أعلنت أمس سوق البحرين المالية عن إطلاق أول بورصة من نوعها للأصول المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المقرر أن تبدأ سوق البحرين المالية أعمالها بشكل فعلي في السابع من فبراير (شباط) الحالي، على أن يكون ذلك على مرحلتين، في المرحلة الأولى يقوم القسم الإسلامي التابع لسوق البحرين المالية والمسمى (بيت البورصة) بإطلاق منصة التداول (إي – تيسير) للاستخدام العام، يلي ذلك وبعد شهر واحد إطلاق العمل في القسم التقليدي التابع لسوق البحرين المالي في 7 مارس (آذار) المقبل. وقد تم تصميم منهج العمل على مراحل متعددة لإتاحة الوقت الكافي للمتداولين في السوق لتطوير أعمالهم في القسم الإسلامي التابع لسوق البحرين المالية قبل إطلاق العمل في السوق التقليدية.
وقد أمضت الفرق المتخصصة بسوق البحرين المالية سنتين في تحديث منصة التداول المتطورة للتأكد من تمتعها بالمتانة والشفافية، وفي الوقت نفسه الالتزام بالمعايير التنظيمية الصارمة لمصرف البحرين المركزي. ومن المتوقع أن تقوم منصات التداول فيه بإحداث تحول كبير في مفهوم التداول على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتتيح سوق البحرين المالية للمستخدمين المجال للتداول في مجموعة واسعة من أدوات فئات الأصول المتعددة من خلال بيئة تداول وحيدة في السوق المالية، والتي يمكن استخدامها والوصول إليها من أي مكان في العالم لتداول الأوراق المالية والمنتجات المهيكلة والأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمشتقات. وستعمل سوق البحرين المالية في مرحلتها الأولية على توفير 10 منتجات قابلة للتداول في المنصة التقليدية التابعة له – وتشمل هذه المنتجات كلا من السلع والعملات ومؤشرات الأسهم – على أن تقوم منصة التداول (إي - تيسير) في القسم الإسلامي (بيت البورصة) بتوفير القدرة على إيجاد تنويع حقيقي للمحفظة بالنسبة للمتداولين والمستثمرين اعتبارا من اليوم الأول لعملها. كما توفر سوق البحرين المالية فرصة فريدة لقطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصال بالأسواق المؤسسة، والدخول بثقة في نطاق الخدمات المالية العالمية. وقال جيكنش شاه، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة فايننشيال تكنولوجيز، وهي الشركة الأم التي تتبع لها سوق البحرين المالية، إن (بيت البورصة)، هو أول منصة مخصصة للتداول الإسلامي في المنطقة، وقال إن المجموعة لاقت «اهتماما من قبل المؤسسات المالية الإسلامية ودور الوساطة على مستوى العالم والتي عبرت عن اهتمامها بالسوق والشركات التابعة له»، مضيفا أننا «نعتبر هذا رقما كبيرا يبين مدى الرغبة في الحصول على خدماتنا، بالإضافة إلى أنه يعتبر دليلا دامغا على الوضع الراسخ الذي تتمتع به مملكة البحرين كمركز مالي مهم».