اجتمع رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك يوم أمس مع وزراء المجموعة الاقتصادية، وضم الاجتماع رئيس الوزراء ووزراء المالية والبترول والتجارة والصناعة، كما حضر الاجتماع أيضا محافظ البنك المركزي.
وقال خبراء إن الاضطرابات السياسية الحالية في البلاد تكلف الكثير، وقد يمتد تأثيراتها تدريجيا إلى قطاعات كثيرة لم تتضرر بعد، وأشارت تقارير صادرة عن بنك «كريدي أجريكول» إلى أن ما تعيشه مصر من تظاهرات احتجاج وانتفاضة شعبية تكلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار في اليوم الواحد، وخفض المحللون الاقتصاديون في البنك من تقديرهم للنمو الاقتصادي في مصر هذا العام من 5.3 % إلى 3.7 %.
وقالت وزيرة التجارة المصرية سميحة فوزي إن الصادرات المصرية تراجعت 6% في يناير (كانون الثاني) بفعل الاضطرابات وحظر التجول. وأضافت سميحة عقب اجتماعها برئيس الجمهورية أن السلطات توفر إمدادات غذاء إضافية لضمان استقرار الأسعار وتفادي أي نقص.
وقال سمير رضوان وزير المالية المصري إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل أي زيادة تطرأ في أسعار السلع التموينية أو الأساسية عالميا، وأضاف أن وزارته أتاحت 1.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل عمليات شراء القمح من الخارج، وهو ما يرفع قيمة المبالغ التي أتاحتها الوزارة خلال اليومين الماضيين للهيئة لأكثر من 2.8 مليار جنيه، وسبق أن تم تعزيز مخصصات الهيئة بقيمة 1.3 مليار جنيه لتوفير كافة السلع التموينية والتي يستفيد منها نحو ?? مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين.
وكشف عن زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي بقيمة ??? مليون جنيه، وذلك لمواجهة زيادة عدد الأسر المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعي بنحو ??? ألف أسرة.
وقال الوزير إنه تم إعداد تقرير لرئيس الوزراء أحمد شفيق حول حزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لإعادة الاستقرار الاقتصادي في مواجهة الأحداث التي تمر بها مصر، مشيرا إلى أن التقرير أظهر أن نحو 168 ألف صاحب معاش صرفوا معاشاتهم لشهر فبراير (شباط) الحالي والتي بلغت قيمتها نحو 67 مليون جنيه.
وأضاف أن وزارة المالية تنسق مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري لاستمرار عمليات صرف المعاشات إلكترونيا، حيث تم الاتفاق على استمرار تغذية تلك الماكينات بالنقدية للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأوضح وزير المالية أن منافذ الجمارك مستمرة لليوم الرابع على التوالي في الإفراج عن واردات مصر من السلع الاستراتيجية دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة وذلك حتى يتم استئناف عمل البنوك.
وقال إنه أصدر تعليمات لكل منافذ ومناطق جمارك الوارد باستمرار العمل طوال فترة السماح بالتجوال، بما فيها أيام الجمع والعطلات الأسبوعية لسرعة الإفراج عن السلع الغذائية المستوردة، وبالنسبة لجمارك الصادر فقد تقرر استمرار عملها على مدار اليوم لتسهيل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الصادرات المصرية للخارج.
وأشار إلى أنه لضمان توافر السلع في الأسواق فإنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين عمليات نقل وشحن البضائع من الموانئ إلى مناطق ومنافذ التوزيع في الأسواق المحلية المختلفة.
وفي إطار حزمة الإجراءات التي اتخذها وزير المالية لتخفيف الأعباء عن المجتمع التجاري والصناعي، قال رضوان إنه تم تأجيل سداد الغرامات وفوائد التأخير الخاصة بضرائب المبيعات المستحقة والتي تحصلها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية المسجلة بمصلحة الضرائب العامة على المبيعات وتوردها شهريا للمصلحة.