اعتبرت دراسة عالمية متخصصة ان المشكلات التي تواجه وزارات المال في العالم هي الاكثر تعقيدا مضى في التاريخ الاقتصادي الحديث، معتبرة ان مجموعة الخطوات الاستثنائية التي تطلبها احتواء الازمة المالية العالمية من قد حولت مهمات وزارات المال وجعلتها مسؤولة عن عناصر تتعلق بالإدارة الاقتصادية أكثر بكثير مما كانت عليه في الماضي.
وتوصلت الدراسة إلى تحديد سبع مجموعات ذات خصائص اقتصادية متشابهة وأولويات إصلاح متقاربة عموما، جاءت دول الخليج وفقا لهذا التصنيف ضمن مجموعة الدول التي توفر فيها الاحطياطات المالية حماية للاقتصاد،فيما حلت كل من مصر وماليزيا في فئة البلدان المتعطشة للعائدات. واعتبرت الدراسة التي اجرتها شركة بوز أند كومباني واستطلعت فيها رأي أكثر من 60 وزيرا للمال وكبار المسؤولين في الوزارات بالإضافة إلى شخصيات بارزة في مجال الفكر الاقتصادي والمالي، ان مجموعة الخطوات الاستثنائية التي تطلبها تحقيق احتواء اثار الازمة المالية العالمية من زيادة في الإنفاق العام لتحفيز الإقتصاد مرورا بشراء الأصول وإعطاء الضمانات، قد حولت مهمات وزارات المال وجعلتها مسؤولة عن عناصر تتعلق بالإدارة الاقتصادية أكثر بكثير مما كانت عليه في الماضي.
وكانت بلدان كثيرة قد اتخذت خطوات لإصلاح الإدارة الاقتصادية والمالية، ويقول الدكتور جهاد أزعور المستشار التنفيذي الأول في بوز أند كومباني انه «على الرغم من أنها تدابير جديرة بالثناء، فقد واجهت هذه الاجراءات معارضة سياسية متزايدة، فضلا عن درجات متفاوتة من النجاح، نظرا لأنها تمثل خطوات معزولة اتخذتها وزارات المال، التي ما زالت تعمل من خلال الهيكليات المؤسسية والتشغيلية التي كانت قائمة قبل الأزمة». 7 مجموعات مع مروحة واسعة من الأولويات ووضعت الدراسة عددا كبيرا من البلدان من ضمن مجموعات متقاربة اقتصاديا وماليا على أساس عوامل عدة ومنها، توازن المالية العامة والدين الحكومي الإجمالي، حجم التدخل الحكومي في الاقتصاد خلال الأزمة، وهامش الحركة الذي تملكه الحكومات لتنفيذ تغييرات في السياسات المالية والاقتصادية،وحددت سبع مجموعات ذات خصائص اقتصادية متشابهة وأولويات إصلاح متقاربة عموما.
المجموعة الاولى تمثل البلدان التي لا تملك مجالا كبيرا للمناورة: مثل النمسا، بلجيكا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، البرتغال، إسبانيا، وتواجه هذه الاقتصادات المتقدمة التي تشارك في هذه المجموعة عجزا ماليا مرتفعا، ديونا حكومية كبيرة، كما تملك سجلا من التدخل الفاعل خلال الأزمة المالية، ومرونة منخفضة نسبيا في ما يتعلق بالتدابير المالية والنقدية المتاحة في الوقت الراهن.