توقعت بعثة لصندوق النقد أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنا هذا العام وأن يبلغ بنهاية السنة المالية الجارية في يونيو (حزيران) المقبل 5.8 في المائة، ويزيد بنهاية السنة المالية التالية إلى 6 في المائة، فيما نبهت المؤسسة الدولية إلى أن هذا التحسن مرتبط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية أهمها احتواء معدلات التضخم التي رأت أنها مرتفعة جدا (بلغت 10.3 في المائة) وتمثل مشكلة أساسية للاقتصاد المصري.
ورأت بعثة الصندوق، التي تزور القاهرة حاليا لإجراء مشاورات مع الحكومة، أنه من الممكن أن يقدم البنك المركزي المصري على إعلان سياسات انكماشية لوقف صعود معدلات التضخم، منها رفع معدلات الفائدة التي تشهد ثباتا منذ سبتمبر (أيلول) 2009. كما نصحت الحكومة بالإسراع بمنهج تدريجي لرفع الدعم عن الطاقة وتوجيهه إلى من يستحقه، وزيادة الائتمان الموجه للقطاع الخاص.
وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي قبل أسبوعين مشاورات دورية مع أطراف من الحكومة المصرية وبعض رجال الأعمال لاستقصاء معلومات حول الاقتصاد المصري ليتضمنها تقرير الصندوق المقبل. في الوقت الذي تعقد فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الخميس المقبل لإقرار معدلات أسعار الفائدة للفترة المقبلة.
وقالت مساعدة مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، راتنا ساهاي، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية ركزت على أربعة قطاعات هي «القطاع المالي وبيئة الأعمال في مجالي التجارة والجمارك وبرنامج الخصخصة والسياسة النقدية»، مشيرة إلى أن مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو نسبية بقطاعات التجارة والنقل والاتصالات والتصنيع وقناة السويس والطاقة والأسواق المالية. وأكدت أن مصر تسعى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 7 في المائة سنويا من أجل توفير الوظائف للأشخاص الذين يدخلون سوق العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مستويات المعيشة.
وقالت ساهاي إن التوقعات بزيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ستدعم معدلات النمو التي تأمل الحكومة أن تحققها، مشيرة إلى أن النظام المالي بمصر يتسم بالفاعلية رغم التحديات الاقتصادية الخارجية، ومن بينها المتاعب التي يعاني منها النظام المصرفي بدول الغرب.