أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين أن عجز ميزانية قطر بلغ 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من السنة المالية 2010 – 2011، بسبب تراجع الإيرادات الحكومية. وبلغ العجز 22.9 مليار ريال (6.3 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مع تراجع الإيرادات الحكومية إلى 15 في المائة من إيرادات نفس الربع من السنة المالية السابقة.
ورفعت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، الإنفاق بنسبة 25 في المائة في السنة المالية الحالية، بفضل ارتفاع أسعار النفط والتوسع في إنتاج الغاز. ومن المتوقع أن تتواصل زيادة الإنفاق مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستستضيفها قطر. وتبدأ السنة المالية في قطر في أبريل. وتنشر البيانات الفعلية للمالية العامة في البلاد بعد فترات تأخير طويلة. وبلغت الإيرادات 5.2 مليار ريال في الفترة من أبريل حتى يونيو 2010، بينما بلغت النفقات 28 مليارا، أو 24 في المائة من موازنة العام بالكامل، وهو ما يزيد كثيرا عن مستواها في نفس الفترة قبل عام، لكنه يتماشى بوجه عام مع متوسط النفقات الفصلية في السنة المالية 2009 - 2010.
وفي ميزانية 2010 - 2011 قدرت قطر النفقات بنحو 117.9 مليار ريال وتوقعت فائضا قدره 9.7 مليار أو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم في ديسمبر (كانون الأول) أن يبلغ الفائض 11.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.
وتجاوز إنفاق قطر - أحد أكبر المستثمرين في العالم من خلال صندوق الثروة السيادية القطري - النفقات المقدرة في الميزانية في السنتين الماليتين السابقتين. وتجاوزت الإيرادات أيضا الأرقام المقدرة في الميزانية بنسبة كبيرة، وذلك نظرا للتقديرات المتحفظة لسعر النفط في الميزانية. وتمكنت قطر، بفضل التوسع التدريجي في إنتاج الغاز، من مواجهة الأزمة المالية العالمية من دون ضرر تقريبا، إذ بلغ الفائض في الميزانية 46.6 مليار ريال أو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 – 2010، وهو أكبر فائض في خمس سنوات.
وافترضت قطر - التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها 12.8 في المائة هذا العام - سعر النفط عند 55 دولارا للبرميل في ميزانية 2010 - 2011. وتحوم أسعار الخام الأميركي القياسي بين 64 دولارا و90 دولارا للبرميل منذ مطلع السنة المالية الحالية. وتعتزم قطر إنفاق نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على مشاريع بنية تحتية تتضمن شبكات طرق وسككا حديدية، كانت مقررة قبل اختيار البلاد لاستضافة كأس العالم، فضلا عن إقامة استادات مكيفة الهواء.