اعتبر بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مجموعة مصرفية في المنطقة، أن الاضطرابات المصرية جاءت في سياق مشكلة عالمية ناجمة عن تراجع «خطير» للعدالة في توزيع الثروات، متوقعا أن تشهد دول كثيرة، لا سيما في الغرب، المشكلات نفسها عاجلا أم آجلا، خلال السنوات المقبلة، للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي.
وقال غاري دوغان، الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة «لا نزال نرى أن الاضطرابات المصرية الحالية كانت في سياق مشكلة عالمية ناجمة في المقام الأول عن تراجع خطير للعدالة في توزيع الثروات»، متوقعا أن دولا كثيرة، لا سيما في الغرب، ستواجه المشكلات ذاتها التي واجهتها مصر عاجلا أم آجلا خلال السنوات المقبلة للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي»، مرجحا أن تفكر الحكومة البريطانية مجددا في رفع ضريبة الدخل على الرواتب المرتفعة، مما سيؤدي لإرهاق كاهل القطاع المالي بمزيد من الرسوم الإضافية.
ويؤكد دوغان أن الصحافة الغربية تتسرع في حكمها حين تؤكد أن موجة الاضطرابات الأخيرة مقتصرة فقط على منطقة الشرق الأوسط؛ إذ تشير المعطيات إلى وجود مشكلات مشابهة في أنحاء أخرى من العالم، وبالأخص في الولايات المتحدة الأميركية، ناصحا بشراء الذهب في هذه المرحلة لأنه هو «الطريقة الوحيدة للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية».
ووفقا للخبير، فإنه من المثير للاهتمام حرص القادة الماليين المشاركين في منتدى «دافوس» الاقتصادي على الاستفاضة في مناقشة مسألة انعدام الكفاءة في توزيع الثروة مع بعض المحللين والمستثمرين الدوليين البارزين، مثل جورج سوروس، الذي تطرق لأبرز المخاطر الناجمة عن هذه المشكلة.
إلى ذلك، يقول المسؤول في بنك الإمارات دبي الوطني «نواصل إبداء بعض التحفظات حيال توقعاتنا قريبة المدى في ما يخص أسهم الأسواق الناشئة، التي تميل إلى التراجع في الأداء، أو حتى تعريض المستثمرين لخسائر مالية عند دخول مرحلة من ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية عموما.
وحتى الآن - وفقا للخبير - لم تتعجل البلدان الناشئة رفع أسعار الفائدة، حيث فضلت البنوك المركزية في الكثير من الدول فعل أي شيء بخلاف رفع أسعار الفائدة. كما قامت الصين بزيادة متطلبات الاحتياطيات النقدية، مما أجبر البنوك على الاحتفاظ بالأصول ذات العائد المنخفض بدلا من اللجوء إلى الإقراض. وأفضت موجة التباطؤ المسجلة في البنوك المركزية ضمن كثير من البلدان إلى هبوط الأسعار الحقيقية للفائدة إثر تخفيف السياسة النقدية، وقد تضطر البنوك المركزية إلى التصرف على نحو أكثر حزما بسبب استمرار التضخم.
ويخلص دوغان للقول إنه «فيما نحافظ على نظرتنا المتفائلة حيال أسهم الأسواق المتقدمة التي ستشهد مكاسب كبيرة ومؤكدة، فإننا نرى ذلك بمثابة ظاهرة قصيرة المدى وليس توجها قويا»، مضيفا أنه «وكما تتواصل الشكوك حول مدى استمرارية النمو الاقتصادي؛ فالاقتصاد الأميركي يستمر في تأكيد صحة جميع المظاهر والفرضيات التي انطوت عليها الأشهر الأخيرة، والمتمثلة في المستوى الجيد لثقة المؤشر الصناعي بالتزامن مع ضعف النمو في فرص العمل».