تراجع احتياطي البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي في يناير (كانون الثاني) الماضي بمقدار مليار دولار ليبلغ 35 مليارا، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2010، الذي بلغ خلاله 36 مليار دولار وكان أعلى مستوى يسجله الاحتياطي المصري على الإطلاق.
وقال نائب محافظ البنك هشام رامز لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التراجع يرجع إلى سداد بعض الالتزامات المالية، منها 650 مليون دولار لنادي باريس، والتزامات خاصة بوزارة المالية المصرية، فيما نفى رامز أن يكون تدخل البنك المركزي لدعم الجنيه المصري أمام الدولار يوم الاثنين الماضي سببا في انخفاض الاحتياطي، مؤكدا مراقبة البنك المركزي سوق الصرف المصرية عن كثب ولن يتراجع عن التدخل مرة أخرى إذا اقتضى الأمر.
ودعم المركزي المصري العملة المحلية أمام الدولار في اليوم الثاني لاستئناف العمل في البنوك المصرية بعد تراجعها أمام العملة الأميركية بشكل كبير، ليتراجع الدولار بنحو 10 قروش أمام الجنيه فور التدخل ليبلغ سعر صرف الدولار 5 جنيهات و90 قرشا، ويرى البنك المركزي أن السعر العادل للدولار في السوق المصرفية هو 5 جنيهات و50 قرشا.
وأكد رامز في الوقت نفسه أن الأموال التي خرجت من مصر الأسبوع الماضي، الذي استأنفت فيه المصارف العمل، كانت أقل من المتوقع بشكل كبير، وفيما رفض الإفصاح عن قيمة تلك الأموال، قال إنها جاءت أقل بنحو 80 في المائة عما كان متوقعا. وتوقع محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة في تصريحات قبل استئناف التعاملات بيوم واحد خروج ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار من السوق المصرية.
من جهته، قال أحمد سليم، المدير بالبنك العربي الأفريقي لـ«الشرق الأوسط» إن انخفاض الاحتياطي النقدي للبنك المركزي يمكن أن يكون سببه قيام الحكومة المصرية بسداد التزامات مالية لواردات من سلع رئيسية مثل القمح، أو الخطوة التي اتخذها لدعم العملة المحلية.
وقال نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية (الهيئة المنوط بها التعاقد على مناقصات القمح) أمس، إن الهيئة تعاقدت على استيراد 55 ألف طن من القمح الأسترالي بسعر 345 دولارا للطن و37.35 دولار، كما تعاقدت على شراء 55 ألف طن من القمح الأميركي بسعر 354.44 دولار للطن و29.90 دولار، بالإضافة إلى التعاقد على شراء 60 ألف طن من القمح الكندي بسعر 358.5 دولار للطن و28 دولارا للنولون.
وأضاف أن الهيئة تطرح مناقصات عالمية لشراء احتياجات البلاد من القمح تحت إشراف الأجهزة الرقابية ويشارك فيها ممثلون لوزارات المالية والزراعة والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة.
وتوقع الخبير المصرفي أحمد آدم استمرار انخفاض الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي في شهر فبراير، وذلك لتأثر قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد مثل السياحة (بلغت عائداتها في العام الماضي 11 مليار دولار)، وتحويلات المصريين في الخارج، معربا عن قلقه من أن تمتد تلك التأثيرات على عائدات قناة السويس التي تعد من أهم روافد النقد الأجنبي لمصر.
وبلغت خسائر قطاع السياحة عقب اندلاع ثورة 25 يناير نحو مليار و900 ألف دولار بعد خروج نحو مليون و200 ألف سائح، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
وقال آدم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الانخفاض الذي طرأ على الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي كان متوقعا (حسب قوله) بعد حدوث عمليات تحويلات ملحوظة في أواخر ديسمبر من مستثمرين، مما ضغط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مطالبا بأن يوقف البنك المركزي المصري التحويلات المالية للمصريين أو مزدوجي الجنسية من مصر للخارج.
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي المصري من سلة عملات غير معلنة، مقومة بالدولار، ويتم الإفصاح عن معدلاتها شهريا، وتستخدمه الحكومة المصرية لمواجهة المتطلبات الرئيسية، خاصة المتعلقة بالسلع الرئيسية، وفي مقدمتها القمح.