رغم التحولات المتسارعة التي تعرفها بعض البلدان العربية التي يرافقها عالم المال والأعمال عن قرب بالنظر لانعكاساتها على الإستثمار والدورة الإقتصادية بشكل عام ولما تولده من صعوبات، إلا أن فرنسا لم تغير نظرتها للعالم العربي ولأهميته الإقتصادية ولما يمثله من فرص استثمارية وتبادلية وقرابة جغرافية وإنسانية.
ففي ندوة نظمتها غرفة التجارة الفرنسية ــ العربية في باريس، قال بيار لولوش، وزير الدولة للتجارة الخارجية إن قناعته الراسخة هي أن العالم العربي “مفتاح الإستقرار في العالم” وإن مآل الأوضاع في العالم العربي “يؤثر على ازدهار وأمن أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ومناطق أخرى في العالم” مضيفا أن هناك “وحدة حال” بين أوروبا والعالم العربي.
وفي ميدان العلاقات الإقتصادية، يعترف لولوش بوجود “تخوف” لدى المسؤولين والشركات الفرنسية من “تراجع” مواقعها في الشرق الأوسط والعالم العربي بشكل عام رغم أن حجم المبادلات للعام الماضي وصل إلى 50 مليار يورو. وتسجل فرنسا ثاني أكبر فائض تجاري مع العالم العربي “7 مليارات يورو” الذي يستوعب 15 في المائة من الصادرات الفرنسية فيما لا تزيد واردات فرنسا منه على 4 في المائة ما يساوي نحو 16 مليارا من أصل 446 مليارا.
وحذر لولوش الذي قام مؤخرا بزيارة إلى المملكة السعودية من تراجع حصة فرنسا في سوقين رئيسييتين هما السعودية (الموقع الثامن) والإمارات العربية المتحدة (الموقع التاسع) حيث هبطت إلى نحو 3 في المائة بينما دول اخرى شبيهة بفرنسا مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا نجحت في المحافظة على مواقع أفضل. كذلك نبه الوزير االفرنسي الحضور من “المنافسات الجديدة” التي تعاني منها الشركات الفرنسية والاتية من الين وكوريا والهند وغيرها على المواقع الفرنسية “التقليدية” خالصا إلى القول إنه ليست هناك مواقع “نهائية” وإنما يتعين على الشركات الفرنسية أن تتأقلم مع المعطى الجيد وأن تبحث عن “شراكات جديدة” في المنطقة. وشدد لولوش على الحاجة للخروج ممن علاقة المصدر ــ الزبون إلى علاقة “الشراكة الحقيقية” داعيا الجانب الفرنسي إلى “تحليل” اسباب الفشل وبناء استراتيجيات جدية إن في المبادلات التجارية أو في الشراكات الإقتصادية أو في الإستثماارت.
وبعد الإخفاقات الأخيرة التي منيت بها الشركات الفرنسية في عدد من البلدان الخليجية، حث لولوش الطرف الفرنسي على تقديم “عروض متكاملة” وعلى إشراك فعلي للشركات المتوسطة والصغيرة معتبرا أن الإختلاف في الرأي والعجز عن التفاهم أو التفاهم “المتأخر” بين الشركات الفرنسية هي من اسباب الفشل الفرنسي.