عصفت الأوضاع العالمية والاقتصادية الراهنة، بالأسواق المالية العالمية خلال اليومين الماضيين، على أثر الأحداث الدائرة على الأرض في مصر، مسجلة خسائر خلال اليومين الماضيين قدرت بأكثر من 15 في المائة.
ولعبت حالة التظاهرات التي يشهدها الشارع المصري منذ أكثر من 48 ساعة مضت، في تراجع الأسواق المالية العالمية بشكل عام، وألقت بظلالها على السوق السعودية بشكل خاص، الذي سجّل هو الآخر تراجعا بلغت نسبته 6.4 في المائة، مخلفة ردة فعلا هي الأعنف منذ 25 مايو من العام المنصرم 2010.
وتشكلت الأوضاع الاقتصادية في إطارات عديدة، كان أبرزها ما ذكرته وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني، التي خفضت تصنيف الديون السيادية اليابانية درجة من (AA) إلى (-AA)، وقالت إن معدل الدين السيادي في اليابان سيرتفع بدرجة أكبر، ولن يبلغ ذروته قبل منتصف عشرينات القرن الحالي»، مما أثار موجة بيع في أسهم المؤسسات المالية وسط مخاوف من تعرضها لارتفاع في تكاليف الشراء.
وأشار محمد الضحيان الخبير الاقتصادي إلى قوة ودرجة الترابط بالمملكة، معتبر انها تختلف كليا عن أي دول أخرى، من حيث الإنفاق الحكومي أو برامج التنمية أو الأوضاع الاجتماعية أو درجة الفقر.
وحول تراجع السوق يوم أمس قال الضحيان «إن الأمر نفسي أكثر من كونه اقتصاديا»، مفيدا بأن هناك استغلالا من قبل بعض المحافظ الكبيرة في عملية إنزال السوق والشراء بأسعار مناسبة في ظل الخوف والقلق الحالي.
ومن جهة ثانية لم تنج أي شركة مدرجة بالسوق المالية من وطأة التراجعات حيث غطى اللون الأحمر مؤشر جميع الشركات بلا استثناء والبالغة 145 شركة، حيث أغلقت 58 شركة على النسب الدنيا، فيما بقيت الأسهم الأخرى على تراجعات متفاوتة ما بين 4 وما دون، فيما سجلت قيم التداول ارتفاعا ملموسا تجاوز 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) هو الأعلى له منذ 25 يوليو (تموز) الماضي.
وحول الحالة الفنية للسوق أكد لــ «الشرق الأوسط» علي الزهراني خبير التحليل الفني الدولي أن الوضع الراهن بالسوق مرتبط بالاضطرابات العالمية الحالية، مشيرا إلى أن حالة الهلع الكبيرة التي شهدها السوق كانت واضحة بعمليات بيع كبيرة تجاوزت 6 مليارات ريال.
وأشار الزهراني إلى أن السوق اختبر أهم نقاط الدعم عن مستويات 6250 نقطة، وارتد منها، مبينا أن كسر هذا المستوى سيدخل السوق في مرحلة تراجع إلى مستويات 6050 نقطة، وهي مستويات شراء مميزة على المدى القريب.
الجدير بالذكر أن هناك ترابطا ما بين الشركات العاملة بالسوق المالية السعودية بشكل مباشر والبعض الآخر بشكل غير مباشر، وذلك عبر الاستثمارات الكبيرة لتلك الشركات، حيث بلغ عدد الشركات التي تمتلك استثمارات في السوق المصرية نحو 12 شركة، ومن أبرزها شركة «المراعي» والتي تملك نحو 127 مليون دولار كاستثمارات عبر شركة الألبان والعصائر العالمية شركة «بيتي» المصرية لإنتاج الألبان، وشركة «صافولا» والتي تملك استثمارات في قطاع الزيوت ومصفاة للسكر ومصنعا للعبوات البلاستيكية بحجم يزيد 12 في المائة من إجمالي المبيعات السوق.
وتعمل في السوق المصري شركة «مجموعه فتيحي» والتي تملك حصة في شركة «النساجون الشرقيون» و«ليسيكو» و«مستشفى دار الفؤاد» بقيمة استثمارية 31 مليون دولار تقريبا، ثم الشركة «الكيميائية السعودية» والتي تستثمر في شركة «السويس للنترات»، وأيضا شركة «المملكة القابضة» والتي تمتلك العديد من الاستثمارات وخصوصا في القطاع الفندقي، ثم شركة «صدق» التي تمتلك حصة 50 في المائة من شركة «سليب هاي» المصرية والمتخصصة في تصنيع المراتب والبطانيات والشراشف والإسفنج. وتمتلك شركة «اميانتيت» حصة 50 في المائة من أميانتيت مصر للفايبر جلاس، و34 في المائة من أميرون مصر، تليها شركة «الزامل الصناعية» التي تمتلك نسبة 100 في المائة من الزامل للمباني الحديدية، والزامل للهياكل الفولاذية بجمهورية مصر، وشركة «البابطين» التي تمتلك 97 في المائة من شركة البابطين للطاقة والاتصالات، وتمتلك حصة 85 في المائة من البابطين لابلانك ايجيبت، فيما تستحوذ شركة «الحكير» على حصة بلغت 98 في المائة من مجموعة مصر للتجزئة، وشركة «الخليج للتدريب».