راهنت الهيئة العامة للاستثمار على المدن الاقتصادية لتكون هي المؤشر المستقبلي للتنافسية، في الوقت الذي كشف فيه عمرو الدباغ محافظ الهيئة، عن خطوة للدخول في تصنيفات جديدة كتصنيف المنتدى الاقتصادي الدولي والتنافسية في القطاعات، واصفا الفترة ما بين 2010 و2015 بالمثيرة في عمل المملكة نحو تعزيز وضعها التنافسي. وأضاف الدباغ: «سنتحول للسنوات الخمس المقبلة، وستكون تلك المدن هي المستقبل لأفضل الممارسات والمعايير الأفضل، فلقد تم تغير قواعد اللعبة وتقليل عدد الخطوات للحصول على أي إجراء، وبالتالي هذه الطريقة طرحناها لتغيير الوضع الاقتصادي، وهذه الجيوب للتنافسية ستكون هي المؤشرات المستقبلية للتنافسية». وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية يتحدث في اليوم الأخير لمنتدى التنافسية الدولي الذي اختتم أعماله في العاصمة الرياض أمس، بمشاركة نحو 116 مشاركا ومتحدثا.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية على أهمية نشر التنافسية وإنشاء لغة مشتركة، حيث تم البدء في برنامج أفضل، من حيث مناقشات الأعمال، ومن ثم دمج الجوانب الأخرى، وذلك للمؤسسات الأخرى في التصنيف وهي البداية في التنافسية في السعودية، مبينا أن المملكة أصبحت في المكانة التنافسية الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط. وتابع: «في التصنيف المباشر للأمم المتحدة عام 2005 كانت الاستثمارات في المملكة أقل من 15 مليار دولار، وفي نهاية عام 2009 أصبحت 150 مليار دولار، حيث يوضح تصنيف الأمم المتحدة للمملكة حسب مؤتمر الأمم المتحدة والتجارة والتنمية في عام 2007 أن الترتيب كان الـ14، وفي عام 2010 وصل إلى الـ8، وأصبحت السعودية البلد الثامن على مستوى العالم الذي يستقبل الاستثمارات المالية، وما زال الطريق أمامنا طويلا لتحقيق الأهداف، فالفترة المقبلة مهمة». وزاد: «طبقا لإحصاءات وزارة التجارة عام 2007، كان عدد الشركات التي تم إنشاؤها في الرياض يتضاعف بمقدار الضعف عن السنة السابقة 2006، حيث بدأنا بسلسلة من المبادرات مثل (مبادرة إكسفورد) لتحسين التنافسية في القطاعين العام والخاص ومؤشر الشباب وتحسين كل السلسلة التنافسية من عام 2005 إلى عام 2010م ووضع أسس التنافسية الآن». وأكد أن المدن الاقتصادية هي معيار الوضع الاقتصادي وهي الجيوب الحديثة للتنافسية، لافتا إلى أن كل الخدمات الحكومية للمدن الاقتصادية يتم توفيرها خلال 6 دقائق، وذلك على مدار الساعة وعلى مدى أيام الأسبوع بالكامل. وتعمل السعودية على بناء عدد من المدن الاقتصادية في مختلف أرجاء البلاد، في خطوة تهدف منها لتوزيع عمليات التنمية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص الذي يعمل على بناء تلك المدن، وإيجاد الصناعات المختلفة التي تعمل على تعزيز مفهوم الاقتصاد المعرفي الذي يعتبر أحد أهداف المملكة في الفترة المقبلة. من جهته، سعى ستيفن ميلز نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «آي بي إم» لتلخيص مفهوم التنافسية كأحد المسؤولين في شركة إنتاج البرامج والمنتجات، حيث استطاعت الشركة إحداث تغير جوهري في العلوم والبيولوجي والجوانب الأخرى، وتتم الأعمال بصورة أكثر كفاءة، وبالتالي من المهم، على حد وصفه، التفكير بمجموعة من المهارات داخل الشركة واحتياجها إلى علماء يفهمون الكيمياء والفيزياء والرياضيات، لأنهم يتعاملون مع كل جهات الأعمال ومستقبلهم يعتمد على مواهب وقدرات الناس الذين يعلمون بالشركة في أكثر من 70 بلدا. وتابع: «ذلك الأمر يحتاج إلى موهبة عالمية وليست محلية، ومنها السعودية، ونعتمد على الجامعات لجذب الطلاب ليكونوا خبراء لدينا في قضايا المعرفة، كذلك بطرق من الممكن أن تؤثر في تقنية المعلومات، وبالتالي، فالتركيز كبير على قضايا عامة في الشركة، وكيف سنحصل عليها، مما يدفعنا إلى الاستثمار بقدر كبير من المال في التعليم، ونشجع العاملين معنا»، لافتا إلى سعي الشركة إلى أن تتميز في السعودية وأن يكون ذلك التميز جزءا من تميز اقتصاد المملكة.
من جهته، قال روبرت رونالدز الرئيس التنفيذي لشركة «بوتنام إنفستمنت» إن تنويع المصادر لتحسين مكانة المملكة كانت الفكرة الأساسية التي شرعت فيها الهيئة العامة للاستثمار، وذلك من خلال التركيز على المواهب البشرية وتبادل القدرات والابتكار، مبينا أن رفع مكانة المملكة يتعلق برعاية الموهبة والإبداع البشري، وذلك المصدر الحقيقي لنمو أي اقتصاد نتيجة لذلك.
وأضاف أن «الاستثمارات في المستقبل في مجال التربية والتعليم وأيضا في ذلك مجال المرأة، ستكون إضافة في المملكة والمدن الاقتصادية التي نشأت في المملكة والتركيز المقدم للهيئة العامة للاستثمار، والتركيبة الذهنية لريادة الأعمال وحقوق الطبع والنشر والتأليف والتنمية الاقتصادية.. تلك هي روح ريادة الأعمال التي تحرك التنمية». من جهته، قال ديبرا وينس سميث رئيسة مجلس التنافسية الأميركي إن «الرئيس بارك أوباما في خطابه للأمة وضع التنافسية في موضع مهم بالنسبة لأميركا، كهدف رئيسي لتحقيق تقدم في هذا المفهوم، وهو ما سيؤدي لثمرة كبيرة تخدم كل مواطن أميركي، كما أن الرئيس سيتحدث الأسبوع المقبل حول التنافسية، وسيكون استمرارا لما بدأه الرئيس الراحل ريغان». وأشار إلى وجود تعريف واضح للتنافسية في أميركا، حيث أدت تلك إلى نتائج جيدة بتطوير عمل الشركات الأميركية والقطاع الصناعي ورفع مستوى الاستجابة لهذا النوع من النشاط، وهذا سيحدد موقعا أفضل على مستوى الاقتصاد العالمي.
وأكد أن وضع هدف في الوقت الحالي يتمثل في إعادة ما فقده الاقتصاد الأميركي، وذلك من خلال التوظيف الأمثل للتقنية في هذا المجال، ووضع خارطة طريق قوية لوضع الاستراتيجية لتعزيز مكانة الولايات المتحدة على مستوى العالم، حيث إن هذه المبادرة لدعم الابتكار على مستوى أميركا يدعمها الرئيس أوباما، حيث وافق على عناصرها، وتم الحصول على الدعم التشريعي لتعزيز فرص البلاد في تحسين مكانتها التنافسية على مستوى لعالم، وفي المستقبل القريب يتطلع إلى أن يكون للولايات المتحدة مكان أفضل في مجال الاستدامة والتقنيات العسكرية.