مصر تتخذ إجراءات لدعم البورصة قبل إعادة التداول

صفحة على الـ«فيس بوك» تدعو الشباب لشراء الأسهم لإنقاذ الاقتصاد

تضمنت القرارات الصادرة تقليص ساعات التداول لمدة 3 ساعات من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا (أ.ف.ب)
TT

يترقب مستثمرو البورصة المصرية إعادة التداولات مرة أخرى يوم الأحد المقبل 13 فبراير (شباط) بعد توقف عن التداول دام 15 جلسة بعد أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة قرارات جديدة تحدد آلية التداولات خلال الفترات القادمة للحفاظ على استقرار السوق وسط الاضطرابات السياسية التي تجتاح البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي أسس فيه مجموعة من الشباب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بهدف دعوة الشباب للاستثمار في سوق البورصة المصرية بدءا من 100 جنيه مصري لإنقاذ الاقتصاد المصري.

وقال البيان المشترك الصادر عن مجلسي إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، إن قرار إعادة التعامل جاء بعد أن أصبحت الظروف مهيأة لاستئناف نشاط البورصة بشكل كامل.

وتضمنت القرارات الصادرة تقليص ساعات التداول لمدة 3 ساعات من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، كما قررت وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول، واستمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا بحيث يتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10 في المائة وتثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20 في المائة، واستحداث حد سعري جديد على مؤشر «EGX100» (يضم الأسهم المقيدة في مؤشري البورصة الرئيسيين «إي جي إكس 30» و«إي جي إكس 70») بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5 في المائة وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوي 10 في المائة، وتعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة.

وتضمنت القرارات أيضا إجراءات تشجع الشركات على شراء أسهم خزينة، من خلال المصادقة على طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة، هذا إلى جانب قيام العاملين في الشركات المقيدة بشراء أسهم الشركات التي يعملون بها، بمتابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الجمهور عند بدء التداول، والإعلان للجمهور عن أي فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع.

وشملت القرارات إلزام الشركات المقيدة بالبورصة الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولى من بدء التداول.

وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء أسواق المال أن تلك القرارات من شأنها تدعيم البورصة من أي تراجع، فإن المستثمرين اعتبروا أن القرارات السابقة غير كافية لحماية صغار المستثمرين في البورصة المصرية، وطالب بعضهم بإلغاء العماليات التي تم تنفيذها. يقول كريم نصير الذي يستثمر أمواله في البورصة: «لا بد أن تقوم البورصة بدعم صغار المستثمرين، هناك بعض المستثمرين ضاعت أموالهم في آخر جلستين للبورصة التي فقدت خلالها أكثر من 1000 نقطة».

وطالب كريم إدارة البورصة بإلغاء جلستي الأربعاء والخميس حفاظا على أموال صغار المستثمرين.

ويرى كريم أن أفضل القرارات التي تصب في صالح صغار المستثمرين التي تم اتخاذها هي تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة، ووقف التداولات بعد هبوط المؤشر المجمع (EGX100) بنسبة 5 في المائة.

وتوقع نصير أن تشهد البورصة تراجعا مع بداية التداولات، وقال: «أعرف أن هناك صناديق استثمار أجنبية ستقوم ببيع جزء من محافظها الاستثمارية، وهذا سيؤدي إلى تراجع كبير للأسهم، ولكن هناك مستثمرون آخرون سيدعمون البورصة ويقفون أمام موجة البيع الأجنبية، وأعتقد أن صناديق الاستثمار المصرية ستقوم بهذا الدور».

وقام مجموعة من الشباب بتأسيس صفحة على موقع «فيس بوك» بهدف دعوة الشباب للاستثمار في البورصة المصرية بدءا من 100 جنيه مصري أو أكثر من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري، وإحداث التوازن في سوق المال لتعويض انسحابات المساهمين الأجانب من السوق.

وشجع مؤسسو الصفحة الشباب على الاستثمار في البورصة الآن لتحقيق ربح على المدى الطويل عندما يتحسن الاقتصاد المصري.

وانضم إلى تلك الصفحة نحو 5 آلاف عضو، يسأل بعضهم عن الخطوات المطلوبة للدخول في تعاملات البورصة، وآخرون يقدمون نصائح بشراء أسهم بعينها، وقام البعض بالإرشاد عن دليل لشركات الوسائط المالية، كما ضمت الصفحة أيضا بعض المصريين العاملين في الخارج الذين أبدوا استعدادهم لشراء الأسهم بالبورصة المصرية، وتساءلوا عن وجود الوسائل الممكنة للتعامل في البورصة من خارج البلاد، ولم يخل الحوار بين أعضاء الصفحة أيضا عن التحذير من محاولة إنقاذ البورصة في الوقت الراهن، معللين ذلك بأن معظم الشركات مملوكة لرجال أعمال من رموز الفساد في الدولة.