في خطوة لتعزيز مستوى الاحترافية في عمليات ضبط الغش التجاري والتقليد، كشفت المصلحة العامة للجمارك في السعودية، أمس، عن عزمها رفع القدرات الميدانية في موظفي الجمارك، وذلك من خلال التعاون المشترك بين منسوبيها والمستثمرين في العلامات التجارية.
وقال صالح الخليوي، مدير عام الجمارك، إن الجمارك حريصة على تعزيز آليات التعاون وإيجاد قنوات لتفعيل الشراكة مع القطاع التجاري لغرض تحقيق أهداف العمل الجمركي، حيث وقعت الجمارك في وقت سابق عددا من مذكرات التفاهم مع مالكي العلامات التجارية أو وكلائهم بهدف العمل معا في مواجهة حالات الغش التجاري والتقليد من خلال تعزيز معرفة المراقب الجمركي.
وأضاف: «تشمل تلك المذكرات أيضا تطوير مهارات المراقب الجمركي في مجال التفريق بين السلع الأصلية والمقلدة في مجالين هما غاية الأهمية؛ أحدهما الاستشارة الفنية باعتبار مالك العلامة هو الأكثر إلماما بخواصها ومكوناتها، وفي مجال تدريب منسوبي الجمارك على وسائل كشف المقلد منها».
وكان الخليوي يتحدث خلال افتتاحه الندوة التي عقدت على هامش الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، أمس، في العاصمة الرياض، تحت شعار: «المعرفة كحافز للتميز الجمركي». وتابع مدير عام مصلحة الجمارك السعودية أن «المملكة عضو نشط في المنظمة العالمية للجمارك وفي لجنتها السياسية من خلال الجمارك السعودية، إذ تحرص على التفاعل مع اليوم العالمي»، مشيرا إلى أن الجمارك السعودية وبمساندة ودعم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية تضع المعرفة وآليات إشاعتها ضمن أولويات العمل لديها انطلاقا من قناعتها بأن المهارات المعرفية وفق مناهج وخطط محددة من شأنها الإسهام في تحقيق الأهداف الجمركية والوصول إلى أداء جمركي متميز يضع الجمارك السعودية في مصاف الجمارك العالمية.
وتحدث الخليوي عن إحصاءات مشاركة منسوبي الجمارك في فعاليات بناء القدرات بالجمارك السعودية بما فيها البرامج التدريبية، مشيرا إلى أن الأرقام المسجلة في تصاعد مستمر، حيث تم تدريب منسوبي الجمارك في عام 2009، نحو 1139 متدربا من أصل 1577 متدربا من بين أكثر من 29 جهة تدريب داخل المملكة تم التعامل معها، وقفز رقم المتدربين لدى معهد الإدارة العامة في عام 2010 إلى 1679 متدربا من أصل 2440 متدربا من بين أكثر من 40 جهة تدريب داخل المملكة.
وأكد أنه خلال عام واحد عقد معهد التدريب الجمركي بمصلحة الجمارك المنشأ حديثا والمتخصص في البرامج التدريبية الجمركية 78 دورة تدريبية لـ25 برنامجا تدريبيا جمركيا.
ولفت إلى أن تصاعد أرقام إحصاءات بناء القدرات المعرفية والمهارية بالجمارك السعودية وتأسيس بنى تحتية لذلك مثل إنشاء معهد للتدريب الجمركي والحرص على قنوات تداول وتعزيز المعرفة من خلال عقد الملتقيات والمنتديات وورش العمل، لشواهد على حجم التوجه نحو الاستثمار الحقيقي وهو الاستثمار في العنصر البشري من خلال التركيز على جانب المعرفة تعليما وتدريبا لمنسوبي الجمارك ورفعا لمستوى الأداء التنظيمي لجهاز الجمارك كنتيجة وأثر مباشر لهذا التوجه.
وتطرق إلى تنظيم الجمارك السعودية وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين قبل نحو أربعة أشهر، المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، واصفا إياه بالمثال الحي للإثراء المعرفي الذي ينتج عن مثل هذه الفعاليات المهمة.
وأضاف: «قدم في المنتدى وورش العمل المصاحبة له أكثر من 50 ورقة عمل وأكثر من 43 بحثا علميا تناولت كافة جوانب ظاهرة الغش التجاري والتقليد وسبل مواجهتها ومثل ذلك يمكن أن يقال حول أثر الملتقيات السنوية للمسؤولين حيث يتم عقد ملتقى مديري فروع الجمارك كل عام بديوان المصلحة كما أن معهد التدريب الجمركي المُنشأ حديثا انطلق بقوة في نشاطه المتعلق بجانب مهم من جوانب المعرفة وهو تعزيز المهارة وتسهيل انتقال الخبرة والتجارب من جيل إلى آخر بين خبراء ومسؤولي الجمارك السعودية».
وشدد على أن التركيز على المعرفة وتطبيقاتها في الجمارك السعودية، كان له الأثر الكبير في كافة جوانب العمل من خلال الأخذ بالوسائل والأساليب الحديثة في العمل الجمركي والاستعانة بوسائل تقنية عالية المستوى في الفحص الجمركي والربط الإلكتروني للجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي والتحديث والتطوير لأنظمة ولوائح العمل. إضافة إلى إنشاء الكثير من وحدات العمل الناشئة نتيجة تفاعل الجمارك السعودية مع التوجهات العالمية الحديثة مثل إدارة المخاطر الجمركية والجودة الشاملة والبحوث والدراسات الاقتصادية والأخذ بتطبيقات النافذة الواحدة.
يذكر أن منظمة الجمارك العالمية اعتمدت يوم 26 يناير من كل عام يوما عالميا للجمارك، وتحث المنظمة الدول الأعضاء بها على الاحتفال بهذا اليوم من خلال شعاره المعلن كل عام وقد اختارت المنظمة لهذا العام 2011 شعارا لليوم العالمي للجمارك باسم «المعرفة كحافز للتميز الجمركي».