مكافآت ومزايا «أعضاء مجالس الإدارة» في الشركات السعودية تثير جدلا في الشورى

توقف مجلس الشورى في السعودية أمس، مطولا عند المادة 76 من مشروع نظام الشركات الجديد، والذي بدأت المؤسسة البرلمانية إخضاعه للنقاش العام منذ الأسبوع الماضي، والتي تتعلق بتنظيم مكافآت ومزايا أعضاء مجالس الإدارات في الشركات السعودية.

المادة 76 التي رفض الشورى تمريرها، بغالبية أصوات 105 أعضاء، أحدثت جدلا واسع النطاق، وقسمت المجلس بين رأيين، أحدهما يقترح ربط منح مكافآت مجالس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة والآخر اقترح ربطها بوزير التجارة مباشرة.

وكان مجلس الشورى قد بدأ منذ الأسبوع المنصرم، دراسة نظام جديد مقترح للشركات، ينتظر أن يحل محل نظام استمر العمل به منذ أكثر من 47 عاما.

وأمس، وقف 105 أعضاء في مجلس الشورى، بوجه المادة 76 من نظام الشركات المقترح، وذلك خلال مناقشة الباب الخامس من المشروع، حيث تم إحالة المادة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس لإعادة دراستها.

وتنص المادة التي أثير حولها الجدل أمس على «تحديد نسبة المكافآت والمزايا التي تمنحها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد على 10 في المائة».

الإشكال الذي أثاره أعضاء الشورى أمس، لا يتعلق بأصل المادة، ولكن كانت المطالبات تذهب لصالح ربط مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في الشركات بجهة معينة، ودار الحديث حول خيارين؛ فهناك أعضاء يرون أن تربط بالجمعية العمومية للشركات، وآخرون يرون ربطها بوزير التجارة.

وبين هذا الرأي، وذلك الرأي، خلص مجلس الشورى إلى التصويت على المادة مثار الجدل، والذي أفضى إلى معارضة غالبية أعضاء المجلس لها، حيث تم إعادتها للجنة المختصة لإعادة دراستها من جديد.

ولا يزال مشروع نظام الشركات الجديد يواصل نقاشاته على جلسات مجلس الشورى للأسبوع الثاني على التوالي حيث إن المشروع يقع في 226 مادة وقد أقر الشورى الباب الأول والثاني منه.

ويتوزع مشروع النظام الجديد للشركات على 12 بابا، وفي حال إقراره سيحل محل نظام الشركات الذي صدر قبل 47 عاما.

ويهدف المشروع الجديد المقترح للشركات في السعودية، إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجب اتباعها في تأسيس الشركات وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.

وسيعمل النظام الجديد على تعزيز دور الشركات السعودية والعاملة في البلاد في مزيد من الإسهام في النمو الاقتصادي المحلي عبر ما يقره النظام من إجراءات وضوابط لأداء الشركات.