توقع خبراء ومستثمرون إنخفاض حجم الإستثمارات بمصر، وتوقف معدلات نموها سواء المحلية أو الأجنبية، حتى يظهر شكل ثابت لنظام للحكم، وإدارة الأعمال الاقتصادية في البلاد، وقالت شركة الكترولوكس السويدية العالمية إنها علقت خططا لشراء «أوليمبيك غروب« فيما أكدت شركات عالمية عدم تغير خططها المستقبلية في التنقيب عن النفط والغاز بمصر. وقال وائل زيادة رئيس قسم البحوث بالبنك الاستثماري هيرمس لـ« “الشرق الأوسط”، إن الاضطرابات في مصر ستحدث تأثيرا سلبيا كبيرا على الإقتصاد المصري على المدى القصير، وسيكون أكبر المتضررين منها هما قطاعي السياحة والبنوك، أما القطاع الاستهلاكي فلن يصيبه أي تأثر سلبي بشرط تحسن وسائل النقل والمواصلات. أما بالنسبة لرؤيته للإصلاحات التي قد تتخذها الحكومة الجديدة، قال زيادة: «أتوقع إصلاحات كثيرة، فالتوجه سيكون إلى إصلاحات شعبية، ترضي الشعب أكثر من كونها إصلاحات تجذب رؤوس الأموال للداخل، لكن أولويات الأحداث المتجددة تفرض دائما أولويات جديدة. ويري زيادة أنه من الأفضل أن توازن الحكومة الجديدة بين الإصلاحات الإقتصادية التي تهدف إلى جذب الأموال، والإصلاحات الشعبية التي ترضي الجماهير، وقال: «دائما الإصلاحات الإقتصادية تسبب اضطرابات خلال الأربع إلى الخمس سنوات الأول، فهي تجذب أولا الفئات المؤهلة وهي دائما ما تكون قليلة في الدول النامية التي يحدث بها إصلاح».لذا فأنا أتوقع«زيادة« أن تواجه الحكومة صعوبات هيكلية أكثر منها صعوبات تنفيذية. وأضاف زيادة أنه لا يمكن التوقع بأداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حتى نضمن أداء الحكومة الجديدة لكي نصل إلى سيناريوهات متوقعة بناء على قرارات صادرة عنها. وأعلنت شركة الكترولوكس لصناعة الأجهزة المنزلية عن تعليق خططها لشراء أوليمبيك غروب المصرية، فيما قال مسؤول بالشركة المصرية إنه رد فعل طبيعي وكان متوقعا نتيجة للأحداث التي تشهدها مصر حاليا.
وأوضح اريك تساسيجا المتحدث باسم الكترولوكس « ثاني أكبر شركة في العالم لتصنيع الأجهزة المنزلية « إنه على خلفية أحدث التطورات فإننا نقيم الوضع في مصر واتفقنا مع البائع « أوليمبيك غروب «على تعليق إجراءات الفحص الفني النافي للجهالة. ووافقت الكترولوكس في أكتوبر«تشرين الأول” الماضي على شراء حصة شركة «باراديس كابيتال« المصرية التي تتبع مجموعة أوليمبيك غروب والبالغة52 في المائة مقابل تكلفة صافية 2.2 مليار جنيه مصري 386.4 مليون دولار بسعر 45.30 جنيه مصري للسهم.
وقال حسام المستكاوي الرئيس التنفيذي في أوليمبيك غروب لـ«الشرق الأوسط» إن تعليق صفقة الشراء كان متوقعا في ظل التطورات السيئة التي يمر بها الإقتصاد المصري نتيجة للأحداث السياسية الحالية منبها في الوقت نفسه إلى أن قرار الشركة السويدية «تعليق« للصفقة وليس إلغاء. وتوقع المستكاوي انه بعد زوال هذه الأحداث أو وضوح الصورة من الممكن أن يتم معاودة الحديث مرة أخرى حول الصفقة مع الطرف السويدي، مشيرا إلى أن التأثيرات السلبية للأحداث الجارية لن تؤثر على شركتنا فقط بل على مناخ الاستثمار بشكل عام. وتابع أن الأحداث السياسية الغير مستقرة التي تشهدها مصر حاليا يدفع ثمنها الإقتصاد بمزيد من الخسائر وبشكل يومي. ووصف ما يحدث حاليا في مصر بأنه «خراب« سيدفع إلى السوق بمزيد من العاطلين مضيفا امتداد تأثيرات هذه الأحداث السياسية على الاقتصاد المصري لمدة طويلة.
