اعتبر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن العالم اليوم يواجه أزمة جديدة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وتفاقم مشكلة الأمن الغذائي، مشيرا في ذات الوقت إلى فرصة حقيقية للقضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي على نحو مستديم من خلال الزراعة، مضيفا أنه يتابع بشكل معمق ما يحصل من ارتفاع مفرط في أسعار المواد الغذائية، من خلال ما وصفه سعيا دائما إلى دعم «منتجنا المحلي بشكل كبير وإعطائه الأولوية». وأكد وقوفه في مواجهة «طموح التجار الاستغلالية»، الأمر الذي من شأنه أن يمنع رفع الأسعار وتوفير المواد الغذائية بسعر معقول للمستهلكين.
وقال محمد جلال الريايسة، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إن قلة مصادر المياه وزيادة عدد السكان في العالم، من الأمور التي ساهمت في انخفاض المحاصيل الزراعية بالإضافة لسوء المناخ، مشيرا إلى أن هذه الأمور كلها عوامل أدت إلى ارتفاع الطلب على الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يعد من الأمور المقلقة جدا.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» قال الريايسة «نحن في الجهاز وضعنا مشكلة قلة المياه ومعالجتها في أولويات خططنا مع الحرص على عدم تأثر مخزون المياه لكي يكون متوفرا للأجيال القادمة، كما أن زيادة الطلب على الغذاء وتطور مصادره وصعوبة مراقبتها من المشكلات الكبيرة التي تواجه دول مجلس التعاون، لذا بات التعاون المتبادل فيما بيننا في هذا الإطار ذا دور كبير في التصدي لتلك التحديات، لذا علينا وضع استراتيجيات لتعزيز الأمن الغذائي، وذلك بتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والوطنية على الاستثمار في مجال الغذاء، سواء عبر التوسع في الاستثمار الزراعي، محليا وإقليميا، أو عن طريق الدخول في شراكات عالمية في مجال الصناعات الغذائية».
وأشار المسؤول إلى أن «أبوظبي تتابع بشكل معمق ما يحصل من ارتفاع مفرط في أسعار المواد الغذائية، وعليه سعينا إلى دعم منتجنا المحلي بشكل كبير وأعطيناه الأولوية، وذلك من خلال دعوة المؤسسات الغذائية المحلية لإعطائه الدعم الكامل وإعطائه الخصوصية في التسويق والعرض»، مضيفا «نقوم بمراقبة كافة الواردات الغذائية للدولة وعدم قبول أي مواد دون المستوى المعتمد لدينا، حيث وضعنا معايير محددة لها، وذلك لنقف في مواجهة طموح التجار الاستغلالية، وهذا من شأنه أن يمنع رفع الأسعار وتوفير المواد الغذائية بسعر معقول للمستهلكين في الإمارة»، وفيما يتعلق بمشاريع الجهاز الزراعية خارج الإمارات «نشجع بشكل كبير مؤسسات القطاع الخاص للبحث عن أفضل الاستثمارات الخارجية في مجال الزراعة وتعزيز ذلك ليكون رديفا قويا للاستثمارات الزراعية المحلية».
ويرى المسؤول في الجهاز أن إعلان أبوظبي للأمن الغذائي جاء ليكون بمثابة خارطة طريق للتطبيق والتأكيد على التزام دول المجلس بأهداف التنمية المستديمة، والأهداف التنموية، لا سيما ذات الصلة بمكافحة الفقر والجوع، وذلك بتبني آخر التوصيات التي قدمتها اللجان المعنية بالسلامة الغذائية إيمانا منا بوحدة المصير والأهمية الكبيرة لاستدامة البيئة الزراعية في بلداننا.
يشار إلى أن إعلان أبوظبي للأمن الغذائي دعا إلى إنشاء نظام إقليمي للإنذار المبكر بشأن الأغذية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير وتطبيق تشريعات محكمة ومبنية على أسس علمية، وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين معدلاته وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاع الزراعي، وكذلك دعا إلى تشجيع قيام بنوك وطنية للبذور للاستفادة من الأصناف المتوفرة، وتعزيز بنية الأمن الغذائي التحتية.