وسط حراسة مشددة من دبابات الجيش وتحليق الطائرات الحربية، استأنفت البنوك المصرية عملها أمس بعد سبعة أيام من الغلق نتيجة لمخاوف من امتداد أعمال الشغب والسلب إليها بعد مظاهرات واعتصامات حاشدة في وسط القاهرة بدأت في 25 من الشهر الماضي.
وقد شهدت البنوك التي تقلصت فترة عملها إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة زحاما غير مسبوق من المتعاملين، مما أدى بمسؤوليها إلى إغلاق الأبواب أمام المتعاملين وإدخالهم على دفعات حتى يتمكن المصرف من تنفيذ الغلق في موعده.
وبدأ العمل في البنوك الساعة العاشرة من صباح أمس حتى الواحدة والنصف ظهرا في 29 بنكا من أصل 39 وفقا لقرار البنك المركزي المصري، وقد سمح للأفراد بسحب ودائع بحد أقصى 50 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار، أما فيما يتعلق بالتحويلات فليس عليها أي قيود ولا حد أقصى في محاولة لطمأنة المستثمرين.
وقال مصرفيون لـ«الشرق الأوسط» إنه قد حدثت سحوبات هائلة من الأفراد عجزت بعض البنوك عن تلبيتها نظرا لضيق الوقت، فيما قفز سعر صرف الدولار الأميركي على نحو كبير أمام الجنيه المصري.
وقال أحمد سليم مدير البنك العربي الأفريقي إن سعر العملة الأميركية لدى البنوك قارب 6 جنيهات لدى إقفال تعاملات أمس في أكبر ارتفاع له منذ 6 سنوات، متوقعا أن يتدخل البنك المركزي في وقت قريب لضبط السوق.
ويرى البنك المركزي المصري أن السعر الطبيعي للدولار في السوق المصرفية المصرية هو 5.50 جنيه، وأشار مدير البنك العربي الأفريقي إلى أن الطلبات الكبيرة على السحوبات سواء بالجنيه المصري أو الدولار حدثت نتيجة لتعطل البنوك لمدة أسبوع.
وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر، إن الحد الأقصى للسحب النقدي لم يضعه البنك المركزي، ولكن تم الاتفاق عليه نتيجة صعوبة الظروف الراهنة لنقل الأموال من محافظة إلى أخرى وفرع لآخر. وفيما يتعلق بالسحب الأجنبي، قال إن حجم التعامل في شراء الدولار خالف التوقعات، مشيرا إلى أن حركة الدولار لم تكن عنيفة بالقدر الكبير. وتوقع عز العرب أن تنعكس التطورات الإيجابية على الساحة السياسية حاليا على أحوال البنوك والاقتصاد عامة، مؤكدا أنه مع زيادة الأمن ستزداد القدرة على نقل الأموال وبالتالي تعود الأمور إلى طبيعتها.
وقال محمد بركات، رئيس بنك مصر، إن الدولار الأميركي متوافر وكافة المصارف تملك الكميات المطلوبة من العملة الخضراء، ولم يحدث أي ضغط عليها، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه البنوك حاليا هي كيفية نقل الأموال بطريقة آمنة. وأوضح بركات أن هناك محاولات حثيثة للتغلب على تلك المشكلة بمساعدة البنك المركزي بتوفير النقد بالكامل للفروع بالقاهرة وبقية المحافظات، مؤكدا أن الجميع يبذل قصارى جهده لتلبية طلبات العملاء.
وقال محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة إنه تم الدفع بنحو 5 مليارات جنيه (نحو 900 مليون دولار) من البنك المركزي إلى البنوك في ربوع مصر كلها لاستيعاب عمليات السحب.
ونفى العقدة في تصريحات صحافية ما تردد عن هروب أموال من مصر للخارج بعد أحداث 25 يناير (كانون الثاني)، مشيرا إلى أن ما خرج من بلده تراوح ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار أعقاب تلك الأحداث وهي أموال ساخنة في البورصة وسندات الخزانة.
وقال العقدة إن الأزمة السياسية في بلده ستضر بالنمو الاقتصادي الذي كان من المتوقع أن يبلغ 6 في المائة بسبب تأثيرها على السياحة والاستثمار الأجنبي وعوامل أخرى، مستبعدا اللجوء إلى طباعة نقد مصري.
وبلغ احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية 36 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ما يكفي لتغطية 9 أشهر لواردات السلع الغذائية.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي إن البنك لا يريد تراجعا حادا في الجنيه ولن يتردد في استخدام احتياطياته حسبما يتطلب الأمر لتغطية السحوبات والتحويلات وإشاعة الاستقرار في النظام المالي.