ومن جهة أخرى أعلنت شركات عالمية تنقب عن النفط والغاز بمصر أنها لا ترى خطرا على أنشطتها حاليا في مصر مؤكدة أنها ستواصل مراقبة تطور الأوضاع.
وقالت شركة النفط الروسية «لوك أويل« أنها لاتجد سببا لوقف إستخراج النفط من الأراضي المصرية مضيفة انه تم «تعزيز التدابير الأمنية في الحقول النفطية التابعة، وستراقب تطور الأوضاع مستقبلا.
أما شركة «نوفاتيك« ثاني أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي في روسيا فقالت أنه من الصعب على الشركة حاليا تقدير الآثار المحتملة على مشاريعها بمصر.
وقال مسؤول في شركة «بي جي إيجيبت»، إحدى شركات «بي جي غروب العالمية» لـ«الشرق الأوسط» إن خطط الشركة الاستثمارية المستقبلية بمصر نحو الاستثمار في الكشف عن مناطق غاز جديدة مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغيير. وأضاف المسؤول أنه حدث إتصالات بين «بي جي إيجيبت « والشركة الأم في لندن حول أوضاع الشركة الحالية في مصر في ظل الأحداث الحالية درات حول ضرورة التركيز على الإستمرار في الإنتاج. وسعيا منها لمواجهة أي اضطرابات متوقعه،أجرت البورصة المصرية ومصر المقاصة مع عدد كبير من شركات السمسرة في مصر، لعرض عليهم بعض الإجراءات التي قد تتخذها إدارة البورصة بعد عودة التداول لمواجهة أي قلاقل محتملة خلال أولى جلسات التداول. ورفض هشام ترك مدير العلاقات العامة بالبورصة المصرية الحديث عن تلك الإجراءات، وقال أنه سيتم الإعلان عنها قبل بداية التداول بفترة كافية. وقال ترك إنه لم يتم بعد تحديد موعد حاسم لبدء التداول في انتظار عودة استقرار الأمور إلى البلاد مرة أخرى. وشهدت سوق السلع في مصر أمس بعض الاستقرار، وأعلنت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة المصرية أنه بحث إنشاء آلية تضمن تأمين نقل المواد الغذائية الأساسية من الموانئ والمصانع والمزارع إلى كافة منافذ التوزيع بمختلف المحافظات لسد احتياجات المواطنين خلال المرحلة الحالية بالإضافة إلى ضرورة توفير الوقود اللازم لاستمرار تشغيل المصانع والمزارع وكذا توفير الوقود بمحطات تموين السيارات لضمان استمرار العملية الإنتاجية وانسياب حركة النقل.
وأكدت فوزي أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والتموينية داخل البلاد آمن، موضحة أن مخزون القمح يكفى لتغطية احتياجات المواطنين لمدة 3 أشهر بخلاف شحنات القمح المتعاقد عليها والتي تكفى تأمين البلاد لمدة 6 أشهر.وتابعت أن مخزون الزيت التمويني والأرز التمويني يكفى لتلبية احتياجات المواطن المصري لمدة شهرين، بخلاف التعاقدات المستقبلية.
وأشارت فوزي إلى أن مخزون السكر الإستراتيجي يكفى لتأمين احتياجات السوق لمدة شهرين بخلاف الإنتاج المتوقع خلال الفترة المقبلة. كما أكدت أن وزارة المالية أتاحت 2ر1 مليار جنيه مصري لهيئة السلع التموينية لتمويل احتياجات البلاد من السلع التموينية والغذائية الأساسية. وتراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر بشدة أمس بعد توقعات بحدوث انتقال سلس للسلطة في مصر بعدما قال الرئيس حسني مبارك انه سيتنحى في وقت لاحق العام الجاري.