قلل خبير مصرفي من تأثيرات بعيدة المدى، يمكن أن تنجم عن التظاهرات التي تعيشها تونس ومصر على المصارف العربية، مؤكدا أن آثار هذه الأحداث ستبدو أكثر بروزا إذا امتدت لفترة زمنية تتجاوز شهرا. وقال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية لـ«الشرق الأوسط» أن السوق المصري من الأسواق الجاذبة في المنطقة، حيث انه خلال السنوات الثلاث الأخيرة دخلت استثمارات عربية كبيرة في قطاع المصارف، وفي مقدمتها بنك أبو ظبي الإسلامي والبنك الكويتي الوطني إضافة إلى بنك البركة.
وشهدت بعض البنوك القطرية توسعا في أعمالها إضافة إلى بنك أبوظبي. ويتوقع أن يستمر السوق المصري جاذبا لاستثمارات أخرى.
وأشار إلى أن وضع البنوك المصرية مشجع كونه يعتبر من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر، خاصة وانه في نهــاية أكتوبر (تشرين الاول) الماضي بلغت ميزانيات المصارف المصرية نحو 230 مليار دولار، وبلغت الودائع نحو 163 مليار دولار، ورؤوس الأموال نحو 15 مليار دولار. وتحتل مصر المرتبة الثالثة بعد الإمارات والسعودية فيما يتعلق بالميزانيات المجمعة. فيما سجل القطاع المصرفي نسبة رسملة ممتازة بلغت نحو 6 في المائة ونسبة سيولة عالية، ولم تتجاوز القروض 50 في المائة من الودائع، وذلك للوفرة في السيولة في المصارف المصرية والتي يمكنها من متابعة مسير الحلقة الاقتصادية في مصر.
وأضاف عدنان يوسف إلى انه في حالة توقف هذه الاحداث خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحد فإنها لن تؤثر بشكل أساسي على إستراتيجية البنوك في المستقبل، مدعومة بسيولة وراس مال جيد إضافة إلى قاعدة معلومات. ولديها الكوادر الجيدة والقادرة على إدارة المؤسسات المالية في أحلك الظروف. وقال أن ما يقلل المخاطر بنسب جيدة هو أن السوق المصري ودائعه من الداخل، وليس لديه «الاموال الساخنة» مثل ما حدث في الخليج خلال الأزمة المالية، في حين أن أكثر المبالغ الموجودة في مصر هي مبالغ استثمارية ولم تستثمر في البورصة أو تدخل في مضاربات.
وعن تأثير انخفاض سعر العملة في الأيام الأخيرة، قال ليس هناك مخاوف لان الانخفاض ناتج عن ظروف معينة وربما مؤقتة، وفي نفس الوقت نجد أن انخفاض العملة هو أمر مشجع للصادرات المصرية سوى كانت بضائع أو خدمات، ولكنه قد يجذب تضخم مستورد، ولكن تراجع سعر العملة حتى الآن لم يكن كبيرا. في حين أن مايطمئن للوضع هو أن احتياطات مصر جيدة وفي اعتقادي أنها ستغطي الاحتياج لنحو 6 شهور من الواردات وهذه نسبة تعتبر عالية في الدول.
وأشار يوسف على أن الوضع المصرفي في تونس الذي يتشابه مع القطاع المصرفي المصري، فيما يتعلق لعدم وجود مديونيات أو التزامات خارجية.
والبنوك التونسية تشهد سيولة جيدة واستثماراتها داخلية ولذلك لا يتوقع أن تواجه مشاكل كبيرة.
وأشار إلى أن البنكين المركزيين في مصر وتونس وعيدا عن الوضع السياسي فلديهما مهنية عالية، في حين فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري قام خلال الخمس السنوات السابقة بدور كبير في تنظيف البنوك المصرية من الديون المتعثرة والديون الحكومية الغير عاملة وأدخل تحسينات وإجراءات حديثة وضعت المصرفية المصرية في مصاف الدول المتقدمة.
واضاف «البنوك المركزية في مثل هذه الأزمات تواجه مشكلتين أساسيتين تعلق بأهمية توفير السيولة والأمان للسوق وللمؤسسات المالية، وهي من واجبات البنوك المركزية سواء في مصر أو تونس». وتابع «إذا كانت هناك من مخاوف تراودني على هذه البنوك هو أن ترتفع تكلفة تعاملهم في السوق، خاصة فيما يتعلق بفتح الأعتمادات إذا استمرت هذه الظروف لفترة طويلة، مما سيعمق نظرة المخاوف حيث في السوق الخارجي لمخاطر البنوك المصرية أو التونسية أما إذا توقفت هذه الاضطرابات في غضون شهر، فتأثيرها سيكون محدود». مشيرا إلى المظاهرات والاحتجاجات عملية صحية إذا كانت سلمية، على أن لا تسئ لاقتصاديات البلد لاسيما في بلدين يعتمدان على الخدمات وفي مقدمتها السياحة.
ودعا عدنان يوسف المصارف العربية على أبقا خطوطها مفتوحة مع المصارف المصرية والتونسية، واستمرارية التعاون ولا يمنع من أخذ المحاذير في الحسبان.
وكشف عن تنظيم مؤتمر عالمي لاتحاد المصارف العربية خلال شهر مارس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس وبرعاية من رئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والذي يرعى مثل هذه التنظيمات لأول مرة.
سيعقد المؤتمر بمشاركة شركات ومؤسسات مالية إضافة إلى العربية أكثر من 8 محافظي لبنوك مركزية عربية وإفريقية، والذي يهدف على رفع التعاون مع المؤسسات المالية الفرنسية إضافة إلى تبادل الآراء والخبرات في هذا المجال.