قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري أمس الاربعاء ان البنوك المصرية ستستأنف العمل يوم الاحد المقبل بعد أن ظلت مغلقة طوال اسبوع كامل وسيكون لديها أموال كافية لاجراء كل المعاملات.وقال رامز في اتصال هاتفي مع رويترز «النظام المصرفي بأكمله سيعود للعمل. وسيكونون جاهزين ولديهم سيولة لكل شيء». وظلت البنوك والبورصة المصرية مغلقة أمس الاربعاء لليوم الرابع على التوالي وستظل مغلقة حتى يوم الاثنين حسبما قال مسؤولون.
إلى ذلك قالت وكالة «ستاندرد اند بورز« للتصنيفات الائتمانية في بيان أمس انها خفضت تصنيف البنك الاهلي والبنك التجاري الدولي المصريين درجة واحدة وعزت القرار إلى خفضها التصنيف السيادي لمصر يوم الثلاثاء.وقال البيان«خفضنا تصنيف مصر أمس ووضعنا التصنيف طويل الامد قيد المراجعة بالخفض... وبالتالي نخفض تصنيف البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي إلى «BB» من «زائدBB» ونضع التصنيفات طويلة وقصيرة الامد قيد المراجعة مع احتمال خفض اخر». كانت الوكالة قد أعلنت أمس خفض تصنيف مصر الائتماني بسبب الاضطرابات السياسية التي تفشت في البلاد بعد خروج مئات الالاف في الشوارع مطالبين بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما.وأضاف البيان أن الوكالة تؤكد تصنيفها للبنك الاهلي سوسيتيه جنرال عند «BBpi». وعبرت الوكالة عن اعتقادها أن حالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات العنيفة في مصر قد تؤثر سلبا على الاوضاع المالية للبنكين. من جانبها قالت وكالة موديز أمس أنها ستخفض تصنيفها لخمسة بنوك مصرية وتضعها قيد المراجعة لخفض اخر محتمل.
وفي القاهرة قال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية للاوراق المالية أمس ان البورصة التي اغلقت ستة ايام عمل بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة سيعاد فتحها يوم الاثنين بشرط ان تعود البنوك للعمل بشكل سلس. وقال صيام لوكالة انباء الشرق الأوسط المصرية «معاودة نشاط البورصة الاثنين المقبل يشترط استقرار عمل البنوك يوم الاحد بصورة طبيعية. دعا محللون ماليون إلى ضرورة تعليق العمل ببعض الادوات الاستثمارية بالبورصة المصرية بشكل مؤقت عند استئناف التداول فيها يوم الاثنين بعد توقف طويل وذلك للحد من الخسائر المتوقعة ولاعادة الهدوء إلى السوق. والبورصة المصرية مغلقة منذ يوم الاحد وحتى نهاية الاسبوع الجاري..ويطالب المحللون بعدة اجراءات تتمثل في تقليل زمن التداول والغاء نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة وتقليل القيود على شركات السمسرة لمنح الثقة للمستثمرين.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار «لابد من تعليق الجلسة الاستكشافية والتداول بذات الجلسة عند عودة البورصة للتداولات مرة أخرى». والجلسة الاستكشافية هي التي يتم على أساسها تحديد سعر الفتح على الاسهم بناء على الطلب والعرض. ويرى عادل أنه من الضروري عدم فتح البورصة بالتزامن مع القطاع المصرفي« لانه سيمثل ضغطا غير مبرر على شركات التداول من حيث طلب سيولة بشكل استثنائي وقد لا يستطيع القطاع المصرفي في البداية توفيرها أو قد يمثل نوعا من البيع العشوائي من جانب المتعاملين خلال الفترة الاولى.».وقال مصدر مسؤول بالبورصة طلب عدم نشر اسمه ان محادثات جرت في السوق بين البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة لاتخاذ قرارات استثنائية عند عودة التداولات للبورصة.
وأضاف قائلا لرويترز ان الهدف من هذه الاجراءات«أن يستطيع المستثمر التعامل في السوق في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر الان». وقال «تم عرض المحادثات والقرارات على عدد كبير من الشركات المقيدة بالسوق وسيتم الاعلان عن هذه القرارات قبل استئناف التداول بنحو 48 ساعة حتى تكون هناك فرصة للمستثمرين لمعرفتها والتفكير مليا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية». ودعا عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لادارة المحافظ المالية إلى الغاء بعض الادوات الاستثمارية مؤقتا مثل التداول بذات الجلسة والغاء الجلسة الاستكشافية. وقال« يجب عدم اعطاء موافقات لمبيعات من مجلس ادارة الشركات في هذا التوقيت.». من ناحية أخرى قال محمد النجار رئيس قسم البحوث بشركة المروة لتداول الاوراق المالية« لابد أن تتعلم البورصة من هذه الازمة ضرورة وجود لجنة لادارة الازمات بالبورصة ووضع تصورات مستقبلية لجميع الظروف والاحتمالات المتوقع حدوثها وغير المتوقعة». وقال عادل: الوضع اقتصاديا بعد الخطاب الاخير يؤكد ان هناك امكانية للاصلاح السريع خاصة بعد اصدار بعض بنوك الاستثمار العالمية تقارير بارتفاع جاذبية الاسهم المصرية للشراء». وكان بنك الاستثمار «اتش.اس.بي.سي» قال أمس ان التطورات الاخيرة في مصر كانت بناءة بما يكفي لاعتبار سعر الاسهم المصرية مغريا ورفع تصنيفها إلى توصية بزيادة الوزن النسبي في محافظ المستثمرين. وكتب المحلل جون لوماكس في مذكرة «تبدو السوق رخيصة جدا». وكان «اتش.اس.بي.سي» رفع يوم الجمعة توصيته للاسهم المصرية إلى محايد من توصية بخفض الوزن النسبي في محافظ المستثمرين.