أطلقت شركة «مسار» العالمية، في رام الله في الضفة الغربية أمس، صندوق «سراج فلسطين» كأول صندوق مخصص للاستثمار في الشركات العاملة في فلسطين بشكل حصري.
وتم إطلاق الصندوق بعد أن تجاوز مجموع التزامات المستثمرين بين شركات عالمية وفلسطينية وأفراد 60 مليون دولار، بشكل أولي، في وقت يتوقع أن يصل فيه رأس المال إلى 80 مليونا إثر وعود بمساهمة المزيد من المستثمرين في الصندوق.
ويخطط الصندوق الذي يضم مساهمات مجموعة شركات كبيرة، من بينها مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار «أو بي آي سي»، وهي مؤسسة حكومية أميركية، وصندوق سوروس للتنمية الاقتصادية المملوك للملياردير العالمي جورج سوروس، وصندوق تقاعد مجلس الكنائس المتحدة الأميركية وشركة «الهلال» للاستثمار الإماراتية، ومجموعة أخرى من مستثمرين دوليين بارزين، بالإضافة إلى العديد من الأفراد والشركات الفلسطينية بما فيهم مؤسس الصندوق، شركة «مسار» العالمية التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري.
وعبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار، إليزابيث ليتل فيلد، عن سعادة «أو بي آي سي» للاستجابة القوية للمستثمرين والتي تجلت في الإغلاق الأولي للصندوق بـ60 مليون دولار. وأضافت: «يشير ذلك إلى تطور وتقدم البنية التحتية المالية في المناطق الفلسطينية، كما يدلل عن الاعتقاد المتنامي لدى المستثمرين بأن رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المنطقة سوف تولد عائدات إيجابية».
وقال رئيس صندوق سوروس للتنمية الاقتصادية ستيوارت بابرين: «نحن سعداء لاستثمارنا في مشروع صندوق سراج الذي سيساعد في بناء قطاع أعمال قوي ومستدام في فلسطين. نعتقد أن فلسطين توفر طرازا عالميا من المصادر بما فيها بنية تحتية متطورة وموارد بشرية متعلمة وماهرة. نتطلع إلى صندوق سراج للمساهمة في تمكين القطاع الخاص من التوسع وتطوير أعمال جديدة».
أما المصري، الذي يرأس إدارة شركة «مسار» مالكة الصندوق، فأوضح أن «استثمارات الصندوق تهدف إلى معالجة النقص الحاد في تمويل رؤوس أموال الشركات الناتج عن سنوات طويلة من عدم الاستقرار السياسي». بالإضافة إلى «إطلاق الطاقات الكامنة للشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو ما يعني خلق فرص عمل جديدة».
وقال المصري في مؤتمر صحافي، أمس، إن أي شركات فلسطينية تعاني من نقص في رأس المال أصبح بإمكانها الحصول الآن على قرض من صندوق «سراج فلسطين» يتراوح بين 250 ألف دولار أميركي إلى 12 مليون دولار كحد أقصى.
وسيعمل صندوق «سراج» على خلق محفظة متنوعة من الاستثمارات في الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة وبمستوى مقبول من المخاطر. ويساعد الصندوق في توفير السيولة اللازمة للعديد من الشركات المتوسطة والصغيرة، وهو ما سيسمح بتوسيع رأسمال هذه الشركات.
وقال المصري: «هذا سيمكن الشركات من تحقيق ربحية واستدامة على الأمد الطويل». وأضاف: «القطاع الخاص الفلسطيني متعطش للسيولة النقدية، وصندوقنا يشكل الإدارة المثالية لدعم القطاع الأكثر ميلا لطلب الاستثمار من الصندوق». ولا يقتصر عمل الصندوق على توفير قروض مالية، بل سيقدم مساعدة فنية وتدريبية من أجل تطوير وتحسين التنظيم الإداري للشركات. وأوضح المصري: «لسنا شركة كبيرة (...) إننا نقوم فقط بضخ الأموال في رأسمال الشركات القائمة لفترة تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام وبعدها نخرج. فلسفتنا تقوم على الدخول في هذه الشركات وتفعيلها وتطوير كفاءتها التشغيلية وزيادة ربحيتها ومن ثم الانسحاب منها تحقيقا لمبدأ الحوكمة الرشيدة».
ويفاخر المصري بأن الصندوق اجتذب سريعا طلبات من مشاريع واعدة لإقراضها، وقال إنها قيد الدراسة. وتشمل هذه المشاريع قطاعات الاتصالات والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والبناء. ويتوقع المصري أن يبدأ الصندوق بتنفيذ استثمارات هامة في قطاع الصناعات الإنشائية لتلبية الطلب المتزايد على مواد البناء، وسببه النقص المحلي في المباني السكنية.