دعا مسؤول رفيع في مجلس اتحاد الغرف في مجلس التعاون إلى أهمية إعادة رجال الأعمال الخليجيين التفكير جديا حول أهمية عودة رؤوس الأموال إلى الداخل كون منطقة الخليج تعد مصدر أمان لهم، في ظل شريطة وجود أوعية تستوعب هذه الأموال العائدة. وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون لـ«الشرق الأوسط» إن الظروف والتقلبات الدولية عززت الدعوة لرجال الأعمال الخليجيين بإعادة النظر في استثمار أموالهم الموجودة في الخارج، وذلك على خلفية الأزمة المالية 2008، مشيرا إلى أن تركيز الاستثمارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي يجعل تلك الأموال في مأمن. وأضاف أنه «من السابق لأوانه أن نعطي تقديرات حول حجم الأضرار التي لحقت بالاستثمارات الخليجية نتيجة لأحداث مصر، ولكن من المؤكد أن تتأثر الاستثمارات الخليجية، وإن كان ذلك في نطاق محدود، ولا بد من إعادة تقييم الأوضاع وأن تبحث وتدرس بشكل جيد». ودعا نقي إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع العملاقة التي ما زالت شبه محتكرة من القطاع الحكومي، خاصة في ظل النجاح الذي حققه القطاع الخاص في عمليات الإنتاج، خاصة في قطاعات رئيسية كالطاقة والغاز والبترول، وقال إن «موضوع الخصخصة أمر جيد، وعلى سبيل المثال في أميركا وأوروبا فإن القطاع الخاص يمتلك كل أدوات الإنتاج، وأعتقد أنه حان الوقت الآن في دول الخليج لأن لا يتوقف دور القطاع الخاص على دور المتلقي؛ بل عليه أن يكون صاحب المبادرة، وأن نمنحه الثقة في إدارة العديد من الاستثمارات بعد أن ثبت نجاح ذلك».
وأشار نقي إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي يشهد تحسنا، وأن دول الخليج في حاجة إلى الاستثمار الفني والتقني والكفاءات البشرية والخبرة، وليس الاستثمار النقدي فحسب. وأضاف «أعتقد أن دول الخليج تستقطب الاستثمارات النظيفة وفي بيئة نظيفة». وبين أن بعض الدول الخليجية ما زالت تحتاج للوقت لإصدار تشريعات تتعلق بتطبيق قرار قمة أبوظبي بشأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها وأن تعامل معاملة المواطن. وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عن تنظيم لقاء موسع لشركات المعارض في دول التعاون في 24 فبراير (شباط) الحالي بالمنامة، وذلك لبحث التحديات التي تواجه قطاع المعارض وخلق شبكة تواصل بين شركات المعارض الخليجية. مضيفا، أن اللقاء سيكون فرصة للتنسيق بين المعارض الخليجية للحيلولة دون تضارب إقامتها في وقت متزامن، مشددا على أهمية حرص المعارض على العرض وليس للبيع، ومطالبا بضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه المعارض التي تمارس البيع، بالإضافة لتشجيع المعارض المتنقلة لاستخدامها في ترويج وتسويق السلع الخليجية، فضلا عن تسويق المنتجات الخليجية في الأسواق الخارجية. وقال إن الاتحاد يعتزم طرح البطاقة الدولية التي تسمح بموجبها للشركات العارضة بحرية التنقل بين المعارض الخليجية والدخول المؤقت من دون قيود أو صعوبات. وأشار نقي في مؤتمر صحافي أمس على هامش توقيع مذكرة التفاهم والشراكة الاستراتيجية مع «شركة عبد اللطيف النمر» لرعاية فعاليات وأنشطة اتحاد غرف مجلس التعاون خلال عام 2011 بمقر الاتحاد بالدمام (شرق السعودية). ولفت إلى وجود توجه لتوحيد الإجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا التحديات التي تواجه عملية تطبيق الاتحاد الجمركي، وفي مقدمتها تدريب موظفي الدول الخليجية على آلية عمل الاتحاد الجمركي، وتوزيع الدخل على الدول، إضافة إلى بعض المنافذ التي ما زالت تعمل لساعات محددة خلال اليوم، مما يعرقل انسيابية دخول البضائع بين الدول الأعضاء، مؤكدا، أن الاتحاد الجمركي الخليجي قطع شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية، وأن هناك تطبيقا في العديد من المنافذ للاتحاد الجمركي.