قال مصدر نفطي إن الحكومة العراقية تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مشروع تصنيع الغاز في جنوب العراق مع شركة «شل» الهولندية الملكية وشركة «ميتسوبيشي» اليابانية خلال شهر فبراير (شباط) الجاري وتقدر قيمة الصفقة العملاقة بنحو 12 مليار دولار.
وكان حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة والغاز والنفط والمياه، قد أعلن الأربعاء الماضي في اسطنبول بمناسبة مؤتمر عرض الخطة العراقية لتنمية الكهرباء، اهتمام مجلس الوزراء العراقي بالمشروع الاستراتيجي لتصنيع الغاز العراقي بدلا من حرقه في الهواء. وباعتباره رئيس لجنة الطاقة العليا في الحكومة الجديدة قال الشهرستاني إن الموافقة على الاتفاق قد طال انتظارها، لأن المشروع أقر للمرة الأولي في عام 2008، إلا أن المصادقة النهائية أرجئت بسبب الانتخابات وبعض المسائل القانونية حول تنفيذ مشروع مشترك، بالتعاون ما بين الحكومة العراقية وشركتي «شل» و«ميتسوبيشي». وذكر منير بوعزيز نائب رئيس شركة «شل» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه تلقى تأكيدات من قبل حسين الشهرستاني بأن مشروع تصنيع الغاز وإيقاف حرقه في الهواء يظل أولوية بالنسبة للعراق.
وحسب المصادر الرسمية العراقية فإن هناك نحو مليار قدم مكعب من الغاز في حقول النفط تحرق يوميا في الهواء في حين أن العراق بحاجة إلى الطاقة لتوليد الكهرباء ومعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي ما زالت تعاني منها البلاد منذ ثماني سنوات تقريبا. وحسب الاتفاق سوف تقوم شركة «شل» بتجميع الغاز المصاحب الطبيعي من حقول النفط الجنوبية بالقرب من مركز مدينة البصرة، بما في ذلك حقل الرميلة وتحويله إلى طاقة وهي حقول الرميلة، الزبير وقرنة الغربية 1. وقال الشهرستاني: «لقد اتفقنا أنه سيكون لدينا اجتماع مطول خلال شهر فبراير الجاري في بغداد مع وزارة النفط للاتفاق على وضع الصيغة النهائية للمشروع قبل أن يتم رفعه لمجلس الوزراء العراقي». وأضاف قائلا: «بمجرد أن توافق وزارة النفط على مشروع القرار، فإنه يمكن أن تذهب بالاتفاق إلى مجلس الوزراء لإقراره، وبشكل طبيعي، فإن مجلس الوزراء لا يأخذ أكثر من أسبوع أو أسبوعين لاتخاذ القرار».
ويرى خبير نفطي في دبي أن استخدام الغاز المصاحب له أولوية قصوى في الخطة الرئيسية في العراق لتعزيز إنتاج الكهرباء ولمواكبة الطلب الذي يفوق العرض بضعفين تقريبا. وقد أعلن الشهرستاني في ملتقي أقيم في اسطنبول لعرض الخطة العراقية للكهرباء بأن 5000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية ستحتاج إلى 1300 مقمق من الغاز الطبيعي، وأن 10 ميغاواط ستكون ممكنة على أساس التوربينات البخارية وتستكمل النفط. ولا تزال أجزاء واسعة من العراق بحاجة إلى الكهرباء وهناك أجزاء أخرى تصلها الكهرباء بضع ساعات في اليوم فقط. وأشار الخبير النفطي إلى أن تصنيع الغاز الناتج من الحقول النفطية سوف يؤدي إلى رفع إنتاج الطاقة لتلبية الطلب الذي يتوقع أن ينمو بنسبة أكثر من الثلث بحلول عام 2015. وتقول شركة «شل» إنها سوف تقوم بتجميع الغاز المشتعل في الهواء في حقول النفط بجنوب العراق لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 20 مليون طن، والتي قد تساهم في تغير المناخ.
وأكد منير بوعزيز، نائب رئيس شركة «شل» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقره دبي أن وزارة النفط العراقية لا تزال تراجع عقد الاتفاق النهائي، مع شركة «شل» لكنه أضاف: «بالطبع، نود التوقيع على الاتفاق والتوصل لتحديد الإطار الزمني».
وعندما سئل بوعزيز عما إذا كان يتوقع موافقة مجلس الوزراء العراقي على الصفقة هذا الشهر قال إن الاتفاق يحتاج إلى جهود من جميع الأطراف، ولكن لماذا لا؟
وعقدت الحكومة العراقية مناقصة لتطوير ثلاثة حقول غاز في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي حقل غاز عكاس وصبا وحقل المنصورية. ولكن إلى حد الآن لم يتم إمضاء العقود النهائية. وقال بوعزيز إن الأولوية هي لوقف حرق الغاز في الهواء وتصنيعه وسيكون ذلك أسرع وأفضل بكثير لوجود المرافق والبنية التحتية الحالية ولو أنها في حاجة للتطوير. وأضاف أن «شل» تواصل استعداداتها لتجميع الغاز المصاحب وافتتحت الأسبوع الماضي مناقصة لبناء محطة للطاقة بمقدار 50 ميغاواط بالقرب من خور الزبير بجنوب العراق. وذكر أنه يمكن لهذه المحطة تزويد شبكة الكهرباء الوطنية العراقية لسد العجز في الطاقة.