وسط مخاوف واسعة في بريطانيا وخارجها من الاثار الضارة من خطط التقشف البريطانية على مستقبل الاقتصاد البريطاني وإحتمالات دخوله مرحلة من الكساد بعد تواصل الانكماش في الربعين الاخيرين.دافع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، عن خطط التقشف الأوروبية التي تهدف إلى التغلب على العجز العام. وأكد كاميرون في المنتدى أن الهدف الرئيسي هو إنهاء مشكلة الديون السيادية التي تعاني منها بعض الدول الأوربية. وقال كاميرون، إن العجز الحكومي وديون البلدان الأوروبية، تولدت نتيجة خطط التحفيز التي أطلقت لمواجهة اخطر أزمة اقتصادية منذ عام 1945 والتي لا يمكن تحملها بشكل واضح، مؤكدا ضرورة عدم تأخير العمل لمواجهة هذه الأزمة. وأشار إلى أن أوروبا تحتاج إلى الشجاعة والعزيمة والمبادرة والعمل على وضع ضوابط جديدة، داعيا إياها إلى تقليل الدين السيادي، ووضع قواعد جديدة محددة، والاستثمار بصورة أقل في النواحي الاجتماعية، وبصورة أكثر في البني التحتية والتعليم. وذكر كاميرون أنه يمكن للمملكة المتحدة أن تكون مثالا للخروج من الأزمة الاقتصادية بعد أن وضعت مقدمة لخطة تقشف صارمة، اعتبرها ضرورية للتغلب على أسوأ عجز أوروبي عام، والعمل على إنعاش البلاد.ووعد رئيس الوزراء البريطاني بالحفاظ على هذه الخطة، على الرغم من أن أرقام النمو التي نشرت مؤخرا لم تكن عند مستوى التوقعات. إلى ذلك أظهر مسح أمس اليوم الجمعة ارتفاع توقعات البريطانيين بشان التضخم في العام الحالي في يناير «كانون الثاني« إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين.
وأظهر أحدث استطلاع شهري أجرته «سيتي جروب ويو جوف« ان متوسط توقعات التضخم في الاثني عشر شهرا المقبلين ارتفع إلى 6ر3 في المائة في يناير من 3.5 في المائة في ديسمبر «كانون الاول في أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008.
ومن المرجح أن تعمق البيانات المخاوف في بنك انجلترا المركزي« من أن استمرار ارتفاع معدل التضخم سيبدأ قريبا في الاضرار بالاقتصاد الاوسع. ومع ذلك تراجعت على نحو طفيف توقعات التضخم في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة إلى 3.7 في المائة في يناير مقابل 3.8 في المائة في ديسمبر.