز ثقتهم في أدوات الدين التي تطرحها الشركة محليا وإقليميا ودوليا. وكانت التصنيفات الائتمانية قد ساعدت «دار الأركان» في إقفال صكوك فاقت قيمتها 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، طرحتها في الأسواق المالية العالمية والخليجية والمحلية خلال السنوات الأربع الماضية، وعليه فقد قررت عدم تجديد التعاقد مع شركة «موديز» والاكتفاء بالشركات الثلاث الأخرى. وأضاف القصير أن «دار الأركان» لم تجدد التعاقد مع شركة «موديز» للتصنيف الائتماني في إطار سياسة الشركة لتركيز جهود الإدارة العليا والإدارة المالية في العمليات التشغيلية، موضحا أن فريقا من كبار موظفي الشركة كانوا يستهلكون أوقاتا ثمينة لمتابعة تنفيذ بنود عقد «موديز» لتصنيف صكوك «دار الأركان» التي أصدرتها في يناير (كانون الثاني) عام 2010 ائتمانيا. وأضاف «الشركة أحوج ما تكون لاستثمار جهود هؤلاء الموظفين وأوقاتهم لإدارة محافظ الشركة العقارية الاستثمارية الكبرى التي تتطلب جهودا كبيرة وحثيثة ومستمرة في ظل تحديات الأزمة المالية القائمة».
وشدد القصير على أن «دار الأركان» لا تعاني من أي مشكلات كبيرة مع شركة «موديز» للتصنيف الائتماني، رغم عدم ملاءمة معايير تصنيف «موديز» لسوق العقارات السعودية غير المرتبطة بالسوق المالية، لعدم إصدار وتطبيق أنظمة الرهن العقاري، والتي تختلف تماما في المملكة عن الأسواق العقارية في الدول المتقدمة التي أسست «موديز» معاييرها على أساسها.
وأضاف «الأسواق في الدول المتقدمة ترتبط فيها الأسواق العقارية بالسوق المالية مباشرة عن طريق نظام الرهن العقاري»، موضحا أن واقع السوق العقارية التي تعمل بها أي شركة تطوير عقاري يشكل وزنا نوعيا كبيرا في تصنيف الشركة الائتماني، الأمر الذي يؤثر سلبا في درجة تصنيفها حال قراءة السوق بشكل غير دقيق بمعايير بنيت لأسواق أخرى مختلفة في واقعها ومعطياتها.
ويأتي حديث القصير في وقت تم فيه تداول أنباء عن سحب شركة «موديز» تصنيفاتها لشركة «دار الأركان»، في حين تؤكد الشركة أن العكس هو ما حدث، حيث بين أن الحكومات والشركات العامة والخاصة هي التي تتعاقد مع شركات التصنيف الائتماني مقابل أجور مالية سنوية لتصنيف قدراتها الافتراضية وفق معاييرها بهدف تعريف الدائنين بقدراتها على سداد الديون.