كشف محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد حسن عن وجود لجان مشتركة من الشمال والجنوب للتعامل في القضايا المصرفية والمالية والاقتصادية لدى إعلان نتائج الاستفتاء ونتيجة الانفصال كما هو متوقع، لتسيير عملية الانتقال من وحدة لانفصال من دون مشكلات للجنوب أو ضرر للشمال، وكشف أيضا عن أن البنوك العاملة في الجنوب عادت للشمال لعدم القبول بالنظام المصرفي التقليدي من جانب جوبا.
وكشف أيضا عن أن حكومة الجنوب قررت طبع عملة منفصلة لدولة الجنوب الجديدة ورفضت الأخذ بمشورة الخبراء للتعامل في شكل وحدة نقدية بين الدولتين لحين الاتفاق على المرحلة الجديدة «ولذلك فإن البنك المركزي سيعمل على حصر الكتلة النقدية المتداولة واستردادها من الجنوب للشمال». وأوضح أن جوبا طلبت إمهال فترة ما بين 6 و9 أشهر في تداول العملة السودانية «الجنيه» لحين إتمام ترتيباتها الخاصة بعملتها الجديدة.
بالنسبة للنفط، قال محافظ بنك السودان بضرورة التعاون في النفط حاليا؛ حيث ينتج الجزء الأكبر منه في الجنوب، وفي المقابل توجد كل البنى التحتية في الشمال، والجنوب لا يستطيع استخدام النفط الخام من دون البنى التحتية بالشمال؛ لذلك من المهم خلق «شراكة ذكية» للانتفاع والمنفعة المشتركين.. وحث على التفاكر والتشاور لترتيب الوضع النفطي خلال الفترة الانتقالية، وكشف أيضا عن أن الخرطوم وجوبا طمأنتا بكين بالالتزام بالاتفاقيات والعقود النفطية وعدم الإضرار أو المساس بمصالح المستثمرين العاملين في إنتاج النفط.. وكشف محافظ البنك المركزي عن إنتاج مبشر للنفط في حقول الشمال وأخذه في التوسع ويتوقع بعد 3 سنوات إنتاجا يبلغ 500 ألف طن يوميا. وأفاد بأن تفاهمات تجري بين الخرطوم وجوبا حول الديون البالغة 36 مليار دولار، وأصلها 15 مليار دولار بغرض الوصول مع المدينتين لاتفاق حول إلغائها أو تخفيضها. واعتبر محافظ بنك السودان المركزي أن «مقررات قمة شرم الشيخ الأخيرة بالنسبة للسودان مشجعة وداعمة للسودان اقتصاديا ومعنويا، وهو أمر ضروري في هذه المرحلة المهمة الدقيقة».
وكشف أيضا عن أن العوامل السياسية والأوضاع الاستثنائية في السودان أثرت سلبا على الجنيه السوداني، لكنه سيتعافى بمجرد زوال الأوضاع الاستثنائية وعودة الأمور إلى طبيعتها وأن هنالك سياسات نقدية للمرحلة المقبلة للنهوض بالاقتصاد والتنمية على حد سواء.
وأكد استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الصين التي امتد نشاطها إلى مجالات عدة ومنها الزراعة؛ حيث حاجة العالم ماسة للغذاء؛ لذلك فإن المصالح الثنائية مرشحة لمزيد من التطور والنماء. واعتبر أن النمو المذهل للصين وامتداد أنشطتها الاقتصادية الواسعة في العالم سيجعلانها عام 2012 الدولة الأعظم اقتصاديا. وفيما يلي أول حوار موسع يُجرى مع محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد حسن في أعقاب انتهاء الاستفتاء الذي تشير نتائجه إلى تأييد انفصال الجنوب وبنسبة كبيرة..
* ما الوضع المالي والمصرفي لدى إعلان انفصال الجنوب؟
- لدى إعلان نتائج الاستفتاء ونتيجة الانفصال كما هو متوقع فيتعين التعامل مع تداعياته وتبعاته في عدة محاور نتيجة للتغيرات المرتبطة من حال الوحدة إلى الانفصال لدولتين، وتوجد الآن لجان مشتركة للتداول حول القضايا (المعاملات والعملة وغيرها)، ونناقش معهم كيفية تيسير عملية الانتقال من وحدة لانفصال، من دون مشكلات للجنوب أو ضرر للشمال.
* ماذا عن وضع البنوك في الجنوب؟
- لا توجد مشكلة كبيرة بالنسبة لفروع البنوك؛ لأن حكومة جوبا طلبت منها إما أن تتحول إلى بنوك تقليدية، أي التخلي عن النظام المصرفي الإسلامي، وإما أن تنسحب من جوبا، وبالفعل انسحبت، لكن تظل هنالك مسألة الأصول والاتفاق عليها لاستردادها، ويوجد فرع واحد خاص بالبنك الزراعي الذي يعمل ويمول مشاريع زراعية في الجنوب، وبعد الانفصال لا بد من الوصول إلى اتفاق حوله. أما بالنسبة لفرع بنك السودان المركزي في جوبا، فلديه استقلالية مقدرة تؤهله لأن يتحول إلى بنك مركزي مستقل لدولة جنوب السودان.. من ناحيتنا، سنقدم الدعم الفني والمشورة والخبرة ليكون قادرا على الاضطلاع بدوره ومهمته.
* وماذا عن وضع استخدام العملة؟
- في موضوع العملة كان من المؤمل أن تعتبر الفترة الانتقالية في شكل وحدة نقدية بين الدولتين ويستمر التعامل لحين الاتفاق على المرحلة التالية، وكان هذا الاتجاه يستند إلى مشورة ونصيحة الخبراء والاستشاريين الذين تمت الاستعانة بهم، لكن يبدو أن هذا الاتجاه لن يتم؛ لأن جوبا قررت اختيار عملة منفصلة لدولة الجنوب الجديدة، وكبنك مركزي فإنه بالمقدور استرداد الجنيه السوداني وهو العملة المتداولة حاليا في الشمال والجنوب، وسنعمل على حصر الكتلة النقدية المتداولة واستردادها من الجنوب للشمال.
* كم يبلغ حجم النقد أو الكتلة النقدية المتداولة في الجنوب من العملة المحلية؟
- يبلغ نحو 10% من حجم الكتلة النقدية؛ لأن العملة بطبيعتها متحركة في التداول والنشاط المصرفي والتجاري، ومن المصلحة لصناع القرار في جوبا أن يتم الاتفاق فيمن بينهم وتتم عملية استبدال العملة بسهولة ويسر، أما بالنسبة للعمليات الحسابية والمالية فلن تكون هنالك مشكلة.
* أليست هنالك قضايا اقتصادية أخرى تنجم عن تداعيات الانفصال؟
- نعم.. هنالك حركة رؤوس الأموال وعوامل الإنتاج وحركة السلع والخدمات بين الدولتين وضرورة جعلها تسير بطريقة تسهل الأمور ومن دون صعوبات ولا تؤثر سلبيا على أي من الطرفين: الشمال والجنوب.
* وماذا عن قضية النفط؟ وما تأثيره أو تداعياته بعد الانفصال؟
- هذه القضية تقتضي بالضرورة التعاون؛ فالنفط حاليا ينتج الجزء الأكبر منه في الجنوب، لكن في المقابل توجد كل البنى التحتية في الشمال، أي أن الجنوب يمتلك النفط الخام، والشمال يمتلك البنى الأساسية، استخدام النفط الخام من دون استخدام البنى التحتية، وكذلك الحال بالنسبة للشمال؛ لذلك من المهم جدا للطرفين وللدولتين في الشمال والجنوب خلق شراكة ذكية للانتفاع والمنفعة المشتركين، وكلاهما سيربح من الشراكة الذكية في التعامل في قضية النفط، وهذه أيضا رؤية المستشارين والخبراء الدوليين؛ حيث يعتقدون أن «الشراكة الذكية» بين الدولتين تمثل الخيار الأفضل بالتعاون الكامل في عملية النفط، وهذه القضية الحيوية تتطلب التفاكر والتشاور لترتيب الوضع النفطي خلال الفترة الانتقالية.. وهذا أمر ممكن في إطار التفاهم والمساعي التي تعالجها اللجان المشتركة.
* وما موقف الصين باعتبارها الشريك الأكبر والأهم في إنتاج النفط في الجنوب؟
- الواقع أن الذي يهم الصين والشركاء أو الشركات الأخرى أن مصالحها لا تضار أو تمس، وأن الانفصال لن يؤثر على العقود وشروط الاتفاقيات المتفق عليها، وفي هذا الجانب فإن الطرفين، أي الخرطوم وجوبا، متفقان على التأمين وعدم الإضرار أو المساس بمصالح المستثمرين والعاملين في إنتاج النفط، لكن توجد حقول نفطية تقع على الحدود المشتركة «الشمالية - الجنوبية» وذلك يقتضي التعاون مع شركات البترول العاملة في حقول النفط بالجنوب وفي الشمال، وقد تمت ضمانة الشركاء العاملين في مجال النفط، وهم: الصين وماليزيا والهند.
* هل بمقدور جوبا إدارة النفط في الوقت الحاضر؟
- الواقع أن الشمال لديه الآن البنى التحتية الخاصة بالنفط وبالتصدير، ولديه الخبرة الإدارية والموارد البشرية التي إذا انسحبت من الجنوب لا يستطيع إدارة البترول؛ لذلك من المهم الحرص على التعاون لتحقيق المنافع المشتركة.
* هل حقول النفط التي أعلن عنها مؤخرا في الشمال تبشر بإنتاج يعوض بترول الجنوب؟
- توجد مؤشرات على أن حقول النفط في الشمال آخذة في التوسع وفي زيادة إنتاجها، ويتوقع أن ترتفع تدريجيا إلى 500 ألف غالون يوميا وعلى مدى 3 سنوات ستعوض كميات البترول المنتجة في الجنوب ما يوازي الكميات التي كانت تأتي من الجنوب.
* عودة إلى العملة السودانية، هل يعني إعلان الانفصال إيقاف التعامل بالعملة السودانية في الجنوب؟
- توجد مجموعة عمل مشتركة للتفاوض حول قضية تداول العملة، والمفاوضون الجنوبيون طلبوا فترة انتقالية في تداول العملة قد تمتد من 6 إلى 9 أشهر، لكن ذلك يقتضي أن يتم بموجب شروط وضوابط وخلال فترة متفق عليها يتم بعدها استرداد العملة (الجنيه السوداني). وإلى حين ذلك ستظل العملة السودانية هي المتداولة في الجنوب.
* وماذا عن الديون الخارجية على السودان؟ وعلى من يقع عبؤها في حال الانفصال؟
- إحدى القضايا المهمة في حال الانفصال أنه يتعين على الدولتين الاتفاق حول كيفية التعامل مع قضية الديون، خاصة أنه في هذه القضية يوجد طرف ثالث، هو الدائنون، ومن مصلحة الطرفين الاتفاق حول رؤية معينة لتخفيض الديون أو إلغائها والعمل على إيجاد حل مع الدائنين، وهذا أمر ممكن في إطار التفاهم والمساعي المشتركة.
* من أهم الدائنين؟
- مجموعة نادي باريس وتضم دولا أوروبية ومؤسسات دولية وبنوكا تجارية ودولا عربية (المملكة العربية السعودية، والكويت)، وكذلك الصين والهند وماليزيا.
* كم يبلغ حجم الديون على السودان؟
- حجم الديون 36 مليار دولار والأصل أقل من 45%، وتبلغ الفوائد التعاقدية نحو 55%، ومبلغ المديونية في الأصل يبلغ 15 مليار دولار.
* هل مقررات مؤتمر قمة شرم الشيخ الاقتصادي الأخيرة تدعم الوضع الاقتصادي في السودان؟
- الواقع أن مؤتمر قمة شرم الشيخ عكس تفهما من الدول العربية لأوضاع السودان، خاصة في إطار استفتاء جنوب السودان وتداعياته، وتوجد نوايا لدعم السودان اقتصاديا بعد الاستفتاء، والدعم الاقتصادي مهم للسودان وتقرر في الوقت ذاته الدعم المعنوي للدول العربية للسودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان، والسودان في وضعه الجديد - أي بعد انفصال الجنوب - سيحتاج للتعاون المثمر وللدعم من الدول العربية، وليس فقط الدعم والتعاون الاقتصادي لتنفيذ مشاريع التنمية وإنما أيضا لاستكمال البنى التحتية الحيوية.
* هل تراجعت قيمة الجنيه السوداني؟
- الاقتصاد بشكل عام يتأثر بعوامل كثيرة، من ضمنها: العوامل السياسية وتداعياتها، والسودان يمر الآن بمرحلة دقيقة استثنائية، وعملية استفتاء وتقرير مصير الجنوب والانفصال، وجميعها تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي، وهذه بدورها تخلق أوضاعا بين الشد والجذب، ونتيجة لهذه الضغوط يتأثر سعر الصرف سلبا على الجنيه السوداني، لكن بعد إعلان نتائج الاستفتاء لجنوب السودان، وانقشاع حالة الشد والجذب وعودة الأوضاع إلى طبيعتها وإشاعة الاطمئنان، سيتم تحقيق الاستقرار ووضع السياسات الخاصة بسعر الصرف والسياسات الهادفة لاحتواء معدلات التضخم وضمان الاستقرار، ولا بد من الإشارة إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار جاءا كنتاج لمعظم الواردات كالقمح والسكر وغيرهما وارتفاع الأسعار.
* هل تأثر القطاع الخاص بالسياسات المصرفية التي اتخذها مؤخرا البنك المركزي؟
- هذه الإجراءات يجب أن ينظر إليها في إطار أنها إجراءات مؤقتة اقتضتها الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وأنها ستزول بزوال الظروف الاستثنائية وستكون الإجراءات مرتبطة بإصلاحات اقتصادية ضرورية لنهضة الاقتصاد وللتعامل بصورة أفضل مع أوضاع ما بعد انفصال الجنوب.
* هل تعولون على دعم الصين وإسهامها في المرحلة المقبلة؟
- الصين هي الشريك الأول وهي الأكثر استثمارا في السودان، وهي ليست لها شروط أو أجندة مسبقة في معاملاتها واستثماراتها، وهي بذلك تجعل العلاقات الثنائية علاقات مصالح مشتركة استراتيجية، والعلاقة الثنائية المشتركة المبنية على مصالح الطرفين مرشحة لمزيد من التطور والنماء، وهي امتدت إلى مجال حيوي استراتيجي يتمثل في الزراعة والإنتاج الزراعي؛ حيث حاجة العالم ماسة للغذاء، والسودان مؤهل للشراكة في هذا المجال.
* هل تعتبر الصين، بعد الإعلان عن استثماراتها ومساهماتها الواسعة، أنها أصبحت الدولة الأعظم؟
- الصين تتوسع وتتقدم بصورة إيجابية متطورة وتكسب من خلال شراكات ذكية ومفيدة في كل مناطق العالم؛ لذلك فهي ستصبح في العام المقبل الدولة الأعظم اقتصاديا.