قال مسؤول مصري إنه لا تأثيرات للاضطرابات الجارية في مصر على إجراء مناقصات عالمية لاستيراد القمح، مؤكدا أن الأسعار العالمية للبيع وجودة الأقماح هي التي تحكم ذلك. وأتاحت وزارة المالية المصرية أمس 1.2 مليار جنيه (نحو 215 مليون دولار) لهيئة السلع التموينية لتمويل احتياجات البلاد من السلع التموينية والغذائية.
وأكد نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المنوط بها إجراء مناقصات استيراد القمح، لـ«الشرق الأوسط» أن المخزون الاستراتجي لمصر من القمح آمن لمدة عشرة أشهر ولا يوجد ما يهدد ذلك، مشيرا إلى أن هذا الرصيد يكفي حتى تصل توريدات القمح من السوق المحلية، الذي يبدأ حصاده في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، والمتوقع أن يبلغ 3 ملايين طن.
وأضاف نعماني أنه لا يوجد ما يقلق تجاه تعزيزات القمح في مصر، وتابع أن هيئة السلع هي التي تذلل عمليات الاستيراد وتسهل عملية فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد. منبها إلى أن الأسعار العالمية للقمح سجلت زيادات كبيرة منذ تراجع الإمدادات الروسية، بفعل قرار حظر التصدير في سبتمبر (أيلول) الماضي، وبلغت الارتفاعات حسب تقديره إلى أكثر من 10 في المائة.
وتستورد مصر نحو 40 في المائة من حاجاتها من القمح، ومنذ بداية السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو (تموز) الماضي اشترت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية نحو 4.465 مليون طن من القمح الفرنسي والأميركي والكندي والأسترالي والأرجنتيني.
وحذرت مصادر أميركية في قطاع القمح من أن الاحتجاجات المستمرة في مصر منذ أسبوع قد تعطل واردات مصر من القمح مع تأخر بعض الشحنات من الولايات المتحدة، وهي أحد مصادر القمح الرئيسية لمصر.
وقال مسؤول في شركة رئيسية للحبوب في أميركا، حسب «وكالة رويترز»، إن الشركة لا تقوم بتحميل سفينتين بالقمح إلى مصر بسبب مشكلات مرتبطة بخطابات الائتمان، حيث تمت مطالبة القاهرة بتعديلات محددة على خطاب ائتمان أصدره بنك مصري وأنه لم يتم إنجازها بسبب إغلاق البنوك في مصر.
وتابع المسؤول أن خطاب الائتمان كان أصدره بنك تتعامل معه الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرئيسي للقمح في مصر.
ومن المقرر أن يصل إلى ميناء سفاجا المصري الاثنين المقبل سفينة بضائع قادمة من أستراليا، تحمل على متنها شحنة جديدة من القمح الأسترالي تصل حمولتها إلى 57 ألف طن.
وقال عاطف إمام مدير الميناء أمس إن شحنة القمح الجديدة سيتم تفريغها في الصوامع وخضوعها للفحص من سلطات الحجر الزراعي قبل توزيعها على مطاحن محافظات الصعيد. وأضاف أن الصوامع بها حاليا 58 ألف طن قمح تم تفريغها أمس، وجاري نقلها وتوزيعها على مطاحن المحافظات لتوفير احتياجات المطاحن.
وقال إمام إن توزيع القمح سيتم وفق احتياجات كل محافظة، وذلك بعد فحص الشحنة والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.
وأعلنت وزارة التجارة المصرية عن تشكيل غرفة عمليات للرقابة على الصادرات والواردات تعمل على مدار الساعة، للقيام بحصر كل السلع الموجودة بالموانئ وخاماتها، خاصة السلع الغذائية الأساسية واتخاذ ما يلزم لسرعة الإفراج عنها.
كما قررت تشكيل مجموعات عمل تعمل على مدار اليوم للتنسيق مع القوات المسلحة لتيسير وتنظيم نقل السلع الغذائية وخاماتها الموجودة بالموانئ إلى الأسواق ومنافذ التوزيع أو المصانع.
وأكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري أمس أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية آمن، في حين طالبت بعدم استغلال الأزمة الحالية في البلاد لرفع أسعار السلع على المواطنين. وقال رئيس الغرفة محمد شكري: «الوقت الذي نمر به جميعا لا يسمح بالأفعال التي كنا نراها من بعض التجار الجشعين الذين يقومون باستغلال الأزمة ورفع الأسعار».
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حزمة من الإجراءات العاجلة لتأمين تدفق السلع التموينية والغذائية إلى مناطق الإنتاج والتوزيع. وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن وزارة المالية أتاحت 1.3 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتعزيز المخزون المحلي من السلع التموينية كافة، في إطار إجراءات الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية كافة في الأسواق.. مشيرا إلى أن المنافذ الجمركية مستمرة لليوم الثاني على التوالي في الإفراج الفوري عن الرسائل الغذائية من دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك مقابل تعهد كتابي من المستوردين بالسداد فور عودة البنوك للعمل.
ونبه وزير المالية المصري إلى التزام الحكومة بخدمة الدين المحلي والخارجي فور عودة البنوك للعمل.