بينما تلاحقت البلاغات المقدمة لكشف الفساد الحكومي في وزارات مصرية وهيئات مالية مختلفة، قررت إدارة البورصة المصرية أمس وقف أكواد الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدرت بشأنهم قرارات من النائب العام المصري بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر.
ووصف وسطاء في السوق لـ«الشرق الأوسط» هذا القرار بأنه «احترازي» لوقف أي مبيعات مكثفة ممن تم تجميد أرصدتهم ما قد يؤدي إلى هبوط كبير للبورصة أو تنفيذ تحويلات مالية من هؤلاء.
وقال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية إن قرار التجميد شمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية مضيفا أن وقف أكواد الأسماء التي شملها قرار النائب العام، تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام.
وأشار صيام إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت باتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الأسهم والسندات التي يمتلكها الوزراء السابقون والمسؤولون الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر.
ونبه رئيس البورصة إلى أنه لن يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التي يساهم فيها هؤلاء نظرا لأن هذه الشركات تضم مساهمين آخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام، موضحا أنه لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين، أفرادا عاديين أو صناديق ومؤسسات استثمارية.
وقال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة «شركة مصر للمقاصة» إن الشركة ستقوم بتجميد الأسهم التي يمتلكها الوزراء ورجال الأعمال والمسؤولون ممن تضمنهم قرار النائب العام وذلك حتى لا يتمكنوا من التصرف في حصصهم، وتابع أن هناك نحو 8 أو 9 شركات بها حصص لرجال الأعمال والمسؤولين الذين يجري التحقيق معهم وهم أحمد عز رئيس «مجموعة عز الصناعية» وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وهذه الحصص سيتم تجميدها.
ويملك أحمد عز حصصا في ثلاث شركات مقيدة بالبورصة المصرية ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركتين منها هما «حديد عز» و«شركة عز الدخيلة للصلب» ولا يملك أي مناصب بشركة «العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)».
أما شركة «بالم هيلز للتعمير» (التي تعد ثاني أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة بالبورصة فيساهم وزير الإسكان السابق أحمد المغربي بحصة فيها من خلال مساهمته بمجموعة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية المالكة لنحو 54 في المائة منها) إضافة إلى بنك كريدي اجريكول وهناك أيضا «جرانة للسياحة» والتي يملك وزير السياحة السابق زهير جرانة حصة فيها.
على الصعيد نفسه قالت المجموعة المالية «هيرميس» في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخه منه إن علاقتها بجمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع تنحصر في ملكيته 18 في المائة في شركة تابعة لها وهي «شركة المجموعة المالية للاستثمار المباشر» وهي العلاقة التي بدأت في عام 1997، أي قبل دخول «جمال» العمل السياسي.
ونبهت «هيرميس» في البيان إلى أن نسبة إيرادات هذه الشركة إلى إيرادات المجموعة «لا تمثل أكثر من سبعة في المائة، مشيرة إلى أن هيرمس تدير صناديق بقيمة 919 مليون دولار لعملاء الغالبية الكبرى بالخليج ولا يملك جمال مبارك أي أموال مستثمرة في أي من صناديقها».
وتستأنف البورصة المصرية التداولات الأربعاء القادم والتي كانت مغلقة منذ 30 يناير (كانون الثاني) وسط احتجاجات سياسية عارمة أجبرت الرئيس المصري حسني مبارك على التنحي مساء الجمعة الماضي، وقد خسرت السوق في آخر جلستي تداول لها 11.7 مليار دولار.
على صعيد ذي صلة مدد البنك المركزي المصري فترة تسوية التحويلات الكبيرة إلى الخارج لتصبح خمسة أيام بدلا من يومين.
وقال مصرفيون إن ذلك ينطبق على التحويلات البالغة 100 ألف دولار أو أكثر مشيرين إلى أن الهدف من ذلك إبطاء خروج رأس المال ومنع المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من تحويل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد.
ورأى خبراء إمكانية استرداد الأموال المصرية التي تم تهريبها للخارج إذا توافرت عدة شروط أهمها وجود أحكام قضائية واضحة تطلب استردادها. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتفاقية دولية لمكافحة الفساد ومعظم الأوروبية وقعت عليها، مما يتيح إمكانية استرداد هذه الأموال في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.
واتفق الدكتور نبيل حشاد رئيس المركز العربي للاستشارات المصرفية في إمكانية إعادة هذه الأموال مرة أخرى لمصر إذا تم معرفة أماكن إيداعها ومن ثم مخاطبة البنوك التي تودع بها بأحكام قضائية واضحة تؤكد هروب هذه الأموال بطرق غير مشروعة مضيفا أن ذلك حدث في الفلبين عندما تم استرداد أموال فرديناند ماركوس رئيسها السابق وفق أحكام قضائية.
واعتبر حشاد أن تعدد إقامة هذه الدعاوى يحقق الثقة لدى المستثمرين في جدية المناخ الاقتصادي ولا يؤثر عليه سلبا.