سعيا منه إلى احتواء الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة بنوك مصرية حكومية، أمس، قرر «البنك المركزي المصري» تعطيل المصارف المصرية اليوم وغدا.
وقال «البنك المركزي المصري» في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إنه في ضوء الوقفات الاحتجاجية من قبل العاملين في بعض الجهات، منها بعض البنوك العامة، وتأمينا لمقار البنوك وحفاظا عليها، فقد تقرر تعطل البنوك غدا (اليوم، الاثنين)، وبعد غد (غدا، الثلاثاء) الذي يوافق عطلة المولد النبوي الشريف».
ودعا «المركزي المصري» العاملين في البنوك إلى مراعاة الصالح العام وظروف البلاد ودفع عجلة الاقتصاد القومي في ظل الظروف الحالية.
وشهدت عدة بنوك مصرية كبرى منها «البنك الأهلي المصري» (أكبر البنوك الحكومية) و«بنك القاهرة»، و«بنك التنمية والائتمان الزراعي»، و«بنك الإسكندرية - سان باولو»، و«المصرف المتحد»، وقفات احتجاجية تركزت مطالب المتظاهرين في مجملها على ضرورة تحسين الأجور وإعادة هيكلة الوظائف.
وفى «البنك الأهلي» الذي شهد موجة احتجاج عنيفة من عدد كبير من موظفيه، تقدم رئيس مجلس الإدارة، طارق عامر، باستقالته من منصبه للدكتور فاروق العقدة، محافظ «البنك المركزي»، عقب تلك المظاهرات التي طالبت برحيله، والتي حالت دون وصول عامر إلى مكتبه، بينما لم يحسم «المركزي» أمر هذه الاستقالة. وأكد عامر أنه اتخذ هذا القرار عقب اجتماع عقده يوم الخميس الماضي، حيث أبلغ محافظ «البنك المركزي» عدم رغبته في الاستمرار في رئاسة البنك، معبرا عما وصفه من «سوء تقدير» أبناء البنك له بعد ما قدمه من إصلاحات وما أحدثه من تأثير في الاقتصاد المصري. من جهته توقع وزير المالية المصري، سمير رضوان، أن يتباطأ معدل النمو المصري إلى ما بين 3.5 وأربعة في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل.
وقال وزير المالية إن مصر تخسر يوميا 310 ملايين دولار بسبب تفجر الأوضاع، بما يعنى أن الدولة ستخسر خلال الـ20 يوما التي استمرت فيها المظاهرات نحو 6.2 مليار دولار.
وقال إن الحكومة تحاول المحافظة على نسبة العجز الموجود في الموازنة الذي يبلغ 7.9 في المائة، معتبرا أنه في «الحدود الآمنة» حتى الآن.