أعلنت وزارة الزارعة السعودية التزامها بتوفير الأمن الغذائي للمواطنين من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية وبأسعار مدعومة من الدولة، إضافة إلى دعم وتحفيز القطاع الخاص السعودي للاستثمار خارجيا في الدول التي لديها المقومات الأساسية للإنتاج الزراعي.
وقال الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة إن السعودية ليست من الدول المنتجة للحبوب والقمح بشكل رئيسي، بل تعتمد على الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن أسعار المنتج المحلي من القمح ثابتة، ولكن في ما يتعلق بالقمح أو الشعير المستورد الخارج فإن أسعاره تخضع للظروف العالمية.
وأشار بالغنيم إلى ورود تقارير مختصة تحذر من استقرار الأسعار المرتفعة، بل يخشى أن تواصل ارتفاعاتها في الفترة المقبلة.
وشدد الوزير السعودي على أن الدولة ملتزمة بتأمين المواد الغذائية الرئيسية وبأسعار مدعومة، وهذا ما قلل من تأثر المواطن السعودي بشكل كبير بموجة الغلاء. وقال إن الدولة مستمرة في دعم مدخلات الأعلاف بما في ذلك الشعير، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية للشعير تلامس سقف الـ70 ريالا (18.7 دولار) بينما حددت الدولة السعودية سعره بـ40 ريالا (10.7 دولار)، مشيرا إلى أن خطة الدولة تعتمد على دعم الأعلاف المستوردة بنحو 70 ريالا (18.7 دولار) للطن، ومشيرا إلى التوجه في استيراد أعلاف من الخراج على أن تصنع محليا لاستخدامها للاستهلاك الحيواني بما يدعم الثروة الحيوانية المحلية.
وأوضح بالغنيم أن الاستثمار في المنتجات الزراعية خارجيا شأن يتعلق بالمستثمرين، في حين أن دور الوزارة أو الدولة التحفيز وتقديم المساعدات والتسهيلات، للاستثمار في الدول التي لديها المقومات الأساسية للإنتاج الزراعي، لأن السعودية تسعى إلى مكافحة الفقر والجوع على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الدولة لم ولن تقدم ضمانات للمستثمرين في الخارج.
وكشف بالغنيم عن أن الارتفاع الجنوني للطماطم في الفترة الماضية يعود إلى غزو حشرة (توتا اسبلوتا) إلى السعودية في العام الفائت، والتي تقضي على محاصيل الطماطم بنسبة 100 في المائة لقوتها التدميرية، ولا تتأثر بالمبيدات أو المضادات الكيماوية التي يستخدمها المزارعون.
ودعا المزارعين للتواصل والتنسيق مع فروع وزارته لمعرفة التعليمات والإرشادات التي تساهم في مكافحة تلك الحشرة، وقال إنها اكتشفت في تشيلي ثم اليابان ثم إسبانيا عام 2006، مشيرا إلى أن أسعار المحاصيل الأخرى لم تتأثر بالظواهر الطبيعية وحجم الإنتاج، في الوقت الذي يتم فيه الاعتماد على المنتجات الزراعية المحلية بشكل كبير.
وأكد فهد بالغنيم لـ«الشرق الأوسط» خلال تدشينه لتحديث مطحنتين في فرع المؤسسة العامة للصوامع والغلال في المنطقة الشرقية، صباح أمس، أن تخصيص المؤسسة على طاولة اللجنة المختصة في المجلس الاقتصادي الأعلى الاستشاري، وتوقع أن يصدر قرار التخصيص في خلال السنة المالية الحالية، على أن يتولى مستثمرون تشغيل المطاحن في مختلف مناطق السعودية، واستمرارية الإنتاج وفق جودة عالية ومنتجات جديدة.
من جانبه طمأن المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال المستهلكين باستمرارية إمداد السوق بالدقيق، موضحا أن المؤسسة لديها فائض وملتزمة على الدوام بالمحافظة على فائض يزيد عن مليوني كيس من الدقيق في المستودعات بشكل مستمر.
ولفت إلى أن وقف الاستيراد من روسيا لن يؤثر على السعودية، لافتا إلى أن الكمية المستوردة منها محدودة، حيث إن معظم القمح المستورد يأتي من أميركا الشمالية ودول الاتحاد الأوروبي.
وذكر أن الحرائق والكوارث الطبيعية التي حدثت في بعض البلدان المصدرة للقمح، بالإضافة إلى منع بعض الدول التصدير مثل روسيا، تسبب في رفع أسعار القمح 100 في المائة، مشيرا إلى أن المستهلك في المملكة لا يلحظ ارتفاع الأسعار لأن الدقيق مدعوم من الدولة، مبينا أن المؤسسة تبيع كيس الدقيق بـ22 ريالا زنة 45 كيلوغراما، في حين تصل تكلفته إلى 80 ريالا، مشيرا إلى أن الدولة تدعم القمح، لذا تبيع المؤسسة كيس الدقيق بسعر لا يصل إلى سعر تكلفته، مضيفا أن دعمه مستمر من قبل الدولة.
وأوضح أن «أسعار استيراد القمح مرتفعة حاليا على الدولة ولكن هناك توقعات بأن الأسعار ستتراجع نهاية فبراير (شباط) قليلا لأنه شهر حصاد للقمح، وبالتالي نتوقع أن تستقر الأسعار لفترة إلى حين انتهاء الحصاد».
وكشف الخريجي أن آخر العقود التي تم إبرامها لاستيراد القمح كان في شهر يوليو (تموز) الماضي بنحو مليون طن من القمح، يتم استيرادها على شحنات تنتهي في شهر أبريل (نيسان) القادم، مشيرا إلى أن سعر الطن من القمح يتراوح من 220 إلى 240 دولارا. وبيّن أن استهلاك المملكة للقمح شهريا يصل إلى 230 ألف طن.
وكشف عن مشاريع تتضمن تحديث مطحنة جدة ورفع إنتاجيتها من 300 طن إلى 450 طنا في اليوم، وإنشاء مطحنتين في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة سعة 1200 طن تبلغ تكلفتها 860 مليون ريال (229.3 مليون دولار)، إضافة إلى مطحنة جازان سعة 600 طن في اليوم، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مشروعين في الميزانية الجديدة، أحدهما إنشاء مطحنة في الأحساء بسعة 600 طن، وأخرى في الخرج سعة 600 طن في اليوم. وقد شمل تحديث المطاحن رفع طاقة المطحنة الأولى والثانية بفرع المؤسسة شرق السعودية من 300 طن قمح في اليوم إلى 450 طن قمح في اليوم لكل منهما، ليصبح إجمالي طاقة المطاحن بفرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية 1350 طن قمح في اليوم، تنتج أكثر من 6 ملايين كيس دقيق زنة 45 كيلوغراما سنويا.
وقد تمّ تنفيذ أعمال التحديث ورفع الطاقة الإنتاجية وفق أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال عن طريق شركة «أوكريم» الإيطالية بمبلغ إجمالي قدره 85.000.000 ريال وبمدّة تنفيذ 12 شهرا.. ويشتمل المشروع على نظام آلي كامل عن طريق الحاسب مجهّز لعمليات التشغيل، وتركيب خطوط جديدة لتعبئة النخالة وتعبئة الدقيق، وتجديد جميع خطوط المرافق من كهرباء وماء وإنذار حريق ونظم الحماية ومكافحة الحريق ونظام الهواء المضغوط والتكييف، إضافة إلى تحديث وتجديد وتطوير خطوط وأنظمة غربلة ونظافة القمح بالمطاحن.