دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة اتحاد الشرق الأوسط مع الصين لفتح آفاق لعصر جديد من الانسجام الاقتصادي، الذي وصفوه بأنه لن يدوم طويلا بمفرده في الشرق الأوسط، مؤكدين حاجة المنطقة لأن يكون تكامليا؛ بحيث يسمح بسبل التجارة الداخلية، وأن يكون متساهلا فيما يخص الإمكانات التي تسمح بالنمو الاقتصادي.
واعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين، في منتدى التنافسية الدولي الخامس، أن كون ما يقارب 50% من سكان الشرق الأوسط دون 21 سنة، أحد التحديات التي تواجه اقتصادات الشرق الأوسط؛ حيث إن التعليم وسوق الوظائف والعمالة لا تعتبر ملائمة لهذه الفئة.
وانتقدت الجلسة، التي جمعت خبراء الاقتصاد تحت عنوان «رأس المال يصنع الفرق»، بطء حركة العالم العربي في تبنيه الابتكار؛ حيث إن إجمالي براءات العالم العربي أقل من إجمالي البراءات في يوم واحد في ولاية نيويورك (مكتب البراءات الأميركي).
واعتبر الخبراء أن الإصلاحات في مجال التعليم، والامتيازات في مجال الهندسة، إصلاح مهم في حال تطمح السعودية إلى أن تكون فعلا محط تنافسية في مجال الابتكار والاقتصاد القيادي.
شارك في الجلسة عدد من خبراء الاقتصاد على مستوى العالم، وأدارها جون ديفتيريوس، وشارك فيها فيكتور تشو، رئيس مجلس إدارة «الشركة الشرقية الأولى للاستثمار»، وصائب إيجنر، رئيس مجلس إدارة شركة «لونوورلد»، وجون فرايزر، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«غلوبال أسيت مانجمنت»، وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة «يو بي إس»، وأولف هنريكسون، المدير التنفيذي لشركة «إنفينسيس»، وعارف نقفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «أبراج كابيتال المحدودة»، وهيلموت شوسلر، الشريك التنفيذي لـ«تي في إم كابيتال».
وأكدوا ضرورة الاستثمار في رأس المال، وهو ما يعتبر شريان الحياة لنمو الاقتصاد، ومن دون رأس المال لا يمكن دعم الابتكار، مشيرين إلى مدى التعطيل الشديد الذي سببته الأزمة العالمية في تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود، التي سحبت من الأموال المخصصة للاستثمار في جميع أنحاء العالم.
وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات، كان أبرزها: أهمية الثقة في المنطقة العربية لإتاحة المزيد من الاستثمارات.
وأوصت الجلسة بتشجيع السماح بأنواع مختلفة من الاستثمار؛ حيث إن القاعدة المتنوعة من المقترضين يجب أن يتم تشجيعها للسماح بأنواع أخرى من الابتكارات لتحقيق الازدهار الاقتصادي، ولم تغفل الجلسة ضرورة وجود نظام ديمقراطي فعال، يحتاج لأن يكون آمنا وسليما، لضمان آثار الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهائلة لأي دولة.
وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن الإصلاحات التي يجب أن تشمل الشرق الأوسط بشكل خاص، تتمثل في تجنب بعض الصعوبات والعقبات السياسية التي تواجهها تونس، بينما قد لا تنذر بأي أمور أو تحسينات مقبلة فيما يخص الشعوب الأخرى، بل هي مؤشر يشدد على الحاجة الماسة إلى الإصلاحات لزيادة الفرص الوظيفية وتغير الطريق لإنشاء المشاريع التجارية في الشرق الأوسط.
وأشاد الخبراء بتميز وضع الشرق الأوسط؛ حيث تحرر من الصعوبات اللازمة لتحقيق الابتكار والجودة، مشيرين إلى أن مستقبل السوق سيتم تحديده بواسطة قياس قدرة الابتكار، وخلق فرص وظيفية، والصناعات الريادية.