كشف وزير العمل السعودي أمس أن اللوائح الجديدة لتنظيم عمل الاستقدام ستصدر خلال العام الجاري، مشيرا في ذات الوقت إلى أن وزارته بصدد وضع اللمسات النهائية لبوليصة تأمين لحفظ حقوق المتعاقدين من أرباب العمل والعمال.
وأكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أمس خلال تصريحات صحافية، على هامش منتدى التنافسية الخامس الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، أن بوليصة التأمين هذه ستكون الحل للكثير من المشكلات التي يعاني منها أطراف العمل سواء للعمالة التي تعاني أحيانا من عدم التزام أصحاب العمل بتوفير حقوقهم في وقت محدد وبقدر مناسب، أو حقوق أصحاب العمل الذين يشتكون أحيانا من عدم التزام العمالة بالاستمرار بالعمل أو الانتقال لأعمال أخرى. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعهد الوزير فيه ببذل أقصى استطاعته لإقرار آليات تنظم العمل عن بعد وتطويره في البلاد، مؤكدا أنه دعا إلى ذلك من قبل خلال ورقة عمل ألقاها في منتدى جدة الاقتصادي في وقت سابق، قبل تسلمه حقيبة وزارة العمل. وأعلن المهندس عادل فقيه أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تفعيل بعض آليات استراتيجية توظيف السعوديين، مفصحا عن أن الوزارة وصلت لمرحلة متقدمة في بعض الآليات، مبينا في ذات الوقت أن الاستراتيجية ليست إجراء واحدا في وقت واحد، إنما هي عبارة حزم من الإجراءات والآليات التي تتابع بعضها البعض وتتلوا بعضها البعض لتحقيق الرؤية النهائية.
وفيما يتعلق بوضع حد أدنى للأجور، قال إنه موضوع لا بد من التعامل معه بحذر شديد، وأن الإقدام عليه دون تفكير في مسألة التنافسية بين العاملين قد يؤثر سلبيا، لا سيما أن 90% من موظفي القطاع الخاص هم أجانب، معتبرا إياهم المستفيد الأكبر في حال وضع حد أدنى للأجور إذ أنهم يتقاضون رواتب أضعاف ما يتقاضونه في بلادهم، وإذا حدث وضع حد أدنى للأجور فلن يكون في صالح السعوديين.
ولكن الوزير السعودي أعطى بدائل لذلك تكمن في وضع حد أدنى للمهارات، مبينا أن هذا الشأن وضع له دراسات وصلت خلال هذه الفترة إلى مراحلها النهائية، حيث ينتظر الانتهاء منه قريبا. وقال المهندس فقيه إن وزارة العمل ستدعم من خلال نتائج هذه الدراسة صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأشار الوزير السعودي إلى أنه لا بد من توفير 5 ملايين وظيفة للسعوديين حيث يوجد ما يقرب من 10 ملايين مقيم (غير سعودي) يعملون في بلاده، مشددا على وجوب أخذ الخطوات اللازمة لأنه من المتوقع انخفاض في الرواتب خصوصا في القطاع الخاص في حين أن القطاع الخاص يبحث عن أفضل الكفاءات في كل مكان وبأقل الرواتب. وقال المهندس فقيه: «إننا نطمح أن يكون هناك 3 ملايين وظيفة ذات رواتب مرتفعة وليكن الحد الأدنى للراتب 4 آلاف ريال»، وأشار المهندس عادل فقيه إلى أنه يوجد تحد كبير يواجه وزارته، وهو أن عدد العاملين والمهيئين لسوق العمل يبلغ 4.5 مليون وفي عام 2030 من المتوقع أن يصل عدد العاملين إلى 10 ملايين عامل.
وأضاف فقيه: «للتعامل مع هذه التحديات هناك 3 حزم من سوق العمل هي التركيز على وظائف المراد سعودتها وكذلك الوظائف ذات الراتب المنخفض التي تتراوح بين ألف و1500 ريال، والسعي لتغيير نموذج التوظيف بالرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب الـ(1500 ريال) وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولد وظائف بديلة ذات أجر أعلى وتولد في نفس الوقت وظائف للسعوديين، وزيادة مشاركة السعوديين وإتاحة الفرصة للمرأة بشكل أكبر وبالتالي سيقل اعتمادنا على العمالة الأجنبية وعملها بالطبع سيتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية».
وقال فقيه إن وزارته تسعى لإعداد نظام حوافز وتقديم مزايا للسعوديين ولا بد من توافر مجموعة من المزايا لأصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين، ورفع تكلفة الأجنبي. وفيما يتعلق بالبطالة أوضح فقيه أنه لا بد من إيجاد الحلول ويجب زيادة حرية الحركة في سوق العمل ومعرفة كل شخص لحقوقه وواجباته فليس هناك حل سحري، بل يتطلب الأمر الكثير من التعامل والتفكير بمنطق وبالشكل الذي يعود بالفائدة على الأفراد.