مصر أمام أزمة مالية ضخمة إذا استمرت الاضطرابات

تفاقمت الخسائر المالية لمصر في الوقت الذي أصيبت حركة التجارة والاقتصاد والصناعة والاسواق بالشلل التام ويهدد الوضع بالخطورة البالغة على مستقبل مصر مع تواصل الجمود في الوضع السياسي وعدم وجود مؤشرات واضحة حول المستقبل السياسي لأكبر بلد عربي في الشرق الأوسط. ورغم التغييرات التي أجراها الرئيس حسني مبارك على الحكم خلال اليومين الماضيين، فالتكهنات لا تزال تسيطر على الاسواق العالمية التي شهدت أكبر انخفاض منذ الازمة المالية منفعلة بأحداث مصر وشارفت أسعار النفط على بلوغ المائة دولار في سوق العقود الآجلة لخام برنت، فيما ارتفعت كلف التأمين على الديون السيادية لمصر بمعدل جنوني أمس. وخفضت شركة «موديز انفستورز سرفيس» التصنيف الائتماني لمصر أمس الاثنين بسبب مخاوف بشأن أوضاعها المالية لتصبح ثاني مؤسسة تخفض تصنيفها لمصر منذ أن اندلعت الأزمة السياسية. وقالت موديز ان خفض التصنيف درجة واحدة إلى «Ba2» من «Ba1» وتغيير توقعها للتصنيف إلى سلبي يرجع إلى تنامي المخاطر السياسية بشكل ملموس والقلق من أن رد الحكومة على الاضطرابات المتصاعدة قد يقوض الاوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد. وأشار محلل إلى أن الخفض الذي يأتي في ظل استمرار تظاهر المحتجين في وسط القاهرة وتعهدهم بالبقاء حتى الاطاحة بالرئيس حسني مبارك جاء متأخرا. وقال تيموثي اش رئيس بحوث وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لدى «رويال بنك اوف سكوتلندا»: «أخيرا استيقظت مؤسسات التصنيف الائتماني. تصنيف مصر بنفس درجة تركيا كان دائما مزحة». وحذت موديز حذو مؤسسة فيتش - التي خفضت توقعها لتصنيف مصر «زائدBB» إلى سلبي يوم الجمعة - في قولها ان من المرجح أن يقوض الاضطراب السياسي برنامج الاصلاح الاقتصادي في البلاد. وقالت موديز في بيان «هناك احتمال كبير لتيسير السياسة المالية في اطار جهود الحكومة لاحتواء الغضب». وأضافت «ارتفاع الضغوط التضخمية يعقد السياسة المالية بدرجة أكبر، اذ أنه يهدد برفع مستوى انفاق الميزانية على الاجور والدعم». وذكر التلفزيون الرسمي أن مبارك الذي أقال الحكومة يوم السبت أمر حكومته الجديدة يوم الاحد بالمحافظة على الدعم والسيطرة على التضخم وتوفير مزيد من الوظائف. والحركة الاحتجاجية المتنامية مدفوعة إلى حد بعيد بالغضب الشعبي من ارتفاع الاسعار والبطالة والفجوة الضخمة بين الاغنياء والفقراء. ويعني هذا أن أي نظام يأتي بعد مبارك اذا أجبر على التنحي سيبقي على الدعم على الارجح وقد يرفع الانفاق الاجتماعي وهو ما سيشكل مزيدا من الضغط على الميزانية. من جانبه قال تريستان كوبر كبير محللي السندات السيادية الشرق الأوسطية لدى موديز «نظرا لان نحو نصف النفقات الحكومية يذهب إلى الدعم والاجور فمن الواضح أن هناك احتمالا لتدهور الاوضاع المالية بشكل ملموس مع محاولات الحكومة تهدئة الغضب». ويعكس خفض موديز للتصنيف المصري أيضا تنامي القلق بين مؤسسات التصنيف الائتماني من تأثير التوترات السياسية في أنحاء شمال افريقيا. من جانبها قالت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» الخميس الماضي ان الغموض السياسي والمالي يضغطان على تصنيفات الديون السيادية لعدد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وان مصر والجزائر والاردن أكثر عرضة لاضطرابات مشابهة لما شهدته تونس في الشهر الماضي. وقالت فيتش في اليوم نفسه انها ستقرر في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر هل ستخفض تصنيفها لتونس بعد اضطرابات استمرت أسابيع وأطاحت بالرئيس وأثرت على النمو الاقتصادي. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت انها لا تتوقع أن تتغير توقعات الاقتصاد الكلي بدرجة كبيرة بسبب الاحتجاجات وأشارت إلى ان الاقتصاد كان ينتعش بشكل جيد ويسير في الطريق الصحيح لتحقيق معدل نمو يبلغ نحو ستة في المائة هذا العام وهو مستوى تستهدفه الحكومة، اذ يمثل الحد الادنى المطلوب لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل. لكن فيتش قالت ان النمو هذا العام قد يكون أبطأ قليلا مما كان يعتقد من قبل.

> شلل في البنوك: ظلت البنوك مغلقة لمدة ثلاثة أيام وستظل مغلقة اليوم الثلاثاء ولكن بعض البنوك قالت انها ستواصل عملياتها. وقال بنك «اتش.اس.بي.سي» انه أعد خططا تمكنه من مواصلة أعماله في مصر بعدما قالت السلطات المصرية ان البنوك ستظل مغلقة اليوم الثلاثاء لليوم الثالث. وقال البنك البريطاني أمس «لدى البنك خطط جيدة تمكنه من مواصلة أعماله رغم الاضطرابات وجرى تفعيل تلك الخطط بنجاح». واضاف «سيواصل اتش.اس.بي.سي مراقبة الاحداث في مصر عن كثب وسيأخذ كل الخطوات اللازمة لحماية الموظفين والعملاء ومصالح العملاء». ويملك البنك 100 فرع في 13 مدينة ويعمل لديه 2100 موظف في مصر. من جانبه قال بنك باركليز البريطاني أمس ان شبكة فروعه في مصر قد أغلقت بناء على توصية من البنك المركزي المصري في ظل الاضطراب السياسي الحاصل في البلاد. وقال متحدث مقيم في لندن «شبكتنا في مصر مغلقة حاليا بعد نصيحة من البنك المركزي في مصر». ولباركليز 65 فرعا في مصر. وقال المتحدث ان البنك يرقب الوضع في البلاد عن كثب.

* مصارف فرنسا أكبر الخاسرين

* قال محللون ان البنوك الفرنسية هي الاكثر تعرضا للمخاطر في مصر عن نظيراتها الأميركية والاوروبية لانها قد تشهد أكبر خسائر للقروض المشكوك في تحصيلها مع انزلاق أكبر دولة عربية سكانا إلى أزمة سياسية. وقال محلل مصرفي مقره باريس «من المحتمل جدا ان نرى زيادة في مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها». ووفقا لاحدث البيانات المتاحة بشأن الاقراض عبر الحدود فان بنوكا فرنسية مثل «سوسيته جنرال» و«كريدي اجريكول» تقدم أكثر من ثلث جميع القروض الدولية إلى مصر. واظهرت بيانات من بنك التسويات الدولية الاسبوع الماضي ان القروض الدولية إلى الشركات والحكومة المصرية بلغت 49.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي بما في ذلك 17.6 مليار دولار من فرنسا 10.7 مليار دولار من بريطانيا 6.3 مليار دولار من ايطاليا 5.4 مليار دولار من بنوك اميركية. وهبطت اسهم سوسيته جنرال - الذي ينظر اليه على انه الابرز بين البنوك الفرنسية المتعرضة للمخاطر في مصر- 2.2 في المائة بحلول الساعة 1204 بتوقيت غرينتش مظهرة اضعف اداء بين اسهم القطاع المصرفي في اوروبا. ووحدة سوسيته جنرال في مصر لها 140 فرعا في مصر وسجلت ارباحا صافية بلغت 148.6 مليون يورو في 2009. وتقوم الشركات باعادة موظفيها الاجانب من البلاد.

* وقف حركة السكك الحديدية ولكن القناة مستمرة

* على صعيد النقل البحري وتأمين السفن قال مسؤول كبير بسوق التأمين على الشحن البريطانية أمس انه لا يوجد تهديد مباشر للملاحة في قناة السويس في الوقت الحالي رغم الاضطرابات في مصر. وقال نيل روبرتس المسؤول الفني الكبير لدى رابطة سوق لويدز لرويترز «لا نرى أي شيء من شأنه أن يمنحنا أي سبب محدد للقلق في هذه المرحلة». واضاف روبرتس الذي تمثل الرابطة التي تقودها جميع شركات التأمين في سوق لوديز«لا يمكننا رؤية أي تهديد مباشر على السفن وسيكون من غير المنطقي أن يفعل المصريون اي شيء بخصوص قناة السويس من شأنه أن يوقف تدفق التجارة».

وفي ذات الصعيد قال مسؤول كبير من قناة السويس لـ«الشرق الأوسط» ان القناة تعمل بشكل طبيعي. وقالت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر ان عشرة موانئ تحت سلطتها منها ميناء السويس تعمل بشكل طبيعي ولم تتلق السلطات أي الغاءات من سفن تتجه إلى مصر. وأكدت مصادر أخرى أن الموانئ تعمل لكن حظر التجول أبطأ الحركة. وتعمل خطوط الطيران الداخلي ولكن أوقفت السلطات المصرية حركة السكك الحديدية. وألغت شركات الطيران الاوروبية بعض الرحلات الدولية إلى القاهرة لكن رحلات أخرى منها بعض رحلات مصر للطيران واصلت العمل غير أن رحلاتها تأخرت في بعض الاحيان. وقال شهود لرويترز ان قطارات مترو الانفاق تعمل في القاهرة لكنها لا تتوقف في ميدان التحرير. والسيارات تتحرك في شوارع القاهرة لكن حركة المرور محدودة والجيش يحول الطرق ويعيد بعض الاشخاص أدراجهم حتى في غير أوقات حظر التجول. والطرق السريعة داخل المدينة مفتوحة. وعادت خدمة الهاتف المحمول للعمل بعد أن توقفت في بعض مناطق البلاد لمدة يوم بأوامر من السلطات ولم تعد خدمة الاتصالات النصية أو الانترنت المتوقفة في جميع ارجاء البلاد.

* السياحة تتوقف والدول تجلي رعاياها

* اتخذت حكومات وشركات سياحة خطوات أمس لسحب رعاياها من مصر على متن رحلات جوية عارضة أو عادية. وقالت جانيس جاكوبس مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون القنصلية ان اول رحلة جوية برعاية الحكومة الأميركية غادرت أمس حاملة 24 اميركيا. ولكن جاكوبس قالت انها تتوقع ان يسعى اكثر من 52 الف اميركي مسجلين بالسفارة في القاهرة للحصول على المساعدة من اجل مغادرة مصر. وسينقل معظمهم لاماكن في اوروبا على متن طائرات مستأجرة. وصرح مسؤولون في تركيا وقبرص بانهم اعدوا خططا طارئة لاستقبال السائحين الذين تم اجلاؤهم من مصر والتعجيل بنقلهم إلى وجهاتهم. وقالت شركتا طيران صينيتان وهما «اير تشاين» و«هاينان اير» ان كلا منهما سترسل طائرة مستأجرة إلى القاهرة لاعادة الرعايا الصينيين إلى الوطن.

وقال مسؤول قنصلي صيني في القاهرة لرويترز بالتليفون انه يوجد 500 صيني على الاقل عالقين في مطار القاهرة الدولي. وتحدث شهود عن مشاهد فوضى بمطار القاهرة يوم الاحد مع تكالب كثيرين ومن بينهم مصريون للحصول على مقعد في عدد متناقص من رحلات الطيران العادية. وقالت شركة «دلتا اير لاينز» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها انها علقت خدماتها إلى القاهرة لاجل غير مسمى. وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن طائرة طيران عارض ستنقل نحو 500 ياباني عالقين في مطار القاهرة إلى روما. لكن العدد المحدد غير واضح اذ قالت وكالة كيودو اليابانية للانباء انه تم اجلاء 335 شخصا على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى اليابان الليلة الماضية.

وأصدرت الخارجية الالمانية في وقت متأخر الليلة الماضية تحذيرا من السفر إلى مصر وخصت بالذكر نقاطا ساخنة مثل القاهرة والاسكندرية والسويس وان كانت قد وصفت الوضع في المناطق السياحية المطلة على البحر الاحمر بأنه هاديء في الوقت الحالي. وقالت تركيا انها ارسلت طائرتين للخطوط الجوية التركية إلى مصر لاجلاء الرعايا الاتراك في حين قالت اليونان ان لديها طائرة عسكرية جاهزة. ونصحت دول أخرى مواطنيها بترك مصر أو تجنب السفر إلى مدن رئيسية لكن سائحين روسا وألمانا في منتجعات البحر الاحمر لم يتخذوا أي خطوات لقطع عطلاتهم. وأوصت بريطانيا رعاياها بترك المحافظات الثلاث عندما يتطلب أمنهم فعل ذلك. وتحركت وزارة الخارجية الأميركية لخفض عدد أفراد طاقمها الدبلوماسي في مصر فأجازت المغادرة الطوعية للدبلوماسيين والعاملين غير الضروريين. وأوقفت شركتان يابانيتان عملياتهما اذ أغلقت شركة نيسان موتور مصنعا صغيرا بالجيزة كما أوقفت شركة تابعة لشركة اوتسوكا القابضة للادوية على مشارف القاهرة عملها. وسحبت بعض الشركات الكورية رعاياها لكن عددا ضئيلا من الكوريين مازالوا يعملون في مصر. وقال مصدر مقرب من شركة رويال داتش شل لرويترز ان الشركة تعتزم اجلاء نحو 60 عائلة من عائلات طاقهما الدولي من مصر حفاظا على سلامة أفرادها. وقالت شركة مترو الالمانية وهي من بين اكبر شركات البيع بالتجزئة في اوروبا ان اثنين من متاجرها في مصر نهبا مع اشعار النار في احدهما. واوصت موظفيها البالغ عددهم 700 في مصر بالبقاء في بيوتهم وتساعد بعض الموظفين الدوليين على العودة إلى اوطانهم. وقالت ريتا مارد المتحدثة باسم شركة شبكات نوكيا سيمينز لرويترز ان الشركة التي يعمل بها 400 موظف في مصر بدأت في اجلاء موظفيها الاجانب وعائلاتهم إلى دبي. لكن بعض الرحلات السياحية مازالت تصل إلى ساحل البحر الاحمر وقالت متحدثة باسم شركة «توماس كوك» ان الشركة نقلت مجموعة جديدة من السياح من ألمانيا يوم الاحد. وقالت وكالة السياحة الروسية ان 40 ألف روسي في منتجعات البحر الاحمر لن يقطعوا عطلاتهم. ونصحت سويسرا رعاياها بمغادرة مصر مؤقتا، وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني «بسبب هشاشة الاوضاع الامنية العامة، ينصح بعدم السفر إلى مصر الا بحال الطوارئ». واضاف البيان ان الوزارة «تنصح ايضا رعاياها السويسريين الموجودين في مصر بمغادرة البلاد موقتا عبر استخدام وسائل النقل الموجودة واعلام السفارة السويسرية في القاهرة بالمغادرة». وتابعت الوزارة «يرجى من السياح السويسريين الموجودين حاليا في مصر الاتصال بوكيل سفرهم. شركات الطيران تقدم معلومات حول الرحلات الجوبة». وكانت السلطات السويسرية اكتفت في وقت سابق بنصح مواطنيها بعدم زيارة المدن الكبرى في مصر. ويوفر قطاع السياحة فرصة عمل واحدة من بين كل ثماني فرص عمل في مصر ويحقق أكثر من 11 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. والقطاع من أكبر مصادر العملة الصعبة للبلاد وفي السنة المالية التي انتهت 30 يونيو (حزيران) الماضي حقق قطاع السياحة المصري ايرادات قدرها 11.59 مليار دولار وبلغ عجز الميزان التجاري المصري 3ر4 دولار بالمقارنة مع عجز قدره 4.42 مليار دولار في العام السابق. وظلت أغلب المتاجر مغلقة في القاهرة يوم الاحد وان ظل عدد قليل نسبيا من متاجر المواد الغذائية مفتوحا. وما زال الوضع الامني غير مستقر في مدن رئيسية أخرى مما ينبئ بأن نشاط التجزئة قد تأثر هناك أيضا. البنوك وأسواق المال أغلقت البنوك والبورصة المصرية يوم الاحد بسبب الوضع الامني وقال مسؤولون انها ستظل مغلقة. كما تأكد اغلاق البورصة اليوم الثلاثاء ومن المرجح أن تظل البنوك مغلقة أيضا.

* إغلاق المصانع

* قال شهود لرويترز ان تدهور الوضع الامني أدى إلى اغلاق أو تعطيل النشاط في المناطق الصناعية قرب المدن الكبرى وأغلقت المصانع في المنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة ووضعت حراسة مسلحة على أبوابها. وأضاف الشهود أن بعض الشركات الاجنبية بدأت في اجلاء أفراد من طواقمها أو عائلاتهم وقال موظف ايطالي في شركة ايني النفطية الايطالية ان زوجته وأبنائه الثلاثة سيغادرون وسيبقى هو. أوقفت مجموعة لافارج الفرنسية، أكبر منتج للاسمنت في العالم الانتاج، انتهاجها في مصر بسبب تفاقم الازمة السياسية في البلاد. وفي باريس قال متحدث باسم شركة لافارج الفرنسية للأسمنت أمس «لا يوجد في الواقع أي نشاط اقتصادي في مصر في الوقت الحالي.. ولذا عدلنا طاقتنا الانتاجية بما يتناسب مع الوضع« مضيفا ان لافارج قد تستأنف العمليات اذا حدث اي تغيير في الوضع. ودخلت لافارج السوق المصري عندما اشترت عمليات الاسمنت التابعة لاوراسكوم للانشاء والصناعة في ديسمبر 2007 مقابل 8.8 مليار يورو (12 مليار دولار). وانخفض سهم لافارج 2.2 في المائة بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش مقارنة مع انخفاض مؤشر اسهم شركات الانشاء ومواد البناء الاوروبية بنسبة 0.8 في المائة. وقالت الشركة أمس الاحد انها تخطط لاعادة 30 من موظفيها المغتربين المقيمين في القاهرة واسرهم بسبب الاضطرابات. لكنها اضافت ان هذا القرار لن يؤثر على عملياتها في مصر.

* الزراعة

* يبدو حتى الان ان الاحتجاجات السياسية تتركز في المدن الكبيرة فلم يتأثر الريف بدرجة تذكر وهو ما يعني أن القطاع الزراعي ربما يعمل بشكل طبيعي. ويقدر أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بين ستة و6.2 في المائة في الفترة من أكتوبر «تشرين الاول« إلى ديسمبر (كانون الاول) محققا أفضل اداء منذ التباطؤ العالمي.وأشار مسؤولون إلى انتعاش ايرادات قناة السويس والسياحة فضلا عن قوة قطاع الانشاءات. وبلغ الناتج المحلي الاجمالي 188 مليار دولار بسعر الصرف الراهن في 2009. وبلغ نصيب الفرد من الناتج نحو 2269 دولارا في 2010. وتراجع التضخم بعض الشيء لكنه ظل في خانة العشرات فبلغ 11.5 في المائة في السنة المالية الماضية بالمقارنة مع 16.5 في المائة في السنة السابقة مدفوعا اساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وبلغ عجز الميزانية في السنة المالية الماضية 8.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ان الحكومة تأمل في خفض العجز 7.9 في المائة في السنة المالية الحالية والى ما بين ثلاثة و5ر3 في المائة في 2014-2015. للنفط والغاز دور كبير في الاقتصاد المصري. لكن اجمالي انتاج النفط انخفض عن ذروته في 1996 البالغة 935 ألف برميل يوميا إلى نحو 685 الف برميل يوميا